آگاهی حق مردم است / 443 پرونده قتل منجر به سازش شد

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه روز سه‌شنبه در نشست خبری در آستانه گرامیداشت هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره)، شهدای انقلاب و قوه قضائیه و به خصوص آیت الله شهید بهشتی و شهدای حادثه هفتم تیر سال 60 و تمامی شهدای مسیر تحقق عدالت، افزود: بر خود وظیفه می‌دانم در ابتدای این نشست، یاد و خاطره‌شهید آیت الله رییسی و همراهان عزیز ایشان را گرامی بدارم.

وی ادامه داد: باید ببینیم آن بزرگان مفاهیم عدالت را چگونه تعریف می‌کردند و چه برنامه‌هایی برای این آرمان داشتند و برای کم کردن فاصله میان وضعیت موجود و مطلوب چه اقداماتی انجام دادند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: امروز باید افکار این عزیزان را زنده بداریم و در سطوح مختلف نیاز داریم این مفاهیم را دوباره با اندیشه‌های بزرگان خصوصا شهید بهشتی مرور کنیم.

وی با اشاره به شخصیت آیت‌الله شهید رئیسی گفت: همراهان با تفکر شهید بهشتی باید عاشق کار باشند؛ تحمل و صبر شهید رئیسی بی‌شمار بود ولی خستگی‌ناپذیر بود و این ویژگی اجرای برنامه‌ها را آسان‌تر و تحقق اهداف را به راحتی میسر می‌کند.

خلیلی گفت: تحول یک مسیر اجتناب ناپذیر است که از آن گریزی نیست و در شرایط فعلی کشور هر سازمان و ساختاری به آن نیازمند است تا بتواند ماموریت‌های خود را به خوبی انجام دهد و با جامعه ارتباط فعال برقرار نماید. تحول در دستگاه قضایی بحمدالله از چند سال قبل و با تدوین و ابلاغ سند تحول قضایی توسط شهید آیت الله رییسی به صورت ساختارمند آغاز شد، این سند در حوزه اجرا و عملیاتی شدن نتایج قابل توجهی در پی داشت، اما قطعا مسیر تحول در عدلیه با این سند به پایان نرسیده است. موعد اجرای سند تحول قبلی که یکی از عملیاتی‌ترین سند‌های بالادستی در کشور بود، در پایان سال 1402 به پایان رسید که بخش قابل توجهی از برنامه‌های مورد نظر آن سند اجرا شدند، برخی در مرحله اجرا هستند و برخی نیز با موانعی روبرو بودند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: تنها کارخانه‌ای که ما در قوه قضاییه به دنبال تعطیل کردن آن هستیم کارخانه تولید مفسد و متخلف است، یعنی ما به دنبال برخورد با سرمنشا و ریشه‌های فساد هستیم. سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهاد‌های مسئول و ناظر اقدامات تخصصی و کارشناسی خوبی در این زمینه انجام داده‌اند و همکاری تنگاتنگی با دولت سیزدهم در دست اجرا بود تا ریشه‌های فساد در کشور خشکانده شود. امیدواریم این همکاری تنگاتنگ در دولت بعدی نیز ادامه پیدا کند تا مردم عزیز در یک بازه زمانی کوتاه مدت یا میان مدت طعم شیرین آن را بچشند. روند مقابله با مفسدین به قوت خود باقی بوده و با یک نگاه عمل گرا و کارشناسی و تخصصی دنبال شده است.

وی گفت: در همین زمستان سال 1402، چند پرونده مهم فساد اقتصادی که بعضی از آنها کهنه و قدیمی شده و در ذهن مردم به عنوان یک پرونده باز باقی مانده بودند با همین نگاه عملگرا و نتیجه محور به پایان رسیده و اموال مردم به کشور و خزانه ملی بازگشت و موفقیت‌های مهمی کسب شد. به عنوان مثال پرونده قدیمی و مهم آقای بابک زنجانی با مجموعه‌ای از اقدامات بسیار پرحجم و پردامنه و همکاری فشرده با ضابط محترم پس از چند سال به نتیجه رسیده و اموال مردم به ارزش تقریبی 120 هزار میلیارد تومان به کشور بازگشت و تحویل بانک مرکزی شد. در حوزه مقابله با فساد در درون قوه قضاییه هم مردم عزیز و شریف دیدند و شاهد بودند که هیچ مماشات یا کوتاهی در کار نبود و حتی زمانی که مشخص شد منسوبین یکی از مقامات ارشد قوه قضاییه دچار تخلفی‌شده اند، با دستور و پیگیری شخص ریاست معزز قوه قضاییه این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه آن نیز در حال برگزاری است و خدمت ملت شریف ایران نیز اطلاع رسانی شده است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: هیچ مسئول، مقام یا فرد متنفذ یا منسوبین آنها در داخل یا خارج از قوه قضاییه چنانچه مرتکب تخلف یا جرمی بشوند، مصونیت نداشته و قطعا مورد پیگرد و برخورد قضایی قرار خواهند گرفت و مردم شریف بدانند این امر در جمهوری اسلامی یک اصل قطعی بوده، است و ان شاءالله خواهد بود.

خلیلی با بیان اینکه گرایشات سیاسی، نزدیکی به افراد مختلف، مسئولیت و مقام داشتن یا جایگاه بالای اجتماعی و هر ویژگی دیگری مانع برخورد با جرم و تخلف نیست، گفت: بحمدالله این موضوع در کشور ما تبدیل به یک امر ساختارمند و اساسی شده و مفسدین هیچ راه گریزی از آن ندارند. قوه قضاییه مقابله همه جانبه با اژد‌های هفت سر فساد را با دو بال مقابله با ریشه و زمینه‌های فساد و مقابله قاطع با مفسدین ادامه خواهد داد و هرچند به مرارت‌های این مسیر آشنا و آگاهیم، اما این آشنایی ما را از طی مسیر منصرف نخواهد کرد و آماده هزینه دادن و فداکاری در راه تحقق عدالت هستیم.

وی گفت: کارآفرین و کارگر، قوه قضاییه را در کنار خود ببینند، همه اهتمام دستگاه قضایی در چند سال اخیر این بوده که هیچ کارخانه یا واحد تولیدی با حکم قضایی تعطیل نشود یا اگر موانعی در برابر تولید و فعالیت آن کارخانه قرار دارد به هر نحو ممکن رفع شود. نتیجه عملی این نگرش و نگاه این بوده که قوه قضاییه در سال 1402، موفق شود از تعطیلی 2151 کارخانه و واحد تولیدی جلوگیری کرده یا آن‌ها را احیا کند. با همین نگاه موفق شدیم در سال 1402 از بیکاری بیش از 191 هزار کارگر عزیز و شریف جلوگیری کنیم. این یعنی توفیق داشتیم از ایجاد بحران و ناراحتی و نگرانی در بیش از 191 هزار خانواده ایرانی جلوگیری کنیم که حقیقتا افتخاری برای دستگاه قضایی است و آن را برکت کار خود می‌دانیم. این روند ان شا الله ادامه خواهد داشت و با تمام توان در کنار کارخانه و کارآفرین و کارگر قرار داریم، تا آنها احساس نکنند در بزنگاه‌ها و مشکلات بی یاور و بی پشتوانه هستند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه نگاه ما به مقوله تولید در کشور یک نگاه کاملا راهبردی و مسئله محور است، گفت: این موضوع بخشی از مسیر کلی پیشرفت کشور می‌باشد که تمام ارکان نظام همواره باید به آن توجه داشته و آن را جزو ماموریت‌های اصلی خود بدانند.

وی ادامه داد: در حال حرکت به سمت قوه قضاییه اجتماعی یا قوه قضاییه برون گرا و برون زا یا قوه قضاییه اصل 156 قانون اساسی هستیم. این نگاه در حمایت از کارگر خود را نشان می‌دهد، در حمایت از کارآفرین به چشم می‌آید، در احساس دغدغه و نگرانی قضات و دادستان‌ها و کارکنان قوه قضاییه برای تعطیل نشدن یک کارخانه و گرفتار نشدن کارگران و خانواده‌هایشان متجلی می‌شود.

وی گفت: علی‌رغم افزایش ورودی پرونده در سال 1402 شاهد کاهش میانگین متوسط زمان رسیدگی بودیم و کاهش 10 درصدی میانگین متوسط زمان رسیدگی در سال گذشته و کاهش 8 درصدی پرونده‌های معوق را داشتیم. در سال گذشته 42 درصد صلح و سازش داشتیم و 443 پرونده مربوط به قتل با گذشت اولیای دم به صلح و سازش منجر شد. معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اقدامات موثری در پیشگیری از وقوع جرم انجام داد و کاهش 20 درصدی سرقت از خودرو و منازل را داشتیم.

معاون اول دستگاه قضا گفت: حقوق عامه جزء مطالبات سخت و پیگیر مردم است و در حفظ منابع طبیعی و اراضی کشاورزی در سال گذشته 2 هزار و 953 هکتار از اراضی به دولت برگشت. مجموعا 33 هزار و 250 مورد رفع تصرف و قلع و قمع مستحدثات در اراضی ملی و جنگل‌ها و مراتع و اراضی کشاورزی صورت گرفت.

خلیلی افزود: در یک سال گذشته یک‌میلیون و 500 هزار محتوای مجرمانه در فضای مجازی رصد و در نتیجه سه‌هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرطبندی مسدود و هفت پرونده برای جرایم سازمان یافته در فضای مجازی تشکیل شده است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در این مدت 322 همت اموال به یغما رفته دولت به بیت‌المال بازگردانده شد. همچنین 58 همت معوقات بانکی از اجراییات ثبت وصول و به دولت بازگردانده شد. همچنین در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های قوه قضاییه 40 همت از برخی شرکت‌ها وصول شد.

خلیلی درباره پرونده‌های مربوط به موارد آلاینده محیط زیست گفت: 245 مورد برای ادارت، سازمان‌ها و اشخاص حقیقی پرونده تشکیل شده است.