آیا روزه خواری، طبق قوانین جاری کشور جرم است؟

در بخشی از این نامه آمده است: «از طریق رسانه‌های عمومی حرمت روزه‌خواری در ملأ‌عام و انظار عمومی مورد تأکید قرار گیرد و کسانی که به هر دلیل روزه نیستند، باید از تظاهر به روزه‌خواری خودداری کنند و در صورت ارتکاب تحت عنوان اقدام به جرم مشهود با آنان برخورد قانونی لازم صورت گیرد و از آنجا که اتومبیل حریم خصوص تلقی نمی‌شود، تظاهر به روزه‌خواری در خودرو نیز مشمول برخورد قانونی خواهد بود».

از دیدگاه حقوقی چند نکته قابل بررسی است: اول، جایگاه نامه دادستان کل کشور در نظام حقوقی ما؛ دوم، اصل مجرمانه‌بودن عمل روزه‌خواری؛ و سوم اینکه خودرو حریم خصوصی است یا خیر؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو اصل مرجع تفسیر قانون اساسی و قانون عادی (مصوبات مجلس شورای اسلامی) را تعیین کرده است. بر مبنای اصل 98، تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه‌چهارم اعضا انجام می‌گیرد. همچنین مطابق اصل 73 شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمییز حق از قوانین می‌کنند، نیست. در نتیجه قضات می‌توانند در هنگام رسیدگی به پرونده‌های مربوط به عمل روزه‌خواری، تفسیر و استنباط خود را از قوانین مجازات اسلامی و دادرسی کیفری داشته باشند؛ اما رهنمودهای دادستان کل کشور برای نیروی انتظامی که ضابط قضائی محسوب می‌شود، الزام‌آور است.

از سویی دیگر، به موجب اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

در راستای این قاعده، ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را این‌گونه تعریف کرده است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود». پس عملی که مجازات ندارد، دارای وصف مجرمانه نیست. درباره روزه‌خواری تنها متن قانونی که مراجع قضائی کیفری به آن استناد می‌کنند، ماده 638 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است که بیان می‌دارد: «هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود و درصورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست؛ ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

روزه‌خواری به شکل مستقل جرم‌انگاری نشده است، در نتیجه مشمول بخش دوم ماده یعنی «عمل حرامی که دارای کیفر نیست؛ ولی عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند» می‌شود.

تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید (مصوب سال 1392 با اصلاحاتی در سال 1394) اختلافی بین قضات در این زمینه نبود؛ اما با تصویب این قانون و نظر به تبصره ماده 306 که بیان می‌دارد: «منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است». از این تاریخ به بعد دو تفسیر متفاوت بین قضات کیفری رایج شد: گروهی که روزه‌خواری را مانند گذشته جرم می‌دانند و دسته‌ای که به اسناد این تبصره روزه‌خواری را هرچند عملی خلاف شریعت اسلام و حرام می‌دانند؛ ولی با توجه به عدم اطلاق وصف جریحه‌دارکردن عفت عمومی بر آن، موضوع را خارج از ماده 638 قانون مجازات اسلامی دانسته و از تاریخ تصویب تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری (1394.4.24)، فاقد وصف کیفری می‌دانند.

بر مبنای دیدگاه دوم، در سال 1396 یکی از دادیاران دادسرای شهرستان اسلامشهر در پرونده‌ای که به او ارجاع داده شده بود، این‌گونه تصمیم اتخاذ کرد: «با توجه به عدم جرم‌انگاری بزهی تحت عنوان روزه‌خواری و با توجه به اینکه معتقدان به جرم‌بودن عمل مذکور، ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را مستند ادعای خود قرار می‌دهند، درحالی‌که عمل روزه‌خواری در ملأعام، شرط سوم از شرایط سه‌گانه قسمت اول ماده 638 (علنا در اماکن عمومی، حرام‌بودن عمل، کیفر مقرر در قانون) یعنی داشتن کیفر مقرر در قانون را نداشته و شرط دوم از شرایط دوگانه قسمت دوم ماده 638 (کیفرنداشتن نفس عمل، حریحه‌دارکردن عفت عمومی) یعنی جریحه‌دارکردن عفت عمومی را نیز دارا نیست؛ زیرا با توجه و استناد به تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد «منظور از جرائم منافی عفت، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع و تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است»، نتیجتا روزه‌خواری ازجمله جرائم منافی عفت نبوده و عفت عمومی را جریحه‌دار نمی‌کند؛ بنابراین با توجه به جرم‌نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب مستندا به ماده 265 از قانون آیین دادرسی کیفری صادر و اعلام می‌شود».

جالب اینکه قرار صادرشده مورد موافقت دادیار اظهار نظر نیز قرار گرفت.

نکته آخر حریم خصوصی تلقی‌نکردن خودروی شخصی است. این موضوع اولین بار در تبصره 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 (قانونی که حسن روحانی حاضر نشد مطابق اصل 123 قانون اساسی آن را ابلاغ کند و از سوی رئیس وقت مجلس، علی لاریجانی ابلاغ شد) مطرح شد: «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست».

جدای از این حکم در قانونی خاص آمده و با توجه به اصل تفسیر مضیق (محدود) قوانین کیفری را نباید به دیگر موارد تسری داد؛ حکم ماده نیز قابل انتقاد است: فرض کنیم فردی در کنار پنجره خانه‌اش مشغول نوشیدن چای باشد و از خیابان مجاور بتوان او را مشاهده کرد. آیا آن بخش از خانه او حریم خصوصی نیست؟ درمورد خودرو هم نمی‌توان با یک قاعده کلی خودروی شخصی را از شمول حریم خصوصی خارج کرد و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال بهتر است تشخیص را به قضات سپرد.

در آخرین لحظات نگارش این یادداشت شنیده شد که به گفته یکی از اعضای شورای شهر ماکو، بنا بر ابلاغیه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان آذربایجان غربی به این بهانه که نان بربری نماد صبحانه است، نانوایان این صنف مکلف‌اند در نوبت صبح تعطیل باشند. جدای از اینکه چنین تصمیمی قانونی و در حوزه ستاد امر به معروف و نهی از منکر است یا خیر، باید گفت این‌گونه رفتارها تنها موضوع رعایت حرمت ماه رمضان را لوث می‌کند.

23302