آیا لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی باعث جذب نقدینگی می‌شود؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه هفته جاری پارلمان، جزئیات لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی را مورد بررسی قرار می‌دهند که به باور برخی از کارشناسان، با قانونی شدن آن، می‌توان انتظار جذب نقدینگی دربازار سرمایه را داشت.

به گزارش «تابناک»؛ در اواخر تیرماه، هیات دولت با هدف ساماندهی بازار سرمایه و با توجه به کشش تقاضای بالا با افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در بازار سرمایه موافقت کرد؛ اقدامی که در راستای استفاده از فرصت‌های تأمین مالی در بازار سرمایه صورت گرفت. به عبارت دیگر با این مصوبه، دولت، کلیه دستگاه‌های اجرایی را به همکاری لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی در افزایش سهم شناور آزاد (حداقل به میزان 25 درصد) شرکت‌های تابعه اعم از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه نهاد‌های عمومی و سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی مطابق مقررات بورسی در بازار سرمایه مکلف کرد.

همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف شد، ماهانه 5 درصد از تخصیص بودجه دستگاه‌هایی را کم کند که متناسب با گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌های مربوط اقدام نمی‌کنند.

علاوه بر این تصمیم، هیات وزیران در راستای تقویت و مدیریت عرضه سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه و تأمین مالی بیش از پیش شرکت‌های بورسی در بازار سرمایه از طریق افزایش سرمایه با استفاده از سرمایه‌های خرد تزریق شده به آن، لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی را با قید دو فوریت مصوب کرد تا در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

طبق این لایحه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که در سال1399 نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم اقدام کرده و حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه را به مرجع ثبت شرکت‌ها تقدیم کنند تا سقف 20 درصد مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال 98 آن‌ها مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود؛ منوط به اینکه گواهی ثبت افزایش سرمایه ارائه کنند.

هفته گذشته، دو فوریت این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید که نشان از اهمیت بازار سرمایه در بین دولتی‌ها و مجلسی‌ها دارد. در زمان بررسی فوریت، اسماعیل جلیلی معاون حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد توضیح داد: این لایحه با هدف تقویت و استمرار تعمیق بازار سرمایه و بورس ارائه شده که به موجب دستگاه‌های اجرایی که شرکت‌های بورسی را تحت کنترل یا تملک دارند می‌توانند برای تامین مالی طرح‌های جاری و توسعه‌ای از طریق افزایش سرمایه اقدام کنند که آن هم منوط به عرضه عمومی سهام آن‌ها در بورس است؛ لایحه‌ای که می‌تواند به سهامداران خرد کمک کند.

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز این لایحه را کمکی به استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه کشور و جذب نقدینگی دانست که با تصویب نهایی آن، امکان افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و فرابورسی از طریق صرف سهام و سلب حق تقدم فراهم می‌شود. در این شرایط منابع جدید در طرح‌های توسعه شرکت‌ها با ظرفیت جدید سرمایه گذاری استفاده می‌شود.

اما این لایحه مخالفانی هم داشت که آن را فساد زا می‌دانستند. علی بابایی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره گفت: این لایحه فسادزاست، زیرا حق تقدم را از سهامدارانی می‌گیرد که به هر دلیل در بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری کرده اند؛ ضمن اینکه دولت هم شفاف نیست.

عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم گفت که بورس در شرایط فعلی مریض است و در آن حبابی ایجاد شده است. خیلی از شرکت‌ها فقط دست در جیب مردم کرده و به افزایش تورم دامن می‌زنند.

با توجه به تصویب دوفوریت، لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی در جلسات هفته جاری کمیسیون اقتصادی بررسی شد. بنا بر گفته محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی در صورت تصمیم گیری نهایی درباره آن، لایحه در دستور کار جلسه روز چهارشنبه (22 مرداد) مجلس قرار خواهد گرفت.

علیزاده این نکته را هم یادآور شد که نمایندگان مجلس به دنبال تقویت بازار سرمایه هستند و از لایحه دولت با این هدف حمایت می‌کنند. اعتقاد ما این است که باید دولت برنامه ریزی دقیقی برای بازار سرمایه داشته باشد تا پول‌های سرگردان در تولید صرف شود.

بر کسی پوشیده نیست که رونق بازار سرمایه در گرو حمایت دولت از آن و تداوم بخشی به جذابیت‌های سرمایه گذاری‌های بورسی و افزایش سود بورس است که در این راه اقداماتی همچون معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های داوطلب ورود به بورس و امکان افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس راهگشاست. انتظار می‌رود نمایندگان در بررسی این لایحه، چنین مواردی را مدنظر داشته باشند.