آینده بانک آینده
آینده «بانک آینده» در یک دوراهی قرار گرفته است. رئیس قوه‌قضائیه، تصمیم‌گیری را به بانک مرکزی واگذار کرد تا بگوید: «اکنون ما مقامات بانک مرکزی را ملزم و مجبور کرده‌ایم که از اختیاراتشان در قبال بانک آینده در جهت انحلال یا اصلاح این بانک، استفاده کنند».
رئیس قوه قضائیه روز گذشته در جریان سفرش به ایلام و در جمع دانشجویان دانشگاه ایلام، آخرین وضعیت دو پرونده مهم را تشریح کرد. او درباره پرونده کرسنت بر این مساله تاکید کرد که «تاکنون احکام متعددی علیه جمهوری اسلامی ایران در دادگاه‌های خارجی صادر شده و با هر روز تاخیر در تسویه، رقم خسارت‌ها در حال افزایش است»؛ هرچند به گفته او، «در داخل کشور 2 دیدگاه وجود دارد و یک دیدگاه عامل اصلی تحمیل خسارات موجود را، انعقاد قرارداد کرسنت دانسته و در مقابل دیدگاه دیگری نحوه لغو این قرارداد را عامل تحمیل خسارات می‌داند و ما به هر دو دیدگاه پرداخته‌ایم و آن مقداری که افراد باید تحت تعقیب قرار می‌گرفتند تحت تعقیب قرار گرفتند و حکم برای آنها صادر شد».
البته ورای این ماجرا، موضوع «بانک آینده» نیز دیگر محور جنجالی پرسش و پاسخ رئیس قوه قضائیه در جمع دانشجویان ایلامی بود؛ جایی که او، بانک مرکزی را خطاب قرار داد و با توجه به مصائب و مشکلات پیش روی «بانک آینده»، دو راهکار اصلاح و انحلال را پیشنهاد داد: «اکنون ما مقامات بانک مرکزی را ملزم و مجبور کرده‌ایم که از اختیاراتشان در قبال بانک آینده در جهت انحلال یا اصلاح این بانک، استفاده کنند و چنانچه در این زمینه کوتاهی کنند، ما به این موضوع ورود پیدا می‌کنیم و همه کسانی‌که قصور و تقصیر داشته‌اند را بازخواست و مواخذه می‌کنیم.» البته این اولین باری نیست که چنین راهکاری برای بانک‌های کشور پیشنهاد می‌شود و پیش‌تر نیز انحلال، ادغام یا اصلاحات درباره برخی بانک‌ها تکرار شده بود و حالا نام بانک آینده در این زمینه مطرح است.
خسارات «کرسنت» ادامه دارد
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در در جمع دانشجویان ایلام و در پاسخ به آنان، گفت: یکی از دانشجویان گران‌قدر در خلال صحبت‌هایش به موضوع برجام و کرسنت و خسارت‌های این قرارداد‌ها اشاره کرد. در رابطه با کرسنت باید بگویم که دو دیدگاه در این خصوص وجود دارد؛ یک دیدگاه معتقد است که عامل اصلی تحمیل خسارات موجود، انعقاد قرارداد کرسنت است و دیدگاه دیگر معتقد است که نحوه لغو این قرارداد، عامل تحمیل خسارات موجود است، ما به هر دو دیدگاه پرداخته‌ایم، آن مقداری که افراد باید تحت تعقیب قرار می‌گرفتند تحت تعقیب قرار گرفتند و حکم برای آنها صادر شد. به گزارش میزان، وی با اشاره غیرمستقیم به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده‌ها در قوه قضائیه طی دهه‌های گذشته تاکید کرد: در مورد کرسنت در دولت‌های مختلف مطرح می‌شد که این پرونده را به این شکل مطرح نکنید، چون ما دنبال حل مشکل با مصالحه هستیم.
به گزارش مهر، اژه‌ای تصریح کرد: تاکنون احکام متعددی علیه جمهوری اسلامی ایران در دادگاه‌های خارجی صادر شده و با هر روز تاخیر در تسویه، رقم خسارت‌ها در حال افزایش است. رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در دولت‌های مختلف این موضوع بارها مطرح شده و برخی پیشنهاد داده‌اند پرونده با مصالحه حل شود، اما هشدار داده شده که هر نوع توافق شتاب‌زده می‌تواند منافع ملی را تهدید کند. وی تاکید کرد: تصمیمات مرتبط باید با دقت حقوقی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارت قضایی کامل صورت گیرد تا از تکرار چنین خسارت‌هایی در آینده جلوگیری شود.
محسنی‌اژه‌ای در پایان بر لزوم درس‌آموزی از تجربه کرسنت تاکید کرد و گفت: آنچه امروز اهمیت دارد صرفا تعیین مقصر نیست، بلکه اصلاح سازوکار تصمیم‌گیری در قراردادهای راهبردی و جلوگیری از بروز تعارضات و خسارات مشابه در حوزه انرژی کشور است. رئیس قوه قضائیه پیش از این نیز در 25 فروردین ماه سال جاری در سخنانی تاکید کرده بود که «در پرونده کرسنت هر کسی که اتهامش ثابت شد، در دستگاه قضایی محکوم شده است.» این سخنان در شرایطی است که به تازگی در پی صدور حکم دادگاه تجدیدنظر پرونده کرسنت «خانه شرکت نفت ایران» در مرکز لندن به ارزش 100میلیون پوند (125میلیون دلار) به عنوان بخشی از بدهی شرکت ملی نفت ایران به شرکت اماراتی کرسنت واگذار شده است. به نظر می‌رسد اشاره رئیس قوه قضائیه به جلوگیری از تکرار خسارات در حوزه انرژی به همین موضوع ارتباط داشته باشد.
سرنوشت بانک آینده
رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنانش به سوالی در مورد بانک آینده پاسخ داد. به گزارش میزان، محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: یکی از دانشجویان گرامی به موضوع بانک آینده و اضافه برداشت‌ها و زیان‌های روزانه این بانک اشاره کرد که در این رابطه باید چند نکته را متذکر شوم؛ از مقطعی به بعد، بانک مرکزی اختیار تعیین مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک موصوف را از سهامداران سلب کرد و خودش متولی این کار شد؛ باید صریحا بگویم که از آن تاریخ به بعد مشکلات این بانک نه تنها کمتر نشد که بیشتر نیز شد. من به مسوولان بانک مرکزی مکرر تاکید کردم که اختیار انحلال بانک آینده را دارند؛ آنها در ابتدا منکر داشتن چنین اختیاری می‌شدند، اما بعد‌ها پذیرفتند که از چنین اختیاری برخوردارند.
رئیس قوه قضائیه افزود: درخصوص انحلال بانک آینده من خطاب به مقامات بانک مرکزی گفتم که شما بروید منحل کنید؛ خودتان اختیار دارید؛ چرا می‌خواهید از سران قوا اجازه بگیرید؛ شما که قانون دارید و به این امر نیز اذعان می‌کنید، پس چرا منحل نمی‌کنید؟ گفتند که ما بعد از انحلال، اجازه اجرای برخی از موارد را نداریم؛ گفتم اشکال ندارد؛ منحل بکنید یا اصلا قبل از انحلال، بیایید بگویید بعد از انحلال، فلان اختیارات را نداریم؛ ما به شما کمک می‌کنیم تا این اختیارات را به‌دست آورید.
قاضی‌القضات تصریح کرد: طی 4 سال اخیر که از ریاست من در دستگاه قضایی می‌گذرد، متمرکز بر مساله‌محوری و حل ریشه‌ای مشکلات شده‌ام؛ البته در مواردی نیز به صورت موردی به برخی از موضوعات ورود کرده‌ایم؛ اما اعتقاد راسخ ما آن است که باید مسائل و مشکلات را به صورت ریشه‌ای حل کنیم و گلوگاه‌ها را اصلاح کنیم. برای نمونه، در حوزه مسائل بانکی، ما بانک مرکزی را ملزم کرده‌ایم که وفق قانون به وظایف و مسوولیت‌هایش جامه عمل بپوشاند؛ ما می‌توانیم با مدیران متخلف بانکی برخورد کنیم (و در صورت لزوم، وفق قانون این کار را انجام می‌دهیم و این موضوع هم انجام شده است)؛ اما اعتقاد داریم که اصلاح سیستم بانکی، بدین رویه حاصل نمی‌شود؛ بلکه باید کاری کنیم که اساسا امکان و فرصت تخلف از مدیران سلب شود.
ایجاد این همه دانشگاه بیخود بود
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش گفت: در مقاطعی تصمیماتی در کشور گرفته شد یا قوانینی وضع شد که امروز متوجه شده‌ایم آن تصمیمات و قوانین نامناسب و نادرست بوده‌اند. شما دانشجویان مشورت دهید که باید در قبال آن تصمیمات و قوانین چگونه عمل کنیم؟ برای مثال، در مقطعی تصمیم بر کنترل جمعیت گرفته شد و برای این منظور اعتباراتی تخصیص یافت یا در مقطعی بانک‌های خصوصی توسعه پیدا کردند و بر تنوع و میزان دانشگاه‌های کشور افزوده شد؛ اکنون بالاترین مقام اجرایی کشور که خود سابقا هم دانشجو و هم استاد و هم وزیر بوده است صراحتا می‌گوید که «ایجاد این همه دانشگاه بیخود بوده است».