ابلاغ «جدول به‌روز شده» واگذاری‌های دولت + جزئیات

این مصوبه دوم بهمن ماه در جلسه هیات وزیران و به استناد ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، بند ن تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه 1401 کل کشور به تصویب رسید و هشتم بهمن با امضای محمد مخبر معاون اول رییس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.

در مصوبه هیات وزیران 79 بنگاه اقتصادی در گروه یک، 42 بنگاه در گروه 2 و 303 بنگاه در گروه سه قرار گرفته اند.

در قانون بودجه امسال وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده بود نسبت به طبقه‌بندی و درج نام آن دسته از بنگاههای اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در گروههای (1) و (2) ماده (2) قرار نگرفته‌اند به استثناء موارد مندرج در گروه (3) ماده (2) و مجوزهای أخذ شده از مقام معظم رهبری در یکی از گروههای (1) و (2) اقدام نماید. انتقال بنگاههای اقتصادی مذکور از طبقه‌بندی گروههای (1) و (2) به گروه (3) فقط با اذن ایشان مجاز است.

ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت های اقتصادی را به سه گروه تقسیم می کند که به شرح زیر است:

گروه یک - تمامی فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.

گروه دو - فعالیتهای اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.

گروه سه - فعالیتها، مؤسسات و شرکت های مشمول این گروه عبارتند از: 1- شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس)، 2- شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، 3- تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح، 4- شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز، 5- معادن نفت و گاز، 6- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون، 7- بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران، 8- شبکه های اصلی انتقال برق، 9- سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، 10- سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، 11- رادیو و تلویزیون، 12- شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.

بیشتر بخوانید:

• رهبری دستور داده اند بر هیات واگذاری اموال دولتی نظارت شود، اما سران قوا به آنها مصونیت داده اند

• نماینده مجلس: مصوبه مولدسازی، «کاپیتولاسیون ایرانی» است / قالیباف، «هیچ گزارشی» به مجلس نداد / دنبال قانونی برای «کاهش اختیارات» سران قوا هستیم

• انتقاد شدید مطهری از مصوبه مولدسازی اموال دولت / «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا»، «خلاف قانون اساسی» است / مجلس باید از حق خود و مردم دفاع کند

21220