ابلاغ قانون اصلاحی بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی + جزئیات
اقتصادنیوز: قانون اصلاحی تفسیر ماده (5) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی برای اجرا ابلاغ شد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز شنبه - هشتم اردیبهشت ماه - طی نامهای به آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، قانون تفسیر ماده (5) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری را ابلاغ کرد.
دو فوریت طرح استفساریه ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در 20 آذرماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید که به این شرح است:
خبر مرتبط بیمه از درمان کودکان مهاجر حمایت میکند؟فعالان حقوق کودک از کاهش حمایتهای درمانی برای کودکان مهاجر میگویند.
سوال 1- آیا افرادی که در فاصله اعتبار قانون قبلی بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون جدید (از 1401/11/5 تا 1402/8/3) بدهیهای آنها تقسیط شده باشد، اعم از اینکه چک و یا سفته داده باشند و یا تعهد کتبی سپرده باشند، درصد باقیمانده بدهی آنها مشمول قانون فعلی است؟ پاسخ: بله
سوال 2- آیا سایر عوارضی که به همراه پروانه ساختمانی و یا پایان کار برای سایر دستگاهها از جمله آموزش و پرورش، قطار شهری و... توسط مراجع صدور پروانه و یا پایان کار وصول میشود و همچنین سایر عوارضی که ارتباطی با موضوع پروانه و یا پایان کار ندارد از جمله عوارض تغییر کاربری زمین، بهای خدمات، عوارض حق مشرفیت و... به عنوان پایه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی منظور میشود؟ پاسخ: خیر
خبر مرتبط سرانه بیمه درمان پرداختی دهکهای اول تا نهم اعلام شدکمیته امداد تسهیلات درمانی در نظر گرفته شده در مصوبه تعرفههای درمانی سال جاری را تشریح کرد.
سوال 3- آیا افرادی که قبل از وضع قانون مربوط به تعیین حق بیمه کارگران ساختمانی براساس تایید کمیسیونهای مواد 100 و 99 قانون شهرداری مبادرت به ساخت و ساز کردهاند و بعد از اجرای این قانون، متقاضی پایان کار ساختمانی هستند، مشمول حق بیمه کارگران ساختمانی میشوند؟ پاسخ: خیر
همچنین طبق قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری، شرکت توانیر مجوز دارد 263 میلیون دلار مطالبات خود از شرکت گنت ترکیه را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری کند.
همچنین بخوانید ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید