ابهامات ارز ترجیحی دارو در سال 1401
موضوع تخصیص ارز ترجیحی، به عنوان مهم ترین چالش بازار دارویی کشور در سال جاری، این روزها با اظهارات ضد و نقیض همراه بوده است. به طوری که شاهد افزایش قیمت برخی اقلام دارویی هستیم.
به گزارش lavr، افزایش قیمت برخی اقلام دارویی به ویژه آن دسته از داروهایی که برای بیماری‌های خاص و صعب العلاج استفاده می‌شود، با حاشیه‌های زیادی همراه بوده است. به طوری که مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، بر این نکته تاکید دارند که اغلب این افزایش قیمت‌ها مربوط به قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم بوده است. در مقابل، دست اندرکاران صنعت دارو معتقدند که این افزایش قیمت‌ها در همین دوره و به دنبال عدم تخصیص ارز دولتی به دارو، اتفاق افتاده است.
آنچه در این بین نمی‌توان منکر شد، افزایش قیمت دارو است که اتفاق افتاده و همین مسئله بر نگرانی‌ها و دغدغه‌های بیماران افزوده است.
چندی قبل بود که بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو، مدعی شد که افزایش قیمت برخی اقلام دارویی مربوط به نیمه اول سال 1400 بوده است.
وی در عین حال این موضوع را مورد تاکید قرار داد که اگر افزایش قیمتی هم اتفاق افتاده باشد، کمتر از نرخ تورم بوده و این موضوع در افزایش قیمت دارو، عادی است.
در همین حال، زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به نابسامانی‌هایی که طی چند ماه اخیر در مورد بازار دارو اتفاق افتاده است، اظهار داشت: تمامی دستگاه‌هایی که نقشی در قیمت گذاری دارو داشتند به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خوانده شدند تا جزئیات این مسئله را بررسی و مشکلات ریشه یابی شود.
وی با تاکید این موضوع که متولی اصلی سلامت کشور وزارت بهداشت است، افزود: در مورد نوسانات قیمت دارو از شخص وزیر انتظار می‌رود به این بحث ورود کنند. بر همین اساس حضور وزرای 3 وزارتخانه بهداشت، صمت و رفاه اجتماعی به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دعوت شده‌اند تا در مورد نوسانات بازار دارو، توضیح بدهند.
شیخی افزود: طبق بررسی‌های صورت گرفته وزارت صمت باید پاسخی در مورد عدم ارسال اطلاعات دقیق سامانه مربوط به بانک مرکزی و گزارشات تکمیلی و به تبع آن کمیسیون بهداشت و ورود به جزئیات مباحث دارویی داشته باشد و وزیر کار هم باید توضیحاتی برای نامشخص بودن وضعیت هلدینگ‌های دارویی این وزارتخانه ارائه کند، در این میان وزیر بهداشت در راستای عملکرد سازمان دارو و غذا و نابسامانی بازار دارویی کشور باید پاسخگو باشند.
در همین حال، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت؛ عنوان داشته که برنامه ما در حال حاضر این است که به هیچ وجه تغییری در روند تخصیص ارز ترجیحی دارو ندهیم و به همان شکل سال گذشته ادامه خواهد داشت.
وی گفت: اگر سازمان برنامه و بودجه توان مالی بیمه‌ها را تقویت کند و مشکلات مالی موجود در تأمین مالی بیمه‌ها برطرف شود، ترجیح ما هم انتقال ارز ترجیحی به بیمه خواهد بود.
وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که بیمه‌ها باید نسبت به پوشش اقلام دارویی اقدام کنند تا فشار کمتری به مردم وارد شود، افزود: با تخصیص منابع به بیمه‌ها، دسترسی مردم به دارو آسان‌تر می‌شود و آنها با قیمت پایین‌تری می‌توانند دارو تهیه کنند.
در این بین، آنچه که شاهد هستیم، افزایش قیمت برخی اقلام دارویی است که باعث شده مردم و بیماران برای تهیه دارو، با مشکل مواجه شوند و بعضاً همین گرانی، آنها را از تهیه دارو منصرف کرده است.
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به موضوع حذف ارز ترجیحی دارو و گرانی برخی اقلام دارویی در ماه‌های اخیر، به این موضوع اذعان داشته که بسیاری از اقلام دارویی تحت پوشش بیمه‌ها نیست و در صورت افزایش قیمت، فرانشیز افزایش می‌یابد و مردم با مشکل مواجه می‌شوند.
وی با عنوان این مطلب که مصوبه مجلس شفاف است و بر اساس آن قیمت دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی نباید نسبت به شهریور 1400 افزایش یابد و باید این مهم مورد توجه جدی دولت قرار گیرد، گفت: ما به طور مداوم پیامدهای حذف ارز ترجیحی دارو را مطرح و تاکید کردیم این کار نباید اتفاق بیافتد اما اتفاق افتاد و در حال حاضر هم ساکت نمی‌نشینیم و قسم خوردیم که از حق مردم دفاع کنیم و دفاع خواهیم کرد.
بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو، در واکنش به گرانی دارو در ماه‌های اخیر، گفته است که در سال جدید هیچ گونه اصلاح قیمتی برای دارو نداشته‌ایم.
وی با عنوان این مطلب که سازمان غذا و دارو مسئول قیمت گذاری دارو در کشور است و این قیمت گذاری در کمیته‌ای ویژه با حضور نماینده سازمان حمایت از مصرف کنندگان بررسی و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود، افزود: پس از تصویب قیمت در این کمیته، قیمت دارو از طریق سامانه الکترونیک به داروخانه‌های سراسر کشور اعلام می‌شود و داروخانه‌ها نیز موظف هستند که فاکتور فروش داروهای با و بدون نسخه را به مردم ارائه و مردم نیز باید فاکتور از داروخانه‌ها، طلب کنند.
رئیس سازمان غذا و دارو، با عنوان این مطلب که متوسط افزایش قیمت دارو در کشور بسیار کمتر از نرخ تورم عمومی است. اظهار داشت: افزایش قیمت دارو در سال 1400 به خاطر رشد هزینه‌های تولید بوده ولی بسیار کمتر از تورم عمومی جامعه بوده است.
دارایی ادامه داد: در یک مقطعی مثل 6 ماهه دوم سال 1400 ارز به دارو تعلق نگرفت، یا در مقطعی به دلیل محدودیت منابع ارزی، ارز نیمایی به دارو تعلق گرفت.
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در مقطعی مانند 6 ماهه دوم 1400 ارز ترجیحی به دارو با تأخیر چند ماهه اختصاص پیدا کرد، گفت: در مقطعی به دلیل محدودیت منابع ارز ترجیحی، برای جلوگیری از کمبود دارو از منابع ارز نیمایی استفاده شد. البته طی توافق با بیمه‌ها پرداخت از جیب مردم جهت 90 قلم دارویی که با قیمت ارز نیمایی در نیمه دوم سال گذشته تأمین شد، به شهریور 1400 باز می‌گردد.
منبع: مهر