تهران - ایرنا - رئیس اتاق اصناف ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، از توجه و پیگیری‌های وی برای حل مشکلات بازاریان قدردانی کرد و خواستار حضور مستمر آیت‌الله رئیسی در جمع اصناف برای شنیدن صدای آنها شد.

تهران - ایرنا - رئیس اتاق اصناف ایران گفت: بیش از 70 درصد از 600 هزار واحد تولیدی کوچک در کشور مشغول به کار و فعال هستند.

جمعی از بازاریان سراسر کشور در نشستی در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری آمادگی بازار را برای همکاری همه جانبه با دولت سیزدهم اعلام کردند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت اظهار کرد: اتحادیه لوازم یدکی همراهی مناسبی در اجرای طرح شناسه کالا در سطح عرضه داشت، اما نتایج بررسی‌های به عمل آمده از یک سو و درخواست اتاق اصناف ایران و اتحادیه ذیربط از سوی دیگر موجب شد مهلت اخذ شناسه کالا برای موجودی بازار 54 قلم لوازم یدکی مشمول طرح، تا آخر سال تمدید شود. سخنگوی وزارت صمت افزود: طبق برنامه ریزی قبلی...

وزارت صمت از تمدید مهلت اخذ شناسه کالا برای موجودی بازار 54 قلم لوازم یدکی فاقد شناسه تا پایان سال خبر داد.

وزارت صمت از تمدید مهلت ساماندهی 54 قلم لوازم یدکی فاقد شناسه تا پایان سال خبر داد.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مهلت ساماندهی 54 قلم لوازم یدکی فاقد شناسه کالا تا پایان سال تمدید شد.

با عنایت به تدوین برنامه هفتم و لایحه بودجه سال 1402، اصناف باید همت کنند و مسائل مرتبط با صنف خود را به وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و سایر دستگاه‌های مربوطه برای گنجانده شدن در برنامه و لایحه مزبور پیشنهاد دهند.

رئیس قوه قضاییه گفت: قوه قضائیه از تشکیل شوراهای حل اختلاف در هر صنفی استقبال می‌کند و حمایت‌های لازم را در این خصوص به عمل می‌آورد؛ چرا که معتقدیم باید مسائل را تا حد ممکن به روش صلح و سازش حل و فصل کرد.

علی فاضلی رئیس سابق اتاق اصناف ایران

ایران در ماه‌های اخیر شاهد اغتشاشاتی بود که به گواه آمار مستند و صحبت‌های مسئولان امر اثرات سویی بر روی اقتصاد کشور گذاشت که سرعت رشد و پیشرفت را کند کرد. طبیعی است که مجرمین و متهمان این اغتشاشات باید به جبران این خسارت‌های اقتصادی محکوم شوند.

با رای دیوان عدالت اداری وضع تعیین مجازات برای اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها و اتاق اصناف از سوی سازمان های نظام صنفی و هیات های عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، خارج از حدود اختیار است.

بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری تعیین مجازات برای اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها و اتاق اصناف از سوی سازمان‌های نظام صنفی ممنوع است.