علی فاضلی رئیس سابق اتاق اصناف ایران

ایران در ماه‌های اخیر شاهد اغتشاشاتی بود که به گواه آمار مستند و صحبت‌های مسئولان امر اثرات سویی بر روی اقتصاد کشور گذاشت که سرعت رشد و پیشرفت را کند کرد. طبیعی است که مجرمین و متهمان این اغتشاشات باید به جبران این خسارت‌های اقتصادی محکوم شوند.

با رای دیوان عدالت اداری وضع تعیین مجازات برای اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها و اتاق اصناف از سوی سازمان های نظام صنفی و هیات های عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، خارج از حدود اختیار است.

بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری تعیین مجازات برای اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها و اتاق اصناف از سوی سازمان‌های نظام صنفی ممنوع است.

با رای دیوان عدالت اداری، تعیین مجازات برای اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌ها و اتاق اصناف از سوی هیئت‌های عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، ممنوع است.

واردات خودرو مانعی ندارد، پرداخت وام خرید لوازم خانگی ایرانی، عدم افزایش قیمت شوینده‌ها و رشد 12 تا 19 درصدی تولید فولاد از جمله اخبار مهم این هفته حوزه صمت بود.

نوده فراهانی گفت: تولیدکنندگان مواد شوینده یک قیمت گذاری داشتند که چند ماه پیش به آنها مجوز دادند ولی هنوز قیمت اضافه‌ای صادر نشده است.

نخستین جلسه از کارگروه تخصصی - ملی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، با حضور رئیس این اتاق و تعدادی از روسای اتحادیه‌های طلا و جواهر مراکز استان، برگزار شد.

تهران - ایرنا - نخستین جلسه از کارگروه تخصصی - ملی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، با حضور رئیس این اتاق و تعدادی از روسای اتحادیه‌های طلا و جواهر مراکز استان، برگزار شد.

اتاق اصناف ایران اعلام کرد که درج کد رهگیری و شناسه لوازم یدکی و قطعات خودرو در فاکتورها، الزامی شده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای خطاب به تمامی واحد‌های صنفی حوزه لوازم یدکی و قطعات خودرو اعلام کرد: در راستای مبارزه با عرضه کالای تقلبی و قاچاق، تمامی واحد‌های صنفی فعال در حوزه لوازم یدکی و قطعات خودرو اعم از تولیدی و توزیعی‌های عمده و خرده‌فروش در فروشگاه‌های حقیقی و مجازی، ملزم به درج کد رهگیری و شناسه کالا در فاکتور‌های رسمی هستند. همچنین...

درج کد رهگیری، شناسه لوازم یدکی و قطعات خودرو در فاکتور در راستای مبارزه با عرضه کالای تقلبی و قاچاق الزامی است.

اتاق اصناف ایران اعلام کرد که درج کد رهگیری و شناسه لوازم یدکی و قطعات خودرو در فاکتورها، الزامی شده است.