اثر ابلاغیه مهم بانک مرکزی بر بورس تهران
در روزهای گذشته بانک مرکزی برای ایجاد ثبات و تعادل در بازار ارز پس از جلسه با صرافی ها و در راستای تسهیل عرضه و فروش ارز دستورالعملی را ابلاغ کرد که بر اساس آن صرافی های مجاز ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان ارز بدون محدودیت بفروشند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، گرچه برخی از کارشناسان معتقدند هنوز ابعاد ابلاغیه بانک مرکزی مشخص نیست اما یکی از علت های رکوردشکنی بورس در روز دوشنبه به این ابلاغیه نسبت داده می‌شود، با این‌حال نظر کارشناسان بورسی درباره اثر ابلاغیه بانک مرکزی متفاوت است. برخی از آنان می‌گویند از آنجا که به‌نظر می‌رسد نظر بانک مرکزی بر معاملات نقدی است، این ابلاغیه نمی‌تواند روی بازار سهام اثر بگذارد چراکه اکثر معاملات شرکت‌ها در بازار به‌صورت حواله ای است، در مقابل گروهی دیگر از کارشناسان باور دارند با مجاز شدن فروش ارز حاصل از صادرات به متقاضیان با نرخ توافقی، سودآوری شرکت‌های بورسی افزایش می‌یابد و این عامل می‌تواند منجر به رشد بازار سرمایه شود.
یک ابلاغیه و چند ابهام
«از آنجا که اکثر معاملات شرکت‌های بورسی بر اساس حواله است، ابلاغیه بانک مرکزی در صورتی‌که تنها شامل فروش نقدی باشد، نمی‌تواند روی بازار اثرگذار باشد»؛ این نظر مصطفی محبی مجد، کارشناس بازار سرمایه از اثر مجازشدن فروش ارز حاصل از صادرات به متقاضیان با نرخ توافقی است. او در توضیح به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: واردکنندگان بزرگ بر اساس ارز تخصیصی که از بانک مرکزی می‌گیرند اقدام به خرید از طریق حواله ارزی می‌کنند. مثلا یک شرکت واردکننده یا تجهیزات لوازم‌خانگی یا مشابه آن نمی‌تواند 10میلیون دلار را به‌صورت نقدی و به‌صورت اسکناس دریافت کند و با آن واردات انجام دهد. این شرکت حتما با ارائه پیش فاکتوری از طرف خارجی حواله می‌گیرد و برای آنها حواله می‌کند، بنابراین ابلاغیه بانک مرکزی به‌رغم اینکه می‌تواند کمک کند تا حدی التهاب بازار ارز بخوابد اما به لحاظ عملیاتی برای بازار سرمایه چندان جذاب نخواهد بود. محبی مجد اضافه می‌کند: بازار سرمایه به نرخ حواله نگاه می‌کند، چون می‌داند که شرکت‌های بزرگ برای اینکه واردات داشته باشند حواله می‌گیرند و با حواله کار می‌کنند. از آن‌سو صادرکنندگان نیز با حواله کار می‌کنند، بنابراین معاملات نقدی بخش خیلی کوچک و اندکی از معاملات عمده شرکت‌ها در بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
او می‌افزاید: در بازار سرمایه اکثر شرکت‌ها، شرکت‌های بزرگ هستند و همه آنها چند 10هزار میلیاردی فروش دارند. شرکت‌هایی نیز هستند که سالی 50 تا 100هزار میلیارد‌تومان فروش دارند که صنایع پالایشی و پتروشیمی جزو این دسته هستند، در مقابل آن هم شرکت‌هایی در بازار هستند که همین مقدار واردات دارند، بنابراین این ابلاغیه نمی‌تواند بخش بزرگی از بازار ارزی را شامل شود چون ما اکثر معاملات‌مان در بازار بر اساس حواله است و تا جایی‌که تا الان مشخص شده، این ابلاغیه برای معاملات نقدی است. به باور این کارشناس بازار سهام ابلاغیه بانک مرکزی نمی‌تواند روند کنونی بازار ارز را چندان تحت تاثیر قرار دهد. او می‌گوید: هرچند معتقدم دلار بسیار رشد کرده اما بعید است این ابلاغیه روی کاهش نرخ دلار هم تاثیر زیادی بگذارد.
محبی مجد با بیان اینکه «اکنون افزایش نرخ دلار به دو دلیل اتفاق افتاده که مهم‌ترین عامل آن، انتظارات تورمی است» توضیح می‌دهد: بخشی از این انتظارات به دلیل قطعنامه شورای حکام علیه ایران و بخش دیگر به دلیل تورم جهانی است. اکنون در کشورهایی که دهه ها تورم بالای یک‌درصد نداشتند، شاهد تورم 8درصدی هستیم. تورم در آلمان به 2/ 8درصد و در آمریکا به 6/ 8درصد رسیده است. او می‌افزاید: سال‌قبل ما به‌عنوان واردکننده، گندم را 350 دلار می خریدیم اما اکنون باید گندم را بالای 600 دلار خریداری کنیم. امروز ما کالاهای موردنیاز و استراتژیک کشور را با نرخ‌های بسیار بالا وارد کشور می‌کنیم، بنابراین تورم بین المللی به ما نیز فشار وارد می‌کند. در این شرایط بانک‌های مرکزی کشورهای بزرگ هم برای مبارزه با تورم سیاست‌های انقباضی در پیش می‌گیرند. سیاست‌های انقباضی هم روی قیمت‌های جهانی طلا و ارز اثر می گذارد، بنابراین دو عامل تورم داخلی و خارجی باعث شده انتظارات تورمی بالا برود، از این‌رو این ابلاغیه شاید نتواند روی کاهش نرخ دلار اثر بگذارد.
اثر مثبت ابلاغیه بانک مرکزی بر بازار سهام
اما احسان رضاپور، یکی دیگر از کارشناسان بازار سرمایه نظر دیگری دارد و معتقد است ابلاغیه بانک مرکزی مبنی‌بر مجاز‌بودن فروش ارز حاصل از صادرات به متقاضیان با نرخ توافقی می‌تواند روی سودآوری شرکت‌های بورسی اثرگذار باشد. او به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ثابت نگه‌داشتن نرخ دلار نیما به‌عنوان مبنای محاسبات فروش شرکت‌ها، یکی از مواردی است که در هفته های اخیر موردانتقاد شدید شرکت‌ها و فعالان اقتصادی بود. به موجب ثابت نگه‌داشتن این نرخ، فاصله قیمتی دلار نیمایی و آزاد از 30درصد هم گذشت. این اتفاق باعث شد که این شائبه به‌وجود آید که قرار است باردیگر نرخ گذاری دستوری و رانت جدید در فضای کسب وکار شرکت‌ها شکل گیرد، از این‌رو مجددا سودآوری شرکت‌ها به واسطه ها برسد. رضاپور در ادامه با استقبال از تصمیم جدید بانک مرکزی می‌گوید: ابلاغیه بانک مرکزی در روز دوشنبه باعث شد که مجددا فعالان بازار خوش بین شوند که شاید با فراهم‌شدن امکان فروش ارز حاصل از صادرات شرکت‌ها به شبکه صرافی ها، منافع بزرگ‌تری نصیب شرکت‌ها شود.
او اضافه می‌کند: البته جزئیات بیشتری از اینکه چه شرکت‌هایی شامل این ابلاغیه هستند و چه مقدار ارز با این وضعیت وارد شبکه خواهد شد، منتشر نشده اما به‌نظر می‌رسد این موضوع بتواند در افزایش عرضه ارز در شبکه ارز در صرافی ها موثر باشد و حتی به تعدیل موقت آن منجر شود. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه «این ابلاغیه می‌تواند منافع بزرگ‌تری را نصیب شرکت‌های بازار سرمایه کند» می‌گوید: طبیعتا بازار سرمایه و سهامداران هم می‌توانند از این موضوع منتفع شوند. این ابلاغیه در همین مدت محرک خوبی برای بازار بود و در روزهای اخیر شاهد بودیم که تقاضا روی سهام شرکت‌ها مقداری تقویت شد و نمادهای مختلف به تناسب از این موضوع تاثیر پذیرفتند. هرچند که هنوز ابعاد این موضوع برای بازار کاملا روشن نیست و باید در چند روز آینده منتظر شفافیت بیشتر این ابلاغیه بود تا تصمیم‌گیری واقع بینانه تری داشت.
به گفته این کارشناس اثرات ابلاغیه اخیر بانک مرکزی را می‌توان در عملکرد خرداد‌ماه شرکت‌ها جزئی تر و در عملکرد تابستان ها آنها به‌صورت پررنگ تر دید و طبیعتا می‌تواند محرک خوبی برای بازار سرمایه باشد. او همچنین می‌گوید: شرکت‌هایی که بیشتر ماهیت صادراتی دارند از جمله معدنی ها، پتروشیمی ها و پالایشگاهی ها و کل گروه‌های فلزی و هلدینگ های تحت تاثیر آنها از این موضوع منتفع می‌شوند.
همچنین بخوانید