اجرای آزمایشی؛ گامی مردم‌سالارانه برای توازن عرف و عفاف

لایحه عفاف و حجاب که بند بند آن این روزها میان مردم حلاجی شده است با 1500 پیشنهاد نخبگان و فرصت دو هفته‌ای پارلمان، به حکم مردم سالاری یک راه بیشتر پیش رو نداشت: اجرای آزمایشی.

خبرگزاری مهر - گروه سیاست، زهرا علیدادی: مجلس در آستانه بررسی برنامه هفتم توسعه در سال آخر فعالیت خود لایحه حجاب و عفاف را به همراه صدها پیشنهاد برای تصویب در مسیر اصل 85 به کمیسیون قضائی فرستاد.

در اصل 85 قانون اساسی آمده است: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، اما در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»

بررسی لایحه در صحن، به دو ماه زمان نیاز دارد

حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی‌، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در پاسخ به مخالفان قانون حجاب که مجلس را به بهانه این تصمیم به مخفی کاری متهم می‌کنند، می‌گوید «لایحه عفاف و حجاب پنهانی تنظیم نشده، بلکه از نقطه نظرات نخبگان برای تهیه آن استفاده شده است. علت رأی نمایندگان به بررسی لایحه عفاف و حجاب بر اساس اصل 85 قانون اساسی آن است که 1500 پیشنهاد درباره این لایحه داده شده که فرصت بررسی آن‌ها در صحن مجلس نیست. از سوی دیگر به هیچ وجه قرار نیست این پیشنهادات در پستو مورد بررسی قرار گیرد.»

همچنین امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این مورد، توضیح می‌دهد: «حدود سه هفته دیگر قرار است بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس آغاز شود، از سوی دیگر بررسی 1500 پیشنهاد برای لایحه عفاف و حجاب حداقل دو ماه نیاز دارد و با وجود لوایحی چون لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال آینده ما نمی‌توانیم دو ماه از زمان مجلس را صرف بررسی این لایحه کنیم.»

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «برخی افراد می‌گویند قرار است این لایحه به صورت محرمانه در مجلس بررسی و تصویب شود، در حالی که کمتر لایحه یا قانونی را در مجلس می‌شناسیم که تا این حد مردم از مفاد آن اطلاع داشته باشند و الان در محافل عمومی، خصوصی و بین صاحب نظران می‌بینیم همه به خوبی از محتوای لایحه عفاف و حجاب اطلاع دارند.»

همچنین طبق گفته علی نیکزاد، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی علت هشتاد و پنجی شدن لایحه عفاف و حجاب آن است که کمیسیون قضائی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی این لایحه بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با استفاده از نقطه نظرات صاحب نظران، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر نمایندگان مجلس این لایحه را تبدیل به قانون کند تا به صورت آزمایشی اجرا شود.

فرصت بررسی دقیق پیشنهادات در صحن مجلس فراهم نیست

امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره لایحه عفاف و حجاب می‌گوید که مجلس شورای اسلامی برای موضوع عفاف و حجاب اهمیت زیادی قائل است و به صورت مرتب نظرات و پیشنهادات گروه‌های مختلف را اخذ می‌کند تا در این لایحه بگنجاند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: «هفته گذشته در کمیته‌ای ذیل کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، کل پیشنهادات مربوط به لایحه عفاف و حجاب بررسی شد و نزدیک به 100 پیشنهاد بسیار خوب بود و گفتیم اگر قرار باشد این لایحه در صحن مجلس بررسی شود، به هیچ وجه امکان طرح این پیشنهادات خوب وجود ندارد و ما این فرصت را در صحن مجلس نداریم. در نهایت آن 100 پیشنهاد هم در لایحه عفاف و حجاب اعمال شد»

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره مفاد لایحه عفاف و حجاب گفت: «عمده مواد لایحه حجاب و عفاف جنبه فرهنگی دارد، برای مثال گفته شده حجاب باید به عنوان کالای فرهنگی در جامعه شناخته شود و در صادرات، واردات، مالیات، تعرفه گذاری و تبلیغات تلویزیونی باید به آن به عنوان یک کالای فرهنگی نگاه شود نه یک کالای اقتصادی. همچنین یکسری برنامه‌های فرهنگی و آموزشی برای دانش آموزان و دانشجویان در نظر گرفته شده است.»

با وجود آنکه جنبه ایجابی لایحه بسیار پررنگ شده است، اما عده‌ای از کنار مواد فرهنگی لایحه عفاف و حجاب می‌گذرند و فقط به موادی که درباره جرایم و مجازات است، توجه می‌کنند. بانکی‌پور در این زمینه هم توضیح می‌دهد: «بخش مجازات و سلبی لایحه عفاف و حجاب برای عده بسیار کمی از افراد جامعه است، یعنی ما هدف گذاری را روی این مسئله گذاشتیم که با سردسته‌ها، گروه‌های سازمان یافته، افرادی که با خارجی‌ها ارتباط دارند، سلبریتی‌ها و مدیران متخلف در صورتی که به وظایف خود عمل نکنند و مروج بی حجابی باشند، برخورد شود.»

از ممنوع‌الخروجی سلبریتی‌ها تا پلمب رستوران

علی نیکزاد، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید 36 ماده از لایحه عفاف و حجاب درباره وظایف دستگاه‌هاست و توضیح می‌دهد: «در لایحه عفاف و حجاب موارد زیادی درباره وظایف دستگاه‌ها آمده؛ برای مثال تاکید شده وزارت علوم باید خوابگاه متاهلی بسازد، وزارت بهداشت باید موضوع فرزندآوری را ترویج دهد، وزارت کشور باید اقداماتی را برای ترویج عفاف و حجاب انجام دهد و برای سایر دستگاه‌ها هم وظایفی برای ترویج عفاف و حجاب در جامعه در نظر گرفته شده است.»

وی درباره بخش سلبی و مجازات‌هایی که در لایحه عفاف و حجاب برای متخلفان در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: «در این لایحه مقرر شد که در وهله اول با کسانی که به صورت سازمان یافته با کشورهای متخاصم و معاند در ارتباط باشند و برای ترویج بی حجابی اقدام کنند، برخورد شود.»

نیکزاد درباره برخورد با سلبریتی‌هایی که برخلاف قانون عفاف و حجاب اقدام کنند، گفت: «مطابق با لایحه عفاف و حجاب، اگر افرادی که تأثیرگذاری اجتماعی دارند یا سلبریتی هستند اقدامی علیه قانون عفاف و حجاب انجام دهند، با آنان برخورد قاطع خواهد شد و حتی 10 درصد دارایی آنان مصادره می‌شود و تا چند مدت هم می‌توان آنان را ممنوع الخروج کرد.»

طبق گفته نماینده مردم اردبیل در مجلس، در لایحه عفاف و حجاب وظایفی برای صاحبان اماکن عمومی مانند رستوران و رانندگان تاکسی در نظر گرفته شده است، به این معنا که آنان نباید به افراد بدحجاب یا بی حجاب سرویس دهند و اگر با وجود تذکر، باز هم به این افراد سرویس دهند، جریمه خواهند شد و حتی اماکن عمومی که به این افراد سرویس دهند، پلمب می‌شود.

نیازمند وضع قانون در زمینه حجاب هستیم

فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره لایحه عفاف و حجاب می‌گوید: «هر چند شورای عالی انقلاب فرهنگی دو مصوبه در موضوع حجاب دارد و تکالیفی نیز برای دستگاه‌ها مشخص کرده، اما این تکالیف الزام‌آور نبوده و از این جهت هم شاهد بودیم دستگاه‌هایی که متولی توسعه فرهنگ زیست عفیفانه در کشور بودند، در تمام این سال‌ها به این مصوبه عمل نکردند.»

وی با تأکید بر اینکه برای احترام به عرف پسندیده جامعه، کنترل وضعیت التهاب اجتماعی و توسعه فرآیندهای پیشگیرانه و فرهنگ‌سازانه، نیازمند وضع قانون در زمینه حجاب هستیم، تصریح کرد: «پررنگ شدن موضوع حجاب در چند دهه اخیر و مسئله کردن آن برای جامعه ایرانی، روند عادی نبوده و پروژه‌ای است که توسط بدخواهان نظام پیگیری می‌شود. این پروژه به نوعی پیش رفته که موضوع پوشیدگی و عفاف که ریشه در فرهنگ و بوم جامعه ایرانی دارد، به نقطه شکاف و تعارض اجتماعی تبدیل شود. حال در مرحله قانون‌گذاری باید به گونه‌ای عمل کنیم که برخلاف خواست دشمنان نظام، تنش و التهاب را مدیریت کنیم و به مرور این موضوع را از نقطه شکاف اجتماعی خارج سازیم.»

روند بررسی لایحه حجاب در مجلس

با توجه به اینکه نمایندگان مجلس رأی به هشتاد و پنجی شدن لایحه عفاف و حجاب دادند، این لایحه برای رسیدگی به کمیسیون قضائی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. البته جلسات کمیسیون قضائی و حقوقی با حضور اعضای کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون فرعی تشکیل می‌شود.

چند روزی است که جلسات کمیسیون قضائی و حقوقی برای بررسی کلیات و جزئیات لایحه عفاف و حجاب آغاز شده است و بعد از اتمام بررسی، گزارش آن به صحن مجلس جهت تعیین مهلت آزمایشی اجرای این لایحه ارجاع خواهد شد. نمایندگان در صحن مجلس درباره جزئیات لایحه نظر نمی‌دهند و تنها تعیین مهلت آزمایشی اجرای لایحه به رأی مجلس شورای اسلامی گذاشته می‌شود.

حجت‌الاسلام غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره مدت زمان رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب در این کمیسیون، توضیح داد: «با توجه به اینکه در گذشته روی این لایحه بسیار کار کرده‌ایم، تلاش ما بر این است که در هفته آینده رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب را به پایان برسانیم و گزارش کمیسیون را (جهت تعیین مهلت اجرای آزمایشی لایحه) به صحن ارسال کنیم.»

در پایان باید به این نکته توجه کرد که تا زمانی که لایحه عفاف و حجاب به قانون لازم‌الاجرا تبدیل شود، امکان استفاده از نظرات متخصصان و دغدغه‌مندان وجود دارد. نمایندگان مجلس تاکید کرده‌اند که در جلسات کمیسیون قضائی و حقوقی از نقطه نظرات صاحب نظران این حوزه بهره گرفته شود تا قانونی جامع و کامل در حوزه عفاف و حجاب به تصویب برسد.