اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی چه مزایایی دارد؟ / جلوگیری از عرضه کالای قاچاق و تقلبی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در مهرماه 1398، پس از سال‌های بلاتکلیفی، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به تصویب مجلس دهم رسید تا در 15 ماه زیرساخت‌های اجرایی آن فراهم و در نهایت اجرایی شود. در نهایت با تصویب این قانون در شورای نگهبان در آبان‌ماه، رئیس‌جمهور وقت، آن را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. باگذشت زمان اما اتفاق مثبتی پیرامون جامع‌ترین مصوبه مالیاتی کشور، مشاهده نشد. درواقع اهمال کاری‌هایی جهت راه‌اندازی زیر ساخت‌های قانونی پایانه‌های فروشگاهی در دولت گذشته صورت گرفت که همین کم‌کاری و ترک فعل، سبب شد که عملاً اجرای این قانون مانند بسیاری از مصوبات دیگر در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.

اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تأکید بر عدالت مالیاتی، به‌سرعت زیرساخت‌های اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نهایی شد. هر چند هنوز اجرای 100 درصدی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تحقق پیدا نکرده است اما همین اجرای ناقص سبب شده تا علاوه بر شناسایی متخلفان مالیاتی و رشد درآمد‌های دولت، برای اولین بار عدالت در نظام مالیاتی کشور حکمفرما شود.

البته در مسیر اجرای این قانون، شاهد کارشکنی‌های متعددی توسط برخی از افراد بوده‌ایم. در واقع متخلفان مالیاتی از بیم شناسایی دقیق درآمد‌های آنان، حملات عجیبی را علیه دولت و به‌خصوص سازمان امور مالیاتی برنامه‌ریزی کرده بودند اما اکثر این انتقادات دروغین، با شکست همراه بود؛ هر چند اندک ترکش‌های این حملات، روند اجرای قانون را تا حدودی کند کرده است.

لازم به ذکر است مطابق این قانون، سامانه‌ای با عنوان سامانه مودیان تحت مدیریت سازمان تعریف شده که در آن به هر مؤدی، کارپوشه ویژه‌ای اختصاص‌یافته و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان مالیاتی منحصراً از طریق آن کارپوشه انجام می‌شود.

پایانه‌های فروشگاهی عنصر کلیدی شناسایی درآمد‌های مالیاتی

در همین رابطه، علی رستم‌پور مدیرکل اسبق دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، در یک گفت‌وگوی رادیویی استفاده از پایانه‌های فروشگاهی را عاملی جهت شناسایی صحیح درآمد‌های مشمولان و کاهش فرار مالیاتی دانست و گفت: این قانونی یکی از قوانین مترقی است که در چند سال اخیر به تصویب رسیده و برای اجرا به دولت ابلاغ شده است.

وی افزود: اگرچه مهلت 15ماهه به سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون بسیار کم بود، اما این سازمان زیرساخت‌های لازم و نرم‌افزار سامانه مودیان را طراحی کرده و در آینده نیز قطعاً کامل‌تر خواهد شد.

مدیرکل اسبق دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: باتوجه‌به فراخوان‌هایی که سال گذشته برای شرکت‌های بورسی، دولتی و نیز کلیه اشخاص حقوقی صورت گرفت، عملاً سامانه در حال فعالیت است، همچنین تمام تلاش سازمان امور مالیاتی بر این بوده که قانون را به نحوی پیش‌نویسی و تدوین کند که به‌سادگی بتوان آن را اجرا کرد.

خرید تا 10 سکه مشمول مالیات نخواهد شد

به گفته رستم‌پور، قانون‌گذار با تصویب دستورالعمل‌هایی به دنبال محدودسازی فرار مالیاتی است؛ ناگفته نماند هیچگاه فرار مالیاتی صفر نخواهد شد. وی ادامه داد: نظام مالیاتی کشور در حال حرکت به سمتی است که هزینه فرار‌های مالیاتی را افزایش دهد و تا حد ممکن از این موضوع جلوگیری کند.

مدیرکل اسبق دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی پیرامون نگرانی مردم جهت خرید طلا و پرداخت مالیات اعلام داشت: بسیاری از مردم نظیر کارمندان، جهت حفظ ارزش پول خود، ربع‌سکه خریداری می‌کنند و نگرانی در بین عموم به جهت پرداخت مالیات وجود دارد. این در حالی است که خرید تا 10 سکه مشمول مالیات نخواهد بود. درواقع مقابله با دانه درشت‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی ملاک قرار گرفته است.

لزوم مالیات‌ستانی از بلاگر‌ها

رستم‌پور در بخش دیگری از اظهارات خود به لزوم مالیات‌ستانی از بلاگر‌ها اشاره و اعلام کرد: تمام افرادی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، عمدتاً IPG دارند و از این طریق اطلاعات بانکی آنان به سازمان امور مالیاتی واصل می‌شود. قرار نیست حساب بانکی آحاد جامعه رصد شود؛ بلکه آن‌هایی که تراکنش‌های بالایی دارند، در اولویت خواهند بود.

مدیرکل اسبق دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی تأکید داشت: تمرکز سازمان امور مالیاتی باید بر روی حساب‌های دارای تراکنش بالا باشد. همچنین وقتی خط فقر از سوی مراجع رسمی تا حدود 20 میلیون اعلام می‌شود، نباید تا این سقف مالیاتی اخذ شود.

شفاف‌سازی اقتصاد با پایانه‌های فروشگاهی

در ادامه این گفت‌وگو محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران پیرامون ایجاد عدالت نسبی مالیاتی با بهره‌گیری از پایانه‌های فروشگاهی گفت: این قانون کمک شایانی به شفاف‌سازی اقتصاد در کشور خواهد کرد اما به دلایل متعددی تا به امروز به‌درستی اجرایی نشده است.

وی افزود: متأسفانه این قانون هنوز مقبولیتی در جامعه ندارد. در واقع قانون زمانی قابلیت اجرا دارد که در بین مردم نیز مورد قبول واقع شود؛ هر چند این امر را می‌توان به علت عدم آشنایی مؤدیان و فعالان اقتصادی دانست.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران اظهار داشت: بار‌ها اعلام کرده‌ایم که این قانون به‌تن‌هایی مربوط به سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی نیست؛ بلکه این قانون مجموعه اقتصادی دولت یعنی وزارت صمت، کشاورزی و منابع طبیعی و رفاه و تأمین اجتماعی را در برمی‌گیرد.

وی ضمن اشاره به لزوم آگاه‌سازی مودیان در خصوص قانون پایانه‌های فروشگاهی بیان کرد: این قانون دارای پاداش‌هایی است که اگر مودیان از آن اطلاع داشته باشند، قطعاً از آن استقبال خواهند کرد.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران ادامه داد: همچنین گروه اقتصادی دولت از جمله بانک مرکزی باید در این فرآیند حضور داشته باشند و اگر این اتفاق رخ ندهد، ممکن است نتوانیم قانون پایانه‌های فروشگاهی را اجرا کنیم.

کاهش تخلف اداری، با اجرای شدن پایانه‌های فروشگاهی

در ادامه محمد محمودی مشاور مالیاتی اتاق تعاون ایران در خصوص تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی آماری در حوزه تأمین و توزیع کالا و خدمات با استفاده از پایانه‌های فروشگاهی گفت: این قانون بسیار فراتر از بحث شفافیت است و اگر اجرا شود، تخلفات اداری را به‌شدت کاهش خواهد داد. همچنین از معامله کالای قاچاق حتی در حد یک پاکت سیگار و نیز از خریدوفروش کالا‌های تقلبی جلوگیری خواهد کرد.

مشاور مالیاتی اتاق تعاون ایران اظهار داشت: با اجرای این قانون ممکن نیست که هیچ دستگاه دولتی و خصولتی از شفافیت فرار کنند. برآورد ما این است که در سال اول اجرای این قانون، سهم دستگاه‌های دولتی از 84 درصد به 50 درصد کاهش پیدا خواهد کرد و بخش خصوصی خواهد توانست سهم بیشتری در اقتصاد کشور ما داشته باشد.

عدم اطلاع مردم از نتایج مثبت اجرای پایانه‌های فروشگاهی

وی تأکید کرد: ما از نهاد‌های مسئول پیرامون کم‌کاری برای ارائه آموزش‌ها گلایه‌مندیم زیرا تا مردم ندانند سامانه مودیان چه منافعی برای اقتصاد کشور دارد، امکان اجرا شدن 100 درصدی قانون وجود ندارد.

وی ضمن اشاره به یکپارچه بودن این سامانه اظهار داشت: این سامانه به‌صورت کلی صفر تا صد اقتصاد ما را در بر می‌گیرد و هیچ‌کس نمی‌تواند خارج از دایره این قانون فعالیت اقتصادی انجام دهد. در واقع مطابق با این قانون، کلیه افراد موظف هستند دلایل قانع‌کننده پیرامون واریزی به‌حساب خود ارائه دهند؛ در غیر این صورت سازمان امور مالیاتی به‌عنوان تخلف و پول‌شویی، 50 درصد از مبلغ را اخذ خواهد نمود.