احتمال افزایش کسری بودجه 1403 تا 800 هزار میلیارد تومان

یک کارشناس اقتصاد کلان در گفت‌وگو با صمت عنوان می‌کند: «برآوردهای موجود نشان می‌دهد در سال آینده بالغ بر 220 هزار میلیارد تومان از درآمدهایی که از محل اخذ مالیات‌ها پیش‌بینی شده، محقق نخواهد شد. این رقم به‌طور مستقیم بر میزان کسری بودجه افزوده می‌شود. همچنین از محل درآمدهای گمرکی حداقل 80 هزار میلیارد تومان کسری درآمد پیش‌بینی‌شده که به این ترتیب می‌توان ادعا کرد از محل درآمدهای مالیاتی 300 هزار میلیارد تومان کسری شکل خواهد گرفت.» محمدتقی فیاضی، منتقد حوزه اقتصاد، در ادامه تصریح می‌کند: «کسری بودجه سال آینده رقمی بسیار بالا است که بی‌تردید به افزایش نرخ تورم منجر می‌شود. با این همه وقتی از این صحبت می‌کنیم که تورم باز هم بیشتر می‌شود، به یک معنا داریم بر این نکته هم تاکید می‌کنیم که رشد اقتصادی 1403 به‌دلیل تورم بالایی که در اقتصاد وجود دارد، کاهش می‌یابد؛ به‌زبان ساده‌تر تورم به‌شدت از رشد اقتصادی می‌کاهد.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.

بودجه پیشنهادی دولت برای 1403 با تغییراتی توسط مجلس راهی شورای نگهبان شده است. اختلافات دولت و مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه به‌شدت افزایش پیدا کرد. به‌عنوان یک کارشناس حوزه بودجه‌ریزی نگاه شما به این بودجه چگونه است؟

واقعیت مهمی که باید درباره بودجه سال بعد بگویم این است که چه لایحه پیشنهادی دولت به مجلس و چه برنامه‌ای که با تغییرات نمایندگان مجلس در سند مالی ارائه‌شده توسط دولت نهایی شد، دارای یک اصل مشترک هستند؛ کسری بودجه فراوان. همان‌طور که می‌دانیم نمایندگان مجلس مانند گذشته، تا اندازه‌ای به سقف بودجه اضافه کردند، اما حتی پیش از این اقدامی که نمایندگان کردند هم بودجه پیشنهادی دولت کسری فراوانی داشت و پس از بررسی در بهارستان این کسری تشدید هم شده است. بر همین اساس من اگر بخواهم به تحلیل نتیجه اجرای این سند مالی بپردازم باید تصریح کنم که باتوجه به کسری بودجه چشمگیری که در این سند مستتر است، در سال آینده بخش بزرگی از فشار این کمبود منابع به بانک‌ها وارد می‌شود و بانک مرکزی و بانک‌های تجاری نیز با افزایش پایه پولی و نقدینگی این کسری را جبران می‌کنند که بدون‌تردید این اقدام موجب تحمیل تورمی بیشتر به اقتصاد خواهد شد.

درباره درآمدهای مالیاتی چه تحلیلی دارید؟

درباره این درآمدها دو موضوع مهم وجود دارد. از یک طرف درآمدهای مالیاتی را نسبت به قانون امسال نزدیک 50 درصد افزایش داده‌اند و از سوی دیگر وقتی میزان افزایش مالیات‌ها را با عملکردی که امسال داشتیم مقایسه کنیم، میزان افزایش آن به بیش از 60 درصد هم می‌رسد. این رقم بدون تردید بسیار زیاد است و می‌تواند به‌طور مستقیم بخش تولید کشور را دچار مشکلاتی کند.

بدون‌تعارف این اقدام منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود، این در حالی است که دولت حاضر نشد حقوق کارمندان را بیشتر از 18 درصد افزایش دهد و در نهایت مجلس هم افزایش حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان را 20 درصد تصویب کرد. پس باتوجه به تورم بالایی که امروز در کشورمان وجود دارد، در سال 1403 کاهش تقاضای موثر در داخل برای کالاها و خدمات حتمی است که این نیز رکود را تشدید می‌کند.

با این وصف کسری بودجه احتمالی 1403 چقدر خواهد بود؟

برای پاسخ این پرسش به‌نظر من خوب است به سندی که به‌تازگی ازسوی سازمان امور مالیاتی منتشر شده، رجوع کنیم. برمبنای گزارش عملکرد 10ماهه مالیاتی در ایران، درآمد حاصل از اخذ مالیات تا پایان دی به 627 هزار میلیارد تومان رسیده و به این ترتیب می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که در 2 ماه آینده تا پایان سال کل درآمدهای حاصل‌شده از این محل بیش از 752 هزار میلیارد تومان نخواهد بود. این در حالی است که در بودجه سال 1403 درآمدهای مالیاتی که دولت پیش‌بینی کرده بیش از 1122 هزار میلیارد تومان است.

برآوردها از عملکرد سال 1403 در زمینه اخذ مالیاتی چیست؟

برآوردهای موجود نشان می‌دهد در سال آینده بالغ بر 220 هزار میلیارد تومان از درآمدهایی که از محل اخذ مالیات‌ها پیش‌بینی شده، محقق نخواهد شد. این رقم به‌طور مستقیم بر میزان کسری بودجه افزوده می‌شود. همچنین از محل درآمدهای گمرکی حداقل 80 هزار میلیارد تومان کسری درآمد پیش‌بینی‌شده که به این ترتیب می‌توان ادعا کرد از محل درآمدهای مالیاتی 300 هزار میلیارد تومان کسری شکل خواهد گرفت.

در زمینه درآمدهای دیگر چه انتظاری باید داشت؟

در بخش دیگری که به فروش نفت و اموال دولتی مربوط است، کارشناسان امر پیش‌بینی می‌کنند درآمدهایی که دولت انتظار دارد، 200 هزار میلیارد تومان بیش از درآمدی است که در سال آینده محقق می‌شود. پس از این محل هم 200 هزار میلیارد تومان کسری وجود خواهد داشت و در عمل به کسری بودجه اضافه می‌شود.

 با این وصف سال آینده کسری بودجه 500 هزار میلیارد تومان خواهد بود؟

خیر؛ این در صورتی مطرح بود که مجلس دیگر دست به منابع و مصارف بودجه‌ای نمی‌زد. همان‌طور که می‌دانیم نمایندگان مجلس هم تا اندازه‌ای بر بودجه افزودند. پس به نظر می‌رسد کسری 500 هزار میلیارد تومانی در منابع و مخارج عمده دولتی قطعی خواهد بود.

نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه پیشنهادی دولت، 4 درصد هم به سقف درآمدها اضافه کردند که معادل ریالی آن 100 هزار میلیارد تومان می‌شود. این در حالی است که مجلس 400 هزار میلیارد تومان بر هزینه‌ها افزود به این ترتیب این رقم را باید از افزایش درآمد کسر کنیم که معادل 300 هزار میلیارد تومان می‌شود. حال اگر این رقمی که با تغییرات مجلس به بودجه پیشنهادی دولت افزوده شده را با کسری مستتر در لایحه پیشنهادی دولت جمع کنیم، می‌توانم ادعا کنم در سال 1403 اقتصاد ایران باید انتظار یک کسری بودجه 800 هزار میلیارد تومانی را داشته باشد که رقمی بسیار بالا و حتی حیرت‌آور است.

با این وصف، دولت چه اقداماتی را برای کنترل کسری بودجه هنگفت احتمالی انجام می‌دهد؟

دولت تلاش می‌کند در طول سال، متناسب با درآمدهایی که کسب کرده، مصارف خویش را مدیریت کند و به‌نوعی از رشد بیش از پیش کسری جلوگیری کند. مسئله اساسی در چنین مواقعی این است که چه میزان از مصارفی که در لایحه یا قانون بودجه پیش‌بینی شده را می‌توان جزو مصارف اجتناب‌ناپذیر دسته‌بندی کرد.

دولت به‌طور خاص نمی‌تواند در مصارف مربوط به حقوق کارمندان یا مستمری بازنشستگان در طول سال تغییری ایجاد کند و به‌اصطلاح اینها جزو هزینه‌هایی هستند که به هر شکل ممکن باید توسط دولت پرداخت شوند.

به هر حال چیزی که می‌توان گفت این است که بخشی از کسری بودجه با عدم تخصیص برای برخی مصارف صفر می‌شود. بخشی دیگر هم با کمک بانک مرکزی و شبکه بانکی و از طریق افزایش پایه پولی جبران می‌شود که به‌طور مستقیم منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود. یک راهکار دیگر هم دست‌اندازی به منابع صندوق توسعه ملی است که دولت می‌تواند بسته به میزان ارز موجود در این صندوق، منابعی در اختیار بگیرد و آنها را تبدیل به ریال و در مصارف خود هزینه کند. همچنین دولت‌های ایران اصولا هنگامی که با حجم زیادی از کسری بودجه مواجه می‌شوند به‌سرعت سراغ بودجه عمرانی می‌روند و از منابع آن برداشت می‌کنند؛ به‌عبارت دقیق‌تر بودجه این بخش را تخصیص نمی‌دهند. بر همین اساس من فکر می‌کنم در سال آینده بخش مهمی از بودجه عمرانی اختصاص نیابد.

باوجود این اقدامات، کسری قطعی را چقدر باید برآورد کرد؟

من فکر می‌کنم دولت اگر تمام هم و غم خود را بر صرفه‌جویی بگذارد و با نگاهی درست و توسعه‌محور، اولویت‌های هزینه‌ای خود را مشخص کند و بخشی از هزینه‌های زائد و اضافی را نپردازد هم حداقل 300 هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال آینده به‌وجود می‌آید که احتمالا همه آنها را با منابع شبکه بانکی تامین می‌کند که تورم‌زا است.

این میزان کسری بودجه‌ای، چه شرایطی را برای اقتصاد کلان رقم خواهد زد؟

همان‌طور که گفتم کسری بودجه سال آینده رقمی بسیار بالا است که بی‌تردید به افزایش نرخ تورم منجر می‌شود. با این همه وقتی از این صحبت می‌کنیم که تورم باز هم بیشتر می‌شود، به یک معنا داریم بر این نکته هم تاکید می‌کنیم که رشد اقتصادی 1403 به‌دلیل تورم بالایی که در اقتصاد وجود دارد، کاهش می‌یابد؛ به‌زبان ساده‌تر تورم به‌شدت از رشد اقتصادی می‌کاهد. به این ترتیب شغل چندانی هم ایجاد نمی‌شود و معضل بیکاری همزمان با رکود و تورم باقی می‌ماند. در نتیجه باید تصریح کرد در سال آینده فضای اقتصاد کلان کشورمان بسیار نامساعد خواهد بود و این مهم فشاری دوچندان بر نرخ ارز می‌آورد. به این شکل دولت مجبور می‌شود به فشار تقاضای بازار پاسخ دهد و به هر روی با کنترل و مدیریت تقاضا یا افزایش عرضه نرخ ارز را کنترل کند. من فکر می‌کنم در سال آینده بعید است بتوان بازار ارز را مانند امسال کنترل کرد و احتمال جهش‌های قیمتی و تضعیف ارزش ریال وجود دارد.

بودجه 1403 در نهایت یک بودجه انقباضی محسوب می‌شود؟

ما با دو سند مواجهیم؛ یک سند آن سندی است که دولت به مجلس برای بررسی ارائه کرد و سند دیگر، همان چیزی است که در مجلس به تصویب رسید. با این وصف اگر سراغ مبانی لایحه پیشنهادی دولت برویم بودجه افزایش 18 درصدی نسبت به قانون بودجه 1402 داشته است. باتوجه به اینکه تورم کشور امروز در حدود 40 درصد است، می‌توانیم این لایحه را انقباضی بدانیم. از سوی دیگر اگر مبنا را عملکرد بودجه‌ای دولت در امسال قرار دهیم و این عملکرد را با بودجه 1403 مقایسه کنیم، افزایش 58 درصدی بودجه مشهود است که به‌طور طبیعی نشان‌دهنده بودجه‌ای انبساطی است. با این حال می‌دانیم که در عمل لایحه دولت به‌طور کامل محقق می‌شود، نه قانونی که به تصویب مجلس و شورای نگهبان می‌رسد. اگر عملکرد را مبنای تحلیل خود بگذاریم، بودجه حدود 23 درصد رشد کرده که در مقایسه با تورمی که امسال کشورمان پذیرای آن بوده، بیانگر یک بودجه انقباضی است. در این چند سال به‌طور کلی لوایح و قوانین بودجه‌ای که به تصویب رسیده‌اند انقباضی بوده‌اند.