احیای برجام و مخاطرات سه‌گانه / سندروم احیای وزارت بازرگانی / دور باطل در برخورد با سرقت

به گزارش «تابناک» روزنامه های امروز سه شنبه 7 تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که چشم انداز آینده مذاکرات و شمارش معکوس برای آغاز مذاکرات دوحه، جنجال های یک استیضاح، رییس دستگاه قضا چه منظوری از «امنیت» دارد؟ و ویژه نوشته هایی درباره سالگرد شهادت آیت الله بهشتی و هفته قوه قضاییه در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم:

سندروم احیای وزارت بازرگانی

مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان سندروم احیای وزارت بازرگانی نوشت: تاریخ بارها تکرار شده است. این بار هم با خبر سخنگوی دولت درباره موافقت دولتمردان با احیای وزارت بازرگانی و جدا شدن این بخش از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بار دیگر تاریخ تکرار شد. خرداد 5 سال قبل، دولت وقت لایحه 2 فوریتی تبدیل وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی را به مجلس داد که با مخالفت مجلس وقت مواجه شد و پس از آن اصرار چندباره دولت و رئیس‌جمهور وقت، اثرگذار نبود تا در نهایت دولت دوازدهم مجبور به بستن پرونده احیای وزارت بازرگانی شد. اکنون در دولت سیزدهم نیز این ایده مجدد مطرح شده است. نگارنده در یادداشتی در تاریخ 21 خرداد 1396 در همین صفحه با تیتر «خطر تشدید اختلاف در تیم اقتصادی دولت با تفکیک وزارتخانه ها» به نقد آن تصمیم پرداخته بود. طبیعی است که هر ایده‌ای از این دست منافع و مخاطرات خاص خود را داشته باشد. هر بخش در صورت جدا شدن و تبدیل شدن به یک وزارتخانه ممکن است از قدرت اجرایی بالاتر بهره مند شود. چنان که تفکیک مسکن از راه، تفکیک تعاون و رفاه اجتماعی از کار و حتی پس از تفکیک بازرگانی، تفکیک معدن از صنعت و ایجاد یک وزارتخانه مجزا می‌تواند موجب جلب امکانات بیشتر و توجه خاص‌تر نسبت به یک حوزه خاص شود اما در نهایت معضل دولت حجیم و مسئولیت‌های پراکنده و سختی هماهنگ کردن آدم‌های بیشتر، در مقطعی دولت را به ادغام چند وزارتخانه مجبور کرد. منطقی که همچنان درستی آن پابرجاست. با این حال اگر منفعت شکل گیری یک وزارتخانه جدید با تمرکز جدی‌تر روی حوزه بازرگانی موجب شود تا بتوان بهتر بازرگانی داخلی، نظارت بر بازار و توسعه صادرات غیرنفتی را مدیریت کرد، شاید بتوان از این ایده دفاع کرد و هزینه تاسیس یک وزارتخانه جدید را به جان خرید اما واقعا مشکل بازار، نداشتن وزارتخانه مجزاست؟ آن چه از ادبیات مسئولان دولت سابق و دولت فعلی در زمینه تشکیل وزارت بازرگانی بر می‌آید، مهم‌ترین هدف از این طرح، نظارت جدی‌تر بر بازار برای مواجهه با گرانی هاست. متن توئیت سخنگوی دولت نیز به صراحت اهداف اصلی از احیای وزارت بازرگانی را نظارت بر قیمت‌ها و برخورد با متخلفان می‌داند. واقعیت این است که ایده تاسیس وزارت بازرگانی پس از نخستین نشانه‌های رشد تورم در سال 96 و پس از آن جهش ارزی سال 97 و ورود اقتصاد ایران به یک دوره مداوم تورم بالا، جدی شد. ذهنیت بخش قابل توجهی از مسئولان در دولت‌های قبلی و فعلی، مهار تورم با تشدید نظارت بر بازار، قیمت گذاری طیف وسیعی از محصولات و تشدید مقابله با تخلفات و گران فروشی هاست. در حقیقت مخلوط شدن دو مقوله گرانی و تورم در ذهنیت مسئولان اجرایی باعث شده است تا بیش از اقدامات ساختاری نظیر اصلاح ساختاری بودجه و کنترل نقدینگی، تلاش شود تا با تشدید برخورد و نظارت بر بازار جلوی گرانی گرفته شود. واضح است که بازار را نمی‌توان بدون نظارت و رها از هر گونه قیمت گذاری اداره کرد. نویسنده قائل به دیدگاه افراطی آزادسازی قیمت‌ها و حذف نهادهای ناظر بر بازار نیست (چنان که یکی از وزیران دولت‌های قبل، نهادهایی مثل تعزیرات و سازمان حمایت را کمونیستی قلمداد می‌کرد!)، بلکه منتقد نگاه افراطی است که اثر دستورات بر بازار، قیمت گذاری‌ها و نظارت‌های تعزیراتی و به عبارتی همان «باید بشود» را بیشتر از اقدامات کلان و ساختاری در اقتصاد می‌بیند. از این نظر احیای وزارت بازرگانی را به این دلیل که ناشی از یک ذهنیت غلط و افراطی نسبت به مقوله قیمت‌ها و بازار است، نمی‌توان قابل دفاع دانست.

احیای برجام و مخاطرات سه‌گانه

احمد زیدآبادی طی یادداشتی با عنوان احیای برجام و مخاطرات سه‌گانه در روزنامه اعتماد نوشت: توافقنامه برجام در صورت احیای آن، به نظرم فضای حاکم بر کشور را تغییر می‌دهد؛ به‌طوری که به عنوان یک پیش‌شرط ضروری، می‌توان آن را نقطه آغازِ حرکت در جهت حل معضلات بنیانی جامعه ایرانی تلقی کرد. با این همه، احیای برجام اگر با یک استراتژی مدون و تازه همراه نباشد، فقط به صورت یک مسکن زودگذر عمل می‌کند و اثر خود را به سرعت ازدست می‌دهد. از این رو احیای برجام با توجه به نفوذ و قدرت دشمنان این توافق، مخاطراتی در بطن خود دارد که اگر پیشاپیش نسبت به آنها هشدار داده نشود، چه بسا به حل بحران‌های کشور یاری نرساند و بعد از چند ماه، داستان همیشگی از سر گرفته شود. نخستین خطر احیای برجام این است که مخالفان این توافق درصدد برآیند تا نشان دهند که پذیرش توافقنامه، زمینه‌ساز هیچ نوع تغییر و تحولی در کشور نشده و نخواهد شد و اوضاع طبق روال گذشته ادامه خواهد داشت. بر این اساس، این نیروها ممکن است برای نمایش قدرتِ خود، در حوزه خارجی ماجرایی را آغاز کنند که تمام آثار اقتصادی احیای برجام را خنثی کند و تشنج در روابط خارجی کشور را از بحث هسته‌ای به موضوعی دیگر منتقل سازد. چنین تحرکاتی به واقع بازگشت به نقطه صفر است. این نیروها همین‌طور ممکن است در صحنه داخلی، فشارهای فرهنگی و اجتماعی را علیه مردم عادی تشدید کنند تا امید آنان نسبت به ایجاد تحولی تازه در کشور به یأس تبدیل شود و احیای برجام نزد آنان را امری منفی جلوه دهد. خطر دوم این است که دولت پس از دسترسی به منابع ارزی لازم، از کار سخت و دشوارِ اصلاح ساختار اقتصادی کشور به کلی صرف‌نظر کند و برای جلب نظرِ برخی اقشار و همین‌طور رهایی از فشار مخالفان اصلاحات اقتصادی، سیاست پول‌پاشی در سطح جامعه را در پیش گیرد؛ یعنی همان کاری که محمود احمدی‌نژاد در دوران برخورداری دولتش از انبوه دلارهای نفتی کرد و علاوه بر ریخت و پاش پولی و هدر دادن منابع، زمینه‌ساز گسترش فسادی بی‌سابقه در همه زمینه‌های بروکراتیک و سیاسی و اجتماعی شد. این در واقع تهدید بسیار بزرگی است که لازم است اقتصاددانان آگاه و دلسوز از هم‌اکنون نسبت به عواقب آن هشدار دهند. خطر سوم احیای برجام این است که دسترسی به دارایی‌های بلوکه شده و ارز ناشی از صدور نفت گران‌قیمت، حکومت را به فکر حکمرانی کاملا اقتدارگرایانه و احساس بی‌نیازی از مشارکت سیاسی طبقات گوناگون اجتماعی و به خصوص بی‌تحملی در برابر انتقادهای روشنفکران و فعالان سیاسی بیندازد و در برابر هر سطح از نقد و مخالفت، سیاست مشت‌آهنین در پیش گیرد. این سه خطر بزرگ می‌تواند احیای برجام را نه فقط بی‌اثر کند بلکه حامیان این اقدام را از کرده خود پشیمان سازد! این همه در حالی است که شرایط کشور به جایی رسیده است که بدون احیای برجام، اقتصاد و جامعه ایران سامان نخواهد گرفت و با تهدیدهای تاریخی روبه‌رو خواهد شد. بدین‌ترتیب، احیای برجام ضمن آنکه ضرورتی حیاتی است، مخاطره‌آمیز هم هست. کارِ اهل نظر و دانش و سیاست این است که در کنار حمایت از احیای برجام، نسبت به مخاطرات آن نیز پس از امضای دوباره آن هوشیار باشند و برای پیشگیری از خطرات مذکور به وظیفه ملی خود عمل کنند. چنانچه احیای احتمالی برجام در مسیر آینده خود، ازمخاطرات سه‌گانه فوق در امان بماند، عبور از بحران‌های جاری و گشایش صفحه تازه‌ای در حیات ایران زمین دور از انتظار نخواهد بود.

دور باطل در برخورد با سرقت

حسین فصیحی طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه جوان با عنوان دور باطل در برخورد با سرقت نوشت: نگرانی‌ها درباره افزایش جرائم سرقت در جامعه روز به روز بیشتر می‌شود. افزایش سرسام‌آور قیمت کالا‌ها در چند سال اخیر و بالا بودن نرخ بیکاری منجر به افزایش آمار سرقت شده‌است. این روز‌ها با جلوه‌هایی از سرقت مواجه هستیم که پیش‌تر کمتر شاهد آن بودیم. از جمله سرقت تجهیزات شهری آن هم توسط مأموران طرف قرارداد با شهرداری یا راهداری‌ها یا سرقت سنگ قبور اموات از گورستان‌ها یا دزدیدن درخت از مزارع و خیابان‌ها. سرقت‌هایی که علاوه بر گسترش ناامنی در جامعه، حیثیت عمومی جامعه را هم لکه‌دار کرده‌است. مقابله با سرقت هم ابعادی مختلف دارد که مهم‌ترین آن موضوع پیشگیری است. موضوع دیگر برخورد پلیس با جرائم و رویکرد دیگر، بالا بردن هزینه جرم است. این روز‌ها که با شیوع سرقت در جامعه مواجه هستیم به درستی در خواهیم یافت نه به ساختار پیشگیری توجه کافی می‌شود، نه پلیس در برخورد با سارقان قاطعیت لازم را به خرج می‌دهد و نه دستگاه قضایی نسبت به بالا بردن هزینه جرم تلاش می‌کند، بنابراین در چنین شرایطی امنیت جامعه به خطر می‌افتد و سارقان بیش از مردم احساس امنیت می‌کنند. مهم‌ترین موضوع در پیشگیری از سرقت، رفع نابسامانی‌های اقتصادی است، بنابراین تا زمانی که نابسامانی‌های اقتصادی ادامه داشته‌باشد، نمی‌توان نسبت به بهبود وضعیت موجود امیدوار بود. در حوزه برخورد هم پلیس طرح‌های مستمر در برخورد با سارقان را به اجرا می‌گذارد. تاکنون قرارگاه‌های زیادی در مبارزه با سرقت در نقاط مختلف کشور راه‌اندازی شده‌است؛ طرح‌هایی که به زعم بازداشت سارقان، احساس امنیت را در جامعه به همراه نداشته‌است، چراکه پلیس به خوبی می‌داند عمده سارقان بازداشت شده بعد از دستگیری دوباره به چرخه جرم باز خواهند گشت. البته طرح این موضوع هم ضرورت دارد که در برخورد با سارقان عمدتاً به نقش پلیس توجه می‌شود، در صورتی که همه سازمان‌های بیرون پلیس هم در مبارزه با سرقت نقش دارند که باید سهم خود را در این‌باره پذیرا باشند. به عنوان مثال در مورد سرقت بزرگ از بانک ملی، بانک به ساختار‌های پیشگیرانه خود توجه نکرده‌بود؛ یعنی بانک نگهبانش را مرخص کرده، دوربین‌های مدار بسته را تجهیز نکرده، سیستم هشدار خود را به پلیس وصل نکرده و اصول ایمنی ساختمان را رعایت نکرده‌بود. در مورد سرقت تجهیزات شهری هم که فقدان آن جان شهروندان را به خطر می‌اندازد، همین موضوع مطرح است، اینکه شهرداری‌ها بدون توجه به سوابق پیمانکاران طرف قرار داد آن‌ها را به کار می‌گیرند و این افراد بعداً با لباس شهرداری به سرقت می‌روند. پایین‌بودن هزینه جرم هم از رویکرد‌هایی است که اقبال به سرقت را در جامعه افزایش می‌دهد. وقتی مجرمان با سوابق مختلف بازداشت و به چرخه جرم باز می‌گردند، مشخص می‌شود مجازات‌های در نظر گرفته‌شده، بازدارنده نیست. مخلص کلام اینکه سرقت پدیده‌ای چند‌وجهی است که کاهش آن نه با شعار و دستور، بلکه توجه به هم ساختار‌های آن ممکن است.