احیای حقوق عامه راهبرد دستگاه قضایی است
تهران - ایرنا - معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر با تأکید بر اینکه احیای حقوق عامه وظیفه دستگاه قضایی براساس تصریح قانون اساسی ایران است، گفت: در این چارچوب، احیای حقوق عامه کارکرد شعاری و تشریفاتی ندارد و دستگاه قضایی به آن به‌عنوان کارویژه راهبردی، جدی و اثرگذار می نگرد.
به گزارش ایرنا از ستاد حقوق بشر، «علی باقری کنی» در پاسخ به این که از جهت خوانش در تعریف حقوق عامه یا همان حقوق بشر ما چه تفاوت‌هایی با غربی‌ها داریم، اظهار داشت: هرچند حقوق بشر یک مفهوم انسانی است، اما در مفهوم و مصداق حقوق بشر میان ما و غربی‌ها اختلافاتی وجود دارد. وی با بیان این که باید به این مسأله عینی‌تر نگاه کنیم، افزود: اساسا حقوق به معنای قواعد و ضوابط حیات شخصی و اجتماعی انسان است که امروزه در ادبیات اجتماعی از این حیات فردی و اجتماعی به "سبک زندگی" یاد می‌شود. به عبارت دیگر، نحوه زندگی مردم در هر جامعه که برخاسته از باورها، سنت‌ها و نیازها و اقتضائات حیات اجتماعی است، تعیین کننده قواعد و ضوابط در آن جامعه است. باقری کنی اظهار داشت: در جامعه‌ای که پدر و مادر ارزش دارد، حتی اگر از کار افتاده هم شود، فرزندان با کمال میل از او مراقبت می‌کنند، ولی در جامعه‌ای که انسان از کار افتاده از چشم‌ها هم می‌افتد، جای پدر و مادر پیر و سالخورده در خانه فرزندان نیست، بلکه جای او در خانه سالمندان است. هر یک از این دو نوع زندگی ایرانی و غربی، ضوابط و قواعدی را به دنبال دارد که از آن به "حقوق" تعبیر می‌شود، لذا با تفاوت میان مسئولیت‌های فرزند در قبال والدین در ایران و کشورهای غربی مواجه می‌شویم. بنابراین طبیعی است که به دلیل تفاوت میان سبک زندگی ایرانی اسلامی با زندگی غربی، ضوابط و قواعد دو زندگی به طور عام و حقوق بشر به طور خاص میان دو جامعه ایرانی و غربی متفاوت است. دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به این که وجود دو و حتی چند برداشت و خوانش از حقوق بشر امری طبیعی است، گفت: مشکل اصلی این است که غربی‌ها با استفاده از همه ابزارهای فرهنگی، رسانه‌ای، سیاسی و حتی اقتصادی درصددند تا خوانش و قرائت خود از حقوق بشر را بر دیگر جوامع تحمیل کنند و در این میان چنانچه مردمی بخواهند آزادانه و براساس سبک زندگی خود قواعد حقوق بشری منطبق با سبک زندگی خود را سامان دهند، با مخالفت و حتی مقابله غربی‌ها مواجه می‌شوند. باقری کنی اظهار داشت: غربی‌های مدعی آزادی وقتی با سبک زندگی متفاوتی در جامعه دیگری مواجه می‌شوند، دیکتاتوری فرهنگی را زیر پوشش فریبنده حقوق بشر پنهان کرده و با استفاده از ترفند "جهانشمولی حقوق بشر" قصد دارند تا سبک زندگی خود را بر دیگر ملت‌ها تحمیل نموده و چهره کریه "دیکتاتوری لیبرالیسم" را زیر نقاب دروغین حقوق بشر پنهان نمایند و سبک زندگی تحمیلی خود را معیار و مبنا قرار دهند. دبیر ستاد حقوق بشر در پاسخ به این پرسش که علت دشمنی غربی‌ها با ملت ایران در عرصه حقوق بشر چیست؟ در حالی که دیگر ملت‌های اسلامی هم عموما سبک زندگی غربی را قبول ندارند، گفت: سبک زندگی که ایران اسلامی جلودار آن است بروندادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی بین المللی دارد. سبک زندگی ایران اسلامی ظلم را برنمی‌تابد، به هویت خود تعصب دارد و استقلال خود را با هیچ چیز معامله نمی‌کند و بر همین اساس است که با وجود تحریم و فشار در عرصه‌های گوناگون علمی، صنعتی، نظامی و... به پیشرفت‌های شگرف دست پیدا می‌کند. اما در مقابل، سبک زندگی سعودی‌ها چنین نیست، هنگامی که رئیس جمهوری امریکا، عالی‌ترین مقام سعودی را با عنوان اهانت آمیز "گاو شیرده" مورد خطاب قرار می‌دهد، نه تنها حاکمان حجاز برآشفته نمی‌شوند، بلکه بیش از پیش در برابر ارباب امریکایی خم می‌شوند. به همین جهت، اجرای حکم قصاص در ایران با مقابله غربی‌ها مواجه می‌شود، ولی همین اعدام در سعودی مخالفتی را در غرب بر نمی‌انگیزاند. معاون بین الملل قوه قضاییه با بیان این که غربی‌ها برای این که ما را از هویت خود دور کنند، قصد دارند تا سبک زندگی خود را بر ما تحمیل کنند، افزود: اختلاف حقوق بشری ما با غربی‌ها یک اختلاف ظاهری، سطحی و تکنیکی نیست، بلکه یک اختلاف مبنایی است. آنها از طریق ابزار سیاسی حقوق بشر می‌خواهند ماهیت و هویت ما را به گونه‌ای تغییر دهند که ایران اسلامی نیز مانند ایران پهلوی استقلال خود را قربانی مطامع و امیال نامشروع آنها کند و مانند دوران پهلوی در برابر کنده شدن پاره تن از وطن هیچ واکنشی نشان ندهد، در حالی که ایران اسلامی نه تنها هیچ انعطافی در برابر متجاوزان نشان نمی‌دهد، بلکه چنان برخوردی با آنها کرد که هیچ زیاده خواهی فکر تجاوز به ایران را هم در سر نمی پروراند. پس اختلاف حقوق بشری ما با غرب اختلافی مبنایی است که ریشه در ارزش‌ها، باورها و سبک زندگی ما دارد. معاون رئیس قوه قضاییه در پاسخ به اینکه برای حفظ حقوق عامه یا حقوق بشر چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی چه نمره‌ای به کشورمان می‌دهید؟ گفت: اطمینان از صیانت از حقوق مردم مستلزم ساختارها و ساز و کارهای سالم و کارگزاران طاهر است. به همین هم رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی فرمودند طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی است. بر این اساس حفظ حقوق عامه در گرو طهارت کارگزاران است و این مهم نیز جز با ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر میسر نیست.
*س_برچسب‌ها_س*