ادعاهای خلاف واقع وزیر صمت درباره کاهش 13 درصدی میزان صادرات ایران!
تأکید وزیر صمت بر روند رو به رشد صادرات کشور در حالیست که آمار‌های گمرک ایران در همان شش ماهه خلاف آن را نشان می‌دهد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از انتخاب، فاطمی امین اواخر مهرماه سال جاری در سال روز ملی صادرات که با حضور رئیس جمهور برگزار شد اعلام کرد که با توجه به روند رو به رشد (!) صادرات کشور، سال آینده تراز تجاری کشور مثبت خواهد شد. وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در همین جلسه گفت که واردات سال گذشته 52 میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی نیز 47 میلیارد دلار بود و امسال در شش ماهه ابتدایی سال این اختلاف به 2 میلیارد دلار رسیده است و سال آینده این میزان تراز تجاری منفی، مثبت خواهد شد. آینده، اما خبر از چیز دیگری می‌داد که روح وزیر صمت هم از آن خبر نداشت.
سقوط تراز تجاری بر خلاف گفته‌های وزیر
تأکید وزیر صمت بر روند رو به رشد صادرات کشور در حالیست که آمار‌های گمرک ایران در همان شش ماهه خلاف آن را نشان می‌دهد. قبل از سخنان فاطمی امین در تاریخ 30 مهرماه، اوایل همان ماه گمرک ایران آمار تجارت خارجی شش ماهه اول سال را منتشر کرده بود که طبق آن میزان صادرات کشور از نظر وزنی افت 12.5 درصدی را نشان داده و ارزش این میزان کالا نیز رشد بیش از 13 درصدی را ثبت کرده است. همچنین وزن واردات نیز در این پنج ماه افت بیش از 14.5 درصدی داشته و به لحاظ ارزش نیز حدود 13 درصد افزایش یافته است.
طبق همین آمار اگرچه ارزش صادرات به دلیل تورم کالایی در جهان افزایش یافته، اما آنچه که روند رشد صادرات را نشان می‌دهد نه ارزش بلکه میزان و حجم صادرات است که در پنج ماهه اول بیش از 12.5 درصد افت داشته است.
همچنین جزئیات تجارت خارجی در شهریورماه یعنی یک ماه قبل از سخنان فاطمی امین، نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی کشور به لحاظ ارزشی افت 25 درصدی را تجربه کرده است. یعنی در شهریور امسال ایران حدود 3 میلیارد و 327 میلیون دلار کالا صادر کرده، اما در شهریورماه 1400 این رقم حدود 4 میلیارد و 434 میلیون دلار بود.
آمار‌های گمرک از روند ماهانه صادرات نیز نشان می‌دهد که صادرات کشور حتی به لحاظ ارزشی نیز روند نزولی را طی کرده است. در فروردین ماه ارزش صادرات ایران 3 میلیارد و 700 میلیون دلار، اردیبهشت ماه 4 میلیارد و 820 میلیون دلار، خردادماه 4 میلیارد و 550 میلیون دلار، تیرماه 4 میلیارد و 170 میلیون دلار، مردادماه نیز 3 میلیارد و 680 میلیون دلار و در شهریورماه نیز ارزش صادرات کشور 3 میلیارد و 327 میلیون دلار بوده است. یعنی از بعد از اردیبهشت‌ماه روند رشد ارزشی صادرات کشور نیز نزولی بوده است.
اما مسأله به همین جا ختم نمی‌شود. حدود یک ماه و یک هفته بعد از سخنان وزیر صمت، گمرک ایران آمار تجارت خارجی هشت ماه اول سال را منتشر کرد که البته باز هم با گفته‌های وزیر تناقض آشکار دارد و حکایت از همه چیز دارد الا «کاهش اختلاف صادرات و واردات یا همان تراز تجاری». اختلاف 2 میلیارد دلاری در شش ماهه اول سال که وزیر صمت در جلسه به آن اشاره می‌کند در آمار هشت ماهه به نزدیک 5 میلیارد دلار رسید.
طبق داده‌هایی که گمرک در تاریخ 7 آذرماه سال جاری منتشر کرد میزان وزنی صادرات غیرنفتی ایران حدود 70 میلیون و 400 هزار تن بوده که نسبت به هشت ماه سال گذشته افت 16 درصدی را نشان می‌دهد و میزان وزنی واردات نیز حدود 23 میلیون و 405 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت بیش از 12 درصدی داشته است. یعنی میزان افت صادرات کشور از میزان افت واردات بیشتر بوده و به همین دلیل کسری تجاری ایران تعمیق شده است.
طبق همین داده‌ها کسری تجاری ایران در هشت ماهه اول سال به منفی 4 میلیارد و 748 میلیون دلار رسیده که بالاترین رقم کسری در چهار سال گذشته محسوب می‌شود. در مدت مشابه سال گذشته کسری تجاری کشور حدود 1 میلیارد و 224 میلیون دلار بود که به دلیل باز شدن مرز‌های تجاری در نتیجه کاهش محدودیت‌های کرونا بوده است. افزایش کسری تجاری کشور در حالی رقم می‌خورد که عمده واردات ایران را کالا‌های اساسی تشکیل می‌دهد.
نگاهی به آمار‌های بالا نشان می‌دهد که حتی طبق آمار و ارقامی که خود دولت منتشر کرده سخنان وزیر صمت مبنی بر اینکه روند صادرات کشور رو به رشد است هیچ مطابقتی چه به لحاظ ارزشی و چه به لحاظ حجمی با واقعیات موجود ندارد و احتمالا این جمله وزیر بیشتر خودشیرینی در کنار رئیس جمهور بوده است.
واردات خودرو و تعمیق کسری تجاری کشور
دولت امسال برای ساماندهی بازار خودرو اقدام به تخصیص بودجه برای واردات خودرو کرد و در صورتی که دولت آذرماه بتواند خودرو‌های وارداتی را وارد کشور کند به احتمال زیاد ارزش واردات این خودرو‌ها در آمار‌های آذرماه و نه ماهه سال جاری منعکس خواهد شد؛ بنابراین اگر روند به همین ترتیب فعلی ادامه پیدا کند آمار واردات خودرو در کنار کالا‌های اساسی نیز منتشر خواهد شد و کسری تجاری ایران بیشتر خواهد شد و احتمالا از مرز 5 میلیارد دلار عبور خواهد کرد مگر اینکه دولت بخواهد از بخشی از واردات کالا‌های اساسی خود صرف‌نظر کند تا بتواند تراز تجاری کشور را مدیریت کند. در حال حاضر معلوم نیست که واردکنندگان چه مقدار خودرو وارد کرده و ارزش این خودر‌های وارداتی نیز هنوز مشخص نشده است.
طبق مصوبه هیئت وزیران سازمان برنامه و بودجه در گام نخست حدود یک میلیارد یورو برای واردات خودرو نهایی کرده، اما اینکه در حال حاضر چه میزان خودرو از این میزان بودجه‌ی تخصیص یافته قرار است وارد شود مشخص نشده است. اما در هر صورت انعکاس واردات خودرو در آمار‌های تجارت خارجی منجر به افزایش میزان واردات چه به لحاظ حجمی و چه به لحاظ ارزشی خواهد شد و کسری تجاری 4 میلیارد و 700 میلیون دلاری را افزایش خواهد داد.
آینده صادرات کشور با توجه به شرایط فعلی
نگاهی به عمده کالا‌های صادراتی کشور در هشت ماه گذشته نشان می‌دهد که بیشترین اقلام صادراتی کشور شامل پروپان مایع شده، متانول، بوتان مایع شده، پلی اتیلن، قیر نفت، اوره، گاز طبیعی مایع شده، شمش آهن و فولاد، روغن‌های سبک و.. هستند. به تعبیری عمده کالا‌های صادراتی ایران محصولات پتروشیمی کم ارزش و همچنین مواد خام و نیمه خام فولادی هستند. اما اتفاقی که اکنون برای شرکت‌های پتروشیمی و فولادی و همچنین سیمانی افتاده جیره‌بندی خوراک اصلی آن‌ها یعنی گاز طبیعی با توجه به فرارسیدن زمستان سخت (!) است.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تاریخ 8 آذرماه 1401 از مدیر دیسپچینگ شرکت گاز خواسته که میزان مصرف گاز طبیعی برخی از مجتمع‌های پتروشیمی مانند زاگرس، فن‌آوران، مارون، بندر امام، فجر، متانول کاوه، پردیس، مرجان و مسجد سلیمان را کاهش دهد. همچنین طبق نامه‌ای که شرکت پتروشیمی خراسان به صورت جداگانه منتشر کرده محدودیت مصرف گاز این واحد حدود 30 درصد از ظرفیت تولیدی این مجتمع صنعتی را کاهش خواهد داد.
محدودیت گاز طبیعی که خوراک اصلی واحد‌های پتروشیمی را تشکیل می‌دهد تولید و صادرات این شرکت‌ها را تحت الشعاع قرار خواهد داد و قطعا میزان صادرات کشور و به تبع آن تراز تجاری را متاثر خواهد کرد. رئیس انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی چندی پیش در سخنانی اعلام کرد که قطعی گاز پتروشیمی‌ها حدود 680 میلیون دلار در سال 1400 عدم النفع داشته یعنی دقیقا معادل 680 میلیون دلار تولید و صادرات این شرکت‌ها از بین رفته است.
اما بحث تاثیر محدودیت مصرف گاز برای واحد‌های صنعتی صرفا مربوط به صنعت پتروشیمی نیست بلکه واحد‌های فولادی و سیمانی نیز به شدت از این وضعیت متاثر خواهند شد. با توجه به اینکه یکی از محصولات کلیدی صادراتی ایران شمش آهن و فولاد است طبیعتا محدودیت مصرف گاز طبیعی روی تولید و صادرات این شرکت‌ها تاثیرگذار خواهد بود. به عنوان مثال شرکت پارس فولاد سبزوار در نتیجه اعمال محدودیت مصرف گاز کلیه فعالیت‌های خود را دست کم تا پایان بهمن ماه 1401 متوقف کرده و پیش‌بینی تولید آهن اسفنجی این شرکت در سال 1401 که حدود 650 هزار تن بوده به 630 هزار تن کاهش یافته است.
همچنین طبق اطلاعات منتشر شده سقف مصرف گاز طبیعی صنعت فولاد از 40 میلیون متر مکعب در روز به 15 میلیون مترمکعب در روز کاهش یافته و همچنین سهم گاز طبیعی واحد‌های سیمانی از 24 میلیون متر مکعب در روز به تنها 6 میلیون مترمکعب در روز رسیده است و سیمانی‌ها در این شرایط مجبور به استفاده از سوخت مایع خواهند شد که هزینه زیادی را به آن‌ها تحمیل خواهد کرد. محدودیت مصرف گاز کشور تولید و صادرات شمش فولاد کشور را تحت الشعاع قرار خواهد داد و طبق گفته فولادسازان محدودیت دو ماهه یا بیشتر گاز مصرفی فولادی‌ها و مواد اولیه تولید فولاد می‌تواند زیانی بیش از 550 میلیون دلار را متوجه این صنعت کند.
جدای از بحث تاثیر محدودیت مصرف گاز روی تولید و صادرات واحد‌های صنعتی کشور که عمدتا شامل مواد خام و نیمه خام هستند، حتی خود صادرات گاز ایران به ترکیه و عراق نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. ایران اکنون روزانه حدود 30 میلیون مترمکعب گاز به ترکیه صادر می‌کند و حدود 40 میلیون مترمکعب گاز نیز از ایران راهی عراق می‌شود. با توجه به ناترازی تولید و مصرف گاز در کشور و همچنین افت فشار گاز انتقالی از جنوب به شمال این احتمال وجود دارد که صادرات گاز ایران به این دو کشور نیز کاهش یابد که این خود می‌تواند صادرات کشور و به تبع آن تراز تجاری را تحت الشعاع قرار دهد؛ بنابراین طبق تمامی آمار‌های فوق میزان صادرات کشور در ماه‌های آینده و تا پایان سال نیز احتمالا نزولی خواهد بود و برنامه‌ای نیز برای گسترش بازار‌های صادراتی سایر محصولات ایران نیز وجود ندارد. آنچه که به عنوان نتیجه‌گیری این بحث می‌توان گفت این است که سخنان وزیر صمت مبنی بر اینکه تراز تجاری کشور در سال 1402 مثبت خواهد شد هیچ مبنای منطقی بر اساس شرایط کنونی کشور و همچنین طبق آمار‌های واقعی ندارد. افزایش صادرات کشور نیازمند سرمایه‌گذاری کلان، افزایش تولید و همچنین گسترش بازار‌های صادراتی چه از جنبه‌ی کالایی و چه از جنبه بازار‌های هدف است که به نظر نمی‌رسد دست کم دولت کنونی توان تحقق آن را داشته باشد.
همچنین بخوانید