ادعای تحقق 80 درصدی در وزارت راه زیر سایه حذف ماده 50!

وزیر راه در مجلس مدعی شد 80 درصد احکام برنامه هفتم در وزارتخانه‌اش اجرا شده، اما گزارش معاون نظارت مجلس از عدم تحقق 77 درصدی همان احکام پرده برداشت؛ در عین حال، همین وزارتخانه در تلاش برای حذف یکی از کلیدی‌ترین مواد برنامه، یعنی ماده 50 درباره تامین زمین مسکن است.

اظهارات تازه‌ی وزیر راه و شهرسازی درباره «پیشرفت 80 درصدی اجرای برنامه هفتم» در تضاد آشکار با گزارش رسمی معاونت نظارت مجلس قرار گرفته است. بر اساس ارزیابی نظارتی قوه مقننه، 77 درصد احکام وزارت راه و شهرسازی در سال نخست برنامه هفتم اجرا نشده و این وزارتخانه در میان دستگاه‌های دولتی یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را داشته است.

با این حال، وزیر راه در نشست علنی اخیر مجلس از تحقق «بیش از 80 درصد احکام برنامه» سخن گفته است؛ ادعایی که نه تنها با داده‌های مجلس هم‌خوانی ندارد، بلکه در تناقض با عملکرد واقعی وزارتخانه در حوزه مسکن، به‌ویژه در مورد ماده 50 قانون برنامه است.

دو روایت متناقض از اجرای برنامه هفتم

در جلسه بررسی نحوه اجرای سال نخست برنامه هفتم، پژمان پشمچی‌زاده، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که از میان دستگاه‌های اجرایی، تنها بخش اندکی به تعهدات خود عمل کرده‌اند.

به گفته او، 41 درصد از احکام سازمان برنامه و بودجه، 60 درصد از احکام وزارت اقتصاد، 56 درصد از احکام وزارت نیرو، 62 درصد از احکام وزارت صمت، و 77 درصد از احکام وزارت راه و شهرسازی در سال اول اجرا، محقق نشده است.

اما ساعاتی بعد، وزیر راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس آمار دیگری ارائه کرد. به گفته سید عبدالله ارجائی، «از مجموع 148 حکم برنامه هفتم که 122 سنجه کمی دارد، 88 سنجه بیش از 80 درصد و 13 سنجه کمتر از 50 درصد محقق شده است». او همچنین مدعی شد برای اجرای کامل احکام برنامه، سالانه به حدود 829 همت منابع مالی نیاز است.

این تضاد آشکار میان آمار رسمی مجلس و روایت وزارتخانه، تردیدهایی را درباره شفافیت گزارش‌دهی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم برانگیخته است. کارشناسان می‌گویند بخش قابل توجهی از این اختلاف، ناشی از نحوه محاسبه شاخص‌ها و «تعریف مبهم سنجه‌های پیشرفت» است.

وقتی وزارت راه از اجرای ماده 50 شانه خالی می‌کند

در همان روزی که وزیر راه از تحقق بالای برنامه سخن گفت، یکی از مهم‌ترین مواد قانون برنامه هفتم در حوزه مسکن، عملاً از سوی وزارتخانه متوقف شده بود. ماده 50 قانون برنامه هفتم دولت را مکلف می‌کند تا حدود 330 هزار هکتار زمین را به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه کند؛ حکمی که هدف آن، کاهش قیمت زمین و تسهیل خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد است.

اما در جلسه نظارتی مجلس، «فرزانه مالواجرد» معاون شهرسازی وزارت راه، دلایلی برای عدم اجرای این ماده برشمرد: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، ملاحظات محیط‌زیستی، پدافند غیرعامل و محدودیت منابع آب.

در حالی‌که همین وزارتخانه در همان جلسه اعلام کرد 71 درصد از ماده 50 اجرا شده است؛ رقمی که اگر دقیق باشد، معنایش این است که برخلاف ادعاهای مطرح‌شده، اجرای این ماده نه غیرممکن، بلکه قابل تحقق بوده است.

حذف قانون به‌جای اصلاح عملکرد

موضوع حذف ماده 50 از برنامه هفتم در هفته‌های اخیر بار دیگر از سوی دولت مطرح شده است. این ماده از معدود ابزارهای قانونی برای آزادسازی زمین‌های دولتی و تأمین مالی غیر بودجه‌ای طرح‌های مسکن به‌شمار می‌رود.

وزارت راه و شهرسازی پیش‌تر در نامه‌ای رسمی به سازمان برنامه و بودجه، پیشنهاد داده بود که ماده 50 به‌دلیل «غیرعملیاتی بودن و تعارض با محدودیت منابع» از قانون حذف شود.

با این حال، ناظران مجلس معتقدند که این رویکرد نه اصلاح سیاست، بلکه فرار از پاسخ‌گویی است. عبدالجلال ایری (سخنگوی کمیسیون عمران) در اینباره اظهار داشت: «حذف ماده 50 به‌معنای شانه خالی کردن دولت از مسئولیت تأمین زمین و توقف عملی طرح‌های مسکن است. در واقع، آنچه از نگاه مجلس و افکار عمومی اهمیت دارد، نه تعداد سنجه‌های صوری تحقق‌یافته، بلکه اجرای واقعی احکام اثرگذار بر زندگی مردم است؛ احکامی چون ماده 50 که حذف یا تعلیق آن، مستقیماً بر بازار زمین و مسکن اثر می‌گذارد.

مردم قربانی ترک فعل وزارت راه

ادعای تحقق 80 درصدی برنامه هفتم در وزارت راه، با گزارش رسمی معاونت نظارت مجلس تفاوتی بیش از 50 درصدی دارد.

در حالی که آمار مجلس از عقب‌ماندگی 77 درصدی حکایت می‌کند، وزیر راه خود اعتراف می‌کند که اجرای کامل احکام نیازمند بیش از 800 همت بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که هیچ نشانه‌ای از تأمین آن وجود ندارد.

هم‌زمان، تلاش وزارتخانه برای حذف ماده 50، یعنی چشم‌پوشی از همان قانونی که می‌توانست بدون بار مالی، بخشی از بحران مسکن را کاهش دهد.

تناقض میان گفتار و عمل وزارت راه حالا به نقطه‌ای رسیده که حتی عددها نیز روایت متفاوتی از واقعیت دارند. در این میان، مردم همچنان زیر بار اجاره و قیمت‌های نجومی، در انتظار قانونی مانده‌اند که اجرا نمی‌شود.