ارجاع پرونده ساخت و ساز در باغات به کمیسیون کشاورزی مجلس

برای جلوگیری از تخلف در زمین‌های کشاورزی، موضوع مربوط به ساخت و ساز در اراضی کشاورزی و باغات به کمیسیون کشاورزی مجلس ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی امروز (یکشنبه 7 آبان) مجلس و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، ماده 11 طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی را بررسی کرده و در نهایت با نظر رئیس مجلس، این موضوع به منظور رفع ابهام به کمیسیون کشاورزی ارجاع شد. در ماده 11 این طرح آمده بود که تبصره «4» ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مصوب 31/ 04/ 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به شرح زیر اصلاح و دو بند به‌عنوان بندهای «الف» و «ب» به آن اضافه می‌شود: تبصره 4- احداث واحدهای گلخانه‌ای، دامداری، پرورش قارچ، طیور، ماکیان و آبزیان و صنایع تبدیلی و تکمیلی و انبارداری در اراضی کشاورزی پنج و بالاتر، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی محسوب شده و با رعایت ضوابط زیست‌محیطی و موافقت سازمان جهاد کشاورزی استان امکان‌پذیر خواهد بود. احداث واحدهای مذکور در اراضی کشاورزی درجه یک الی چهار صرفاً در قطعات بالای 10 هکتار و با سطح اشغال حداکثر یک درصد مساحت اراضی مذکور و یا حداکثر 500 متر مربع (هر کدام که کمتر شد) امکانپذیر است. در استقرار واحدهای گلخانه‌ای و پرورش قارچ، رعایت الگوی کشت الزامی است. احداث اتاقک نگهبانی صرفاً در اراضی باغی امکان‌پذیر می‌باشد. احداث اتاقک نگهبانی، به‌صورت پیش‌ساخته و قابل جابه‌جایی و استقرار تأسیسات آبیاری نوین و سرچاهی، موتورخانه و فضای موردنیاز برای تعمیرات ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی، در قطعات بالای 5000 مترمربع و با سطح اشغال حداکثر 50 مترمربع، بدون محوطه‌سازی، جاده‌سازی و تخریب خاک، پس از اخذ موافقت جهاد کشاورزی شهرستان امکان‌پذیر خواهد بود. الف - وزیر جهاد کشاورزی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل این تبصره مشتمل بر نوع سازه‌های مورداستفاده در اتاقک نگهبانی پیش‌ساخته و چگونگی تعیین سطح اشغال و جانمایی واحدها و اتاقک مذکور را با رعایت موازین حدنصاب‌های فنی - اقتصادی هر استان تدوین و ابلاغ نماید. ب - تبدیل هر یک از فعالیت‌ها و طرح‌های موضوع این تبصره به غیر از فعالیت‌ها و طرح‌های مصوب، بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره (1) این ماده، از مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز محسوب می‌شود. تغییر کاربری غیرمجاز موضوع این قانون، مشمول مرور زمان تعقیب نیست و مأموران جهاد کشاورزی شهرستان با همکاری نیروی انتظامی مکلفند اقدامات لازم برای پایش اراضی کشاورزی و شناسایی موارد تغییر کاربری غیرمجاز و برخوردهای قانونی را به عمل آورند. هرگونه تقصیر در اجرای این وظیفه، مشمول مجازات موضوع تبصره (2) ماده (3) این قانون می‌شود. محمدباقر قالیباف در این زمینه، توضیح داد: در گزارش‌های متعدد تخلفات می‌بینیم که در زمین‌های کشاورزی تحت عنوان اتاقک، ویلاسازی و شهرک‌سازی می‌شود که گزارشی از آن در حواشی تهران مطرح بود که چگونه در باغات به جای یک اتاقک، شهرک‌سازی می‌کنند، حتماً مجلس باید دقت کند که چنین اتفاقی نیفتد. وی بیان کرد: در بعضی شرایط در حوزه باغداری و کشاورزی و در برخی نقاط از جمله شمال کشور موضوع متفاوت است؛ ممکن است زمین 10 هکتاری یا زمین کلاس 5 وجود نداشته باشد مگر در بخشی از شوره زار حاشیه دریا. رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما قادر نیستیم قانونی بنویسیم که در همه جای کشور اجرا کنیم و حتماً در این آئین نامه که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید، برخی جاها اصلاح خواهد شد و ما نیز در هیأت تطبیق مصوبات، آن را کنترل می‌کنیم. قالیباف اظهار کرد: اگر بخواهد به شکلی باشد که یک اتاقک یا محل نگهداری تجهیزات تبدیل به ویلاسازی در همه نقاط از جمله حاشیه زاگرس و شمال شود، به این معناست که تمامی زمین‌های کشاورزی و باغات را منهدم کنیم که باید رعایت شود. بر این اساس، این ماده را ارجاع می‌دهیم تا به دقت بررسی شود.