سه‌شنبه 6 آبان 1404

ارجاع چهار سوال از وزیر کار به صحن علنی مجلس

وب‌گاه الف مشاهده در مرجع
ارجاع چهار سوال از وزیر کار به صحن علنی مجلس

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان وی در جلسه امروز این کمیسیون برای پاسخگویی به 7 سوالِ 6 نفر از نمایندگان مجلس، گفت: در 4 مورد نمایندگان از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند و به صحن ارجاع داده شد؛ اما در دیگر موارد مهلت‌های 2 هفته تا سه ماه به وزیر داده شد تا نمایندگان را قانع کند.

به گزارش ایرنا، فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسه سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست امروز (سه‌شنبه 6 آبان‌ماه) این کمیسیون، در تشریح نشست کمیسیون گفت: در این جلسه که با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان وی و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و نمایندگان سوال‌کننده برگزار شد، 6 نفر از نمایندگان تعداد 7 سوال را از وزیر مربوطه مطرح کردند و خواستار پاسخگویی وزیر شدند.

طبق اعلام سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، عدم اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان وزارت کشور، نحوه دهک‌بندی‌ها و قطع یارانه برخی از بیماران خاص و دیگر موارد استثناء شده از دهک‌بندی‌ها و نحوه پاسخگویی سازمان هدف‌مندی یارانه‌ها در این خصوص، انتصابات در شرکت‌های زیرمجموعه شستا، به‌ویژه عدم ثبات مدیریتی در تاپیکو (شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین)، عدم اجرای بیمه کارگران ساختمانی در برخی شهرستان‌ها و مشکلات کارگران ساختمانی در این حوزه، عدم تطابق آمار بیکاری وزارت کار به عنوان دبیرخانه شورای اشتغال و ارائه آمار پایین بیکاری علی‌رغم بیکاری بالا در کشور و چرایی بی‌توجهی سرمایه‌گذاری شستا در برخی مناطق محور اصلی سوالات نمایندگان مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه امروز این کمیسیون بود.

رنجبر با بیان اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان وی توضیحاتی در پاسخ به همه سوالات مطرح شده در جلسه ارائه دادند، اضافه کرد: در 4 مورد نمایندگان از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند و به صحن ارجاع داده شد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در صحن علنی مجلس پاسخگوی این سوالات باشد، اما در دیگر موارد مهلت‌های 2 هفته‌ای تا یک ماه و سه ماه به وزیر و مجموعه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده شد تا نمایندگان را قانع کنند.