ارز چند نرخی فرصتی برای جولان دلال‌هاست / اصلاح نظام توزیع، جایگزین حذف ارز ترجیحی شود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت؛ اگرچه هنوز اخبار موثقی درباره حذف کامل ارز 4200 تومانی در سال آینده منتشر نشده و تنها گمانه زنی‌هایی در این زمینه صورت گرفته است، اما واقعیت امر این است که این نوع ارزپاشی دولت تدبیر و امید از همان ابتدا با مخالفت بسیاری از کارشناسان و متخصصان امر روبرو شد.

در این زمینه کارشناسان تاکید داشتند برای حمایت از اقشار کم درآمد و البته حمایت از تولیدات ایران نیازی نیست با چوب حراج زدن به ذخایر ارزی بانک مرکزی زمینه رانت و فساد را گسترش دهیم بلکه فقط کافی است با مدیریت دقیق تر و بهینه تر ضمن هدفمندی دقیق منابع ارزی ایران برای تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از روند افزایشی قیمت اقلام مصرفی برنامه‌ریزی داشته باشیم.

این نوع ارز تاکنون نه تنها مانع از افزایش قیمت کالاهای اساسی کشور نشده بلکه از سال 1397تا مهرماه سال 1400 حدود 46 میلیارد دلار از منابع ارزی معطوف به این سیاست تخصیص یافته و رانتی معادل 596 هزار میلیارد تومان به گروهی خاص داده شده است.

عبدالمحمد کاشیان عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان در گفتگو با خبرنگار مرآت با اشاره به رانت محور بودن ارز ترجیحی گفت: مساله ارز 4200، استمراری سیاست های اقتصادی غلطی است که ناشی از نفوذ تفکر اقتصاد لیبرال در بدنه تصمیم گیری کشور و به دور از سیاست های اقتصاد مقاومتی رقم خورده است.

این استاد اقتصاد در ادامه افزود: این سیاست ها که در سال های بعد از جنگ بر کشور حاکم شده، آسیب های جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد آورده است، خسارت این سیاست ها در دولت یازدهم و دوازدهم با تصمیمات خلق الساعه و غیرکارشناسی به مراتب بیشتر بوده و در سایه تحریم های اقتصادی اوضاع فاجعه باری را برای اقتصاد کشور رقم زده است.

وی با بیان اینکه از دست رفتن بیش از 20 میلیارد دلار در یک تصمیم ساده لوحانه در حالی که کشور نیاز به حراست از ذخایر ارزی داشت را گواه یکی از بزرگترین بی تدبیری ها در طول تاریخ اقتصاد ایران دانست وافزود: در این راستا تاثیر مفسدان اقتصادی و نفوذ آنها در بدنه سیاست گذاری های دولت نیز بی تاثیر نبود و دستگیری معاون ارزی بانک مرکزی و تعداد کثیری از افراد شواهد جدی برای این موضوع است.

کاشیان با انتقاد از ارزچند نرخی در کشور خاطر نشان کرد: قرار بود نرخ ارز تک رقمی باشد، اما امروز بیش از 3 نرخ ارز در کشور وجود دارد و همین موضوع سبب فساد های عجیب و غریب به نفع دلالان است و دولت سیزدهم میراث دار این پدیده شوم است.

وی همچنین تاکید کرد: وقتی که ارز دارای دو یا چند نرخ باشد و کنترلی هم روی آن وجود نداشته باشد، نه تنها تأثیر مثبتی بر قیمت کالاهای مصرفی مردم نگذاشت بلکه موجب سو استفاده فرصت طلبان نیز شد.

به گفته استاد اقتصاد دانشگاه سمنان یکی از مسائل اصلی حال حاضر اقتصاد ایران، رانت ناشی از ارز4200 است که دولت و مجلس به خوبی آن را درک کرده است اما این تصمیم یعنی حذف ارز،4200 مساله را حل نمی کند و این تصمیم دقیقا همان استمرار سیاست های قبلی است.

وی در این راستا عنوان کرد: مساله اصلی نظام توزیع ناکارامد و سیستم های اطلاعاتی ضعیف در کشور است و این سیستم ها آنقدر ناکارامد هستند که حتی توان تشخیص دهک های درآمدی برای حذف یا تخصیص یارانه را ندارند.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان به تبعات حذف ارز ترجیجی اشاره کرد و افزود: حذف ارز 4200 آثار تورمی خواهد داشت و شرایط اقتصادی را بدتر خواهد کردو باید تصمیم سازان اقتصاد کشور به آستانه تحمل مردم و سرمایه اجتماعی نابود شده در دولت دوازدهم توجه داشته باشند و از سوی دیگر درآمد حاصل از آزاد سازی ارز 4200 به قدری نیست که دولت این ریسک را انجام دهد.

وی در نهایت تصریح کرد: در مجموع به نظر می‌رسد دولت می بایست بجای این سیاست ها به فکر اصلاح نظام توزیع، گمرکات کشور و سامانه های اطلاعاتی خود باشد و با اتخاذ آرایش مقاومتی در نظام ارزی کشور از ذخایر ارزی به شدت حراست کند و رانت موجود را از طریق اصلاح نظام توزیع مدیریت کند.

انتهای پیام /