ارز 4200 تومانی، کشاورزی را فلج و مشلات را تشدید کرد / به جای تولید به واردات یارانه می‌دهیم / دولت قبل میلیون‌ها تن کالا را در گمرکات دپو و تولید را تعطیل کرد
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اجرای سیاست ارز 4200 تومانی دولت قبل، تولید بخصوص بخش کشاورزی را فلج کرد، گفت: دولت روحانی با تصمیمات غلط، مشکلات زیادی برای بخش کشاورزی ایجاد کرد و امید داریم که روی کار آمدن دولت سیزدهم برای امنیت غذایی و جبران زیان‌های قدمی برداشته شود.
علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره مشکلات بخش کشاورزی و انتظارات از دولت سیزدهم، اظهار کرد: دولت تدبیر و امید مشکلات زیادی برای بخش کشاورزی کشور ایجاد کرد که علت عمده این مشکلات، سیاست‌گذاری‌های جزیره‌ای دولت بود و باعث شد نوسان قیمتی بسیاری در محصولات کشاورزی رخ دهد.
وی ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری موجب شد تا محصولات کشاورزی از کشاورز به قیمت عادلانه‌ای خریداری نشود. عمده دلیل این مشکلات به بی‌نظمی و عدم هماهنگی بین اعضاء اقتصادی دولت از جمله مشکل تعامل بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت در دولت دوازدهم بازمی‌گشت که در نهایت زیان آن را کشاورزان پرداختند.
ارز 4200 تومانی مشکلات بخش کشاورزی را تشدید کرد
شریعتی گفت: مشکلات بخش کشاورزی پس از اجرایی شدن سیاست ارز 4200 تومانی شدت یافت و رانتی به عده‌ای تعلق گرفت. تخصیص ارز ترجیحی، با ایجاد تقاضای کاذب در بازار، مشکلات را تشدید کرد؛ این سیاست ارزی که از اردیبهشت ماه سال 1397 اجرایی شد، در حوزه صادرات محصولات کشاورزی مشکلاتی ایجاد و از سوی دیگر موضوع تعهد ارزی ضربه بزرگ دیگری به بخش کشاورزی وارد کرد.
این فعال بخش کشاورزی توضیح داد: قیمت‌های پایه صادراتی با پیش بینی‌هایی که از قبل داشتند، صادرکننده را با مشکلی جدی مواجه کرد. بانک مرکزی هم روش‌هایی اعلام کرده بود که بخشی از آن توسط صادرکننده که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند، قابل‌اجرا نبود و مشکلات را بیشتر کرد. متاسفانه این سیاست‌ها سبب اجاره و خرید و فروش کارت‌های بازرگانی بخصوص کارت‌های یک‌بارمصرف توسط واسطه‌ها شد که بخشی از صادرات گرایش رانتی پیدا کرد.
وی با اشاره به واردات کالاهای غیرضروری و رانتی، افزایش قیمت ارز، فروش ارزهای 4200 تومانی در بازار آزاد توسط شرکت‌های کاغذی، گفت: این موضوعات واردات را با محدودیت‌های جدی مواجه کرد و سردرگمی خاصی برای فعالان اقتصادی کشاورزی به وجود آورد که به بخش‌های گوناگونی صنایع کشور به‌خصوص کشاورزی آسیب وارد شد.
شریعتی گفت: بخش کشاورزی در دولت تدبیر و امید با آسیب‌های زیادی هم از سایر بخش‌ها مواجه شد و هم با کمال تأسف، تصمیم‌سازی در این بخش بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت متمرکز نبود. مثلا بانک مرکزی تخصیص‌ها و کد ارزی‌هایی که باید برای ترخیص کالاها و نهاده‌ها به گمرکات اعلام می‌کرد با تأخیر بسیار زیادی انجام می‌شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران توضیح داد: در مواقع زیادی چندین میلیون تن ماده اولیه‌های بخش کشاورزی مثل نهاده‌ها، ذرت و سویا در گمرکات دپو می‌شد و ترخیص آن با توجه به قوانین و بخش‌نامه‌های دست‌وپاگیر امکان پذیر نبود و دست گمرک در ترخیص این کالاها بسته بود و این موضوع تولید را فلج کرد.
اجرای قانون تمرکز می‌تواند مشکلات کشاورزی را حل کند / به واردات یارانه می‌دهیم نه تولید
وی با بیان اینکه قانون تمرکز پس از تعلیق توسط روحانی، دوباره از مرداد ماه امسال اجرایی شد، بیان کرد: اجرای این قانون می‌تواند بخشی از این مشکلات را برطرف کند ولی بخش مهم‌تر و اساسی‌تر درک درست و واقع‌بینی در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در حوزه کشاورزی است. مسئولان باید بدانند که اگر صادرات در وقت خود انجام نشود و تولید مبتنی بر نیاز و تقاضا نباشد، فعالیت‌های اقتصادی گردش نداشه باشد، آن زمان زنجیره‌های ارزش قطع و به‌جای منفعت به زیرا عموم خواهد بود.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: قطع زنجیره‌های ارزش یعث فساد محصول و ضایعات بیشتر و افزایش افسارگسیخته قیمت‌های خواه می‌شود. فعالیت‌های غیر سالم و قاچاق کالا نیز حتی برای صادرات، به قیمت غیرواقعی این محصول در داخل بازمی‌گردد که می‌تواند سلامت جامعه را با خطر مواجه کند.
شریعتی با بیان اینکه ارز بخش سموم در سال‌های گذشته داده نشد، اظهار کرد: مشکلات این حوزه در قیمت‌گذاری باعث تقلب زیاد شده و فعالیت سالم به حاشیه رفت؛ کمبودها باعث شد محصولات تقلبی به کشاورزی و جامعه آسیب وارد کند.
وی با بیان اینکه همین امروز ارز نیمایی 16 درصد به واردکننده یارانه می‌دهد، گفت: به‌جای اینکه واردات با خرید ارز صادراتی کالاهای غیرنفتی به غیر از پتروشیمی، فولاد و میعانات گازی انجام و به آن سمت سوق داده شود تا نرخ ارز محصولات به تعادل برسد، اما برعکس عمل می‌کنیم و به واردات یارانه می‌دهیم؛ یعنی صادرات محصولات کشاورزی را با چالش روبه‌رو کردیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: امید داریم تا با روی کار آمدن دولت سیزدهم و کابینه جدید و ایجاد هماهنگی بین وزرای اقتصادی مشکلات کاهش‌یافته و در راه امنیت غذایی و جبران زیان‌های بخش کشاورزی قدم برداشته شود.
انتهای پیام /