از آمار‌های ضد و نقیض تا انتظار 5 ساله برای بازرسی از واحد‌های خطرناک
پاییز امسال کارگران ایران، با انفجار معدن و صدای خش خش بیسیم نیروی‌های امدادی برای نجات جان 69 کارگر که در معدن معدنجوی در طبس محبوس شده بودند شروع شد.
در این حادثه غمبار بعد 4 شبانه روز تلاش بالاخره پیکر 49 نان آور خانواده از از بلوک‌های مختلف معدن معدن جوی طبس بیرون کشیده شد و چند روز بعد هم با پیوند اعضای بدن 2 کارگر دیگر که دچار مرگ مغذی شده بودند این آمار به 51 نفر رسید.
در حالی که مسئولان علت حادثه را نشت گاز متان اعلام کردند، بازپرس پرونده از قصور در ایمنی معدن طبس خبر داد.
حجت الاسلام نسائی زهان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی گفت: تحقیقات میدانی با دقت در حال انجام است و کارشناسانی از مشهد و تهران در حال کارشناسی هستند و کارشناسی دارای دو جنبه است که یک جنبه آن اعلام شده و قصور در زمینه نبود ایمنی در معدن را متوجه مسئولان معدن دانستند؛ جنبه بعدی این است که این قصور، درصد دارد و باید مشخص شود که متوجه کدام فرد یا افراد است که در این مورد در حال تحقیق هستند و نظرشان را به صورت مکتوب به قاضی پرونده اعلام می‌کنند.
از مرگ کارگران در خاموشی معدن تا حوادث شغلی پاکبانان در تاریکی شب
اما موضوع قصور در ایمنی، تنها مختص معدن معدن جوی طبس نیست بلکه حوادث کاری به جز معادن ایران، مشاغل دیگر را هم در بر می‌گیرد، اما موج رسانه‌ای کمتری برای آن‌ها به راه می‌افتد.
به گفته احسان سهرابی، نماینده سابق شورای عالی حفاظت فنی در وزارت کار، بیشترین آمار حوادث کاری مربوط به کارگران ساختمانی وسقوط آن‌ها از ارتفاع است.
آمار بعدی هم مربوط می‌شود به مشاغل حوزه‌های صنعتی و سپس بی صدا‌ترین آنان یعنی پاکبانان که علی رغم وجود قوانین متعدد برای جلوگیری از بروز حوادث در این شغل باز هم شاهد اتفاقات مرگباری هستیم.
وی گفت: طبق قانون شست و شوی معابر اصلی و بزرگراه‌ها باید مکانیزه انجام شود، اما بر خلاف قانون از کارگران برای این کار استفاده می‌شود و همین موضوع آمار حوادث در این شغل را بالا می‌برد.
آمار‌های ضد و نقیض در حوادث کارگری
علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اردیبهشت ماه سال جاری آمار جانباختگان سال 1402 را 680 نفر نفر اعلام کرد و حتی از کاهش 9.7 درصدی این آمار نسبت به دوسال مشابه گذشته گفت، اما این در حالی است در همان ماه پزشکی قانونی از آماری متفاوت و نزدیک 4 برابر بیشتر از آمار وزارت کار خبر داد.
«علی ضیایی» رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور درباره آمار متوفیان ناشی از حوادث محیط‌های کاری در سال 1402 گفت: در مجموع در سال 1402 در حوادث ناشی از کار 2115 نفر جان خود را از دست داده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات یک هزار و 900 نفر بود، 11.3درصد افزایش داشته است.
وجود ضد و نقیض در آمار حوادث شغلی موضوعی است که سال‌ها نمایندگان اتحادیه‌های کارگری نسبت به آن واکنش نشان داده اند، به گفته نماینده سابق شورای عالی حفاظت فنی در وزارت کار منابع مختلفی در ایران آمار حوادث کار را منتشر می‌کنند که تعداد هرکدام با یکدیگر متفاوت است.
آمار وزارت کار با تامین اجتماعی، آمار تامین اجتماعی با آتش نشانی و آمار ارگان‌های مختلف با پزشکی قانونی ناهمگن است و هرکدام آمار مخصوص به خود را منتشر می‌کنند.
سهرابی ادامه داد: در کشور بیش از 6 میلیون کارگر زیر پله‌ای داریم که بیمه نیستند و آمارشان در تامین اجتماعی جایی ندارد و در صورت بروز حادثه شاید اسمشان را در فهرست پزشکی قانونی بتوان پیدا کرد.
انتظار 5 ساله برای مشاهده تخلفات کارفرمایان
پیشگیری از بروز حوادث شغلی، موضوعی است که بخشی از آن بر عهده وزارت کار است، بهمن ماه سال گذشته احمد رضا پرنده دبیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - از اجرایی شدن مقاوله‌نامه 155 ایمنی و بهداشت شغلی خبر داد و گفت: کلیه کارکنان در تمامی مشاغل کشور و در تمامی دستگاه‌های دولتی، خصوصی و عمومی، مشمول مقاوله‌نامه 155 ایمنی و بهداشت شغلی می‌شوند.
وی تاکید کرد: براساس این مقاوله‌نامه کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظف به ارائه گزارش سالانه در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی به وزارت کار هستند.
وی افزود: تأسیس کمیته حفاظت فنی برای تمامی کارگاه‌های بالای 25 نفر الزامی است و کارگاه‌های زیر 25 نفر نیز برحسب شرایط کار باید کمیته حفاظت فنی داشته باشند.
با اینکه دبیرکل بازرسی وزارت کار از امضای مقاوله نامه در خصوص ایمنی مشاغل خبر داده، وزیر کار، اما از حلقه مفقوده‌ای به نام کمبود بازرسان در این وزارت خانه می‌گوید.
چند روز بعد از حادثه انفجار معدن طبس احمد می‌دری با حضور در جمع اعضای خانه کارگر اشاره به اهمیت موضوع کمبود بازرسان و ضرورت بازرسی و نظارت در این حوزه گفت: ما حدود 1300 بازرس در کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داریم. ما 800 بازرس در وزارت کار کم داریم. بسیاری از واحد‌های ما هر پنج سال یکبار مورد بازرسی قرار می‌گیرند.
خبرنگار: سعید یقینی