از تهران تا بوموسی؛ عملیات بزرگ مسکن کارمندان کلید خورد
ضرورت ساخت مسکن در ایران امروز، نه‌تنها یک موضوع اقتصادی، بلکه مسئله‌ای اجتماعی و حتی امنیتی است. رشد جمعیت شهری، مهاجرت از روستاها، افزایش سن ازدواج و فاصله فاحش میان درآمد خانوار و قیمت مسکن، همگی نشان می‌دهند که بحران تأمین سرپناه به یکی از چالش‌های اساسی کشور تبدیل شده است. میلیون‌ها خانوار ایرانی، به‌ویژه جوانان و زوج‌های تازه‌ازدواج‌کرده، سال‌هاست در صف انتظار خانه‌دار شدن ایستاده‌اند؛...
- فهرست محتوا
- خانه‌سازی؛ ستون اصلی ثبات اجتماعی و اقتصادی
- آماده همکاری با دولت برای ساخت مسکن پرسنلی هستیم
- کارگاه‌های ساخت مسکن بوموسی فعال شدند
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که رونق ساخت‌وساز، مستقیماً با رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و آرامش اجتماعی در ارتباط است.
صنعت ساختمان بیش از 120 رشته شغلی را به حرکت درمی‌آورد؛ از تولید مصالح و حمل‌ونقل گرفته تا خدمات مهندسی و فروش. هر واحد مسکونی ساخته‌شده، زنجیره‌ای از فرصت‌های اقتصادی ایجاد می‌کند و چرخ صنایع مرتبط را به حرکت درمی‌آورد. از این منظر، ساخت مسکن تنها پاسخ به یک نیاز شخصی نیست، بلکه موتور محرک توسعه ملی محسوب می‌شود.
در حال حاضر، شکاف میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن ایران به بیش از پنج میلیون واحد رسیده است. این عدد به‌تنهایی گویای عمق بحران است. از سوی دیگر، کاهش توان ساخت‌وساز بخش خصوصی به‌دلیل گرانی زمین، مصالح و تسهیلات گران‌قیمت بانکی، باعث شده دولت به‌عنوان بازیگر اصلی به میدان بیاید. اما هر برنامه‌ای برای تولید مسکن انبوه، اگر بدون زیرساخت‌های مالی و نظارت دقیق اجرا شود، ممکن است به افزایش قیمت زمین و تورم بیشتر منجر گردد.
خانه‌سازی؛ ستون اصلی ثبات اجتماعی و اقتصادی
با این حال، تردیدی نیست که بدون برنامه‌ای جدی برای ساخت سالانه حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی، آینده بازار مسکن در ایران تیره‌تر خواهد شد. مسکن، همان‌طور که اقتصاددانان می‌گویند، نه‌فقط «کالایی مصرفی»، بلکه «پناهگاه روانی جامعه» است. نبود آن، ناامنی اجتماعی و کاهش امید به آینده را به دنبال دارد.
بنابراین، ضروری است سیاست‌های مسکن از مرحله وعده و شعار به مرحله اقدام برسد. نوسازی بافت‌های فرسوده، تسهیل صدور مجوزها، کاهش بوروکراسی، حمایت از بخش خصوصی و جذب سرمایه در پروژه‌های مشارکتی، می‌تواند ایران را از بحران مسکن عبور دهد. سرپناه، حق اولیه هر شهروند است؛ و تحقق آن، نشانه کارآمدی دولت‌ها و پایداری جامعه.
آماده همکاری با دولت برای ساخت مسکن پرسنلی هستیم
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آماده همکاری با دستگاه ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف برای تامین مسکن پرسنلی هستیم، گفت: هر دستگاه و نهادی که اراضی استاندارد و مورد نیاز مسکن پرسنلی را در اختیار داشته باشد، بر اساس قانون توافقات لازم برای ساخت مسکن در آن محدوده را انجام می‌دهیم.
علی نبیان، مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره سیاست این سازمان و وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن پرسنلی و کارکنان دولت اظهار داشت: یکی از موارد قانون جهش تولید مسکن بحث مرتبط با مسکن پرسنلی است و آماده همکاری با دستگاه ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف برای تامین مسکن پرسنلی هستیم.
وی ادامه داد: هر دستگاه و نهادی که اراضی استاندارد و مورد نیاز مسکن پرسنلی را در اختیار داشته باشد بر اساس قانون، توافقات لازم برای ساخت مسکن در آن محدوده را انجام می‌دهیم. وظیفه سازمان ملی زمین و مسکن این است که تغییر کاربری آن محدوده به مسکونی و خدماتی را پیگیری کند تا طبق قانون جهش تولید مسکن امکان ساخت مسکن پرسنلی در آن اراضی فراهم شود.
مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد: بخشی از مساکن ساخته شده در این اراضی را به قانون جهش تولید مسکن اختصاص و بخشی دیگر را هم در اختیار نهاد متقاضی قرار می‌دهیم.
کارگاه‌های ساخت مسکن بوموسی فعال شدند
نبیان در پاسخ به این سوال که آیا امکان تغییر کاربری اراضی واقع شده در تهران هم وجود دارد، گفت: برای تغییر کاربری اراضی در تهران محدودیتی وجود دارد اما اراضی واقع شده شهرهای اقماری تهران قابلیت این را دارد که کاربری آن‌ها را تغییر دهیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره آخرین وضعیت پروژه ساخت مسکن در جزیره بوموسی اظهار داشت: این سازمان پس از دستور وزیر راه و شهرسازی در سال گذشته مبنی بر مشارکت جامعه نخبگانی در طراحی مجموعه مسکونی بوموسی، برگزاری مسابقه ملی معماری مجموعه مسکونی بوموسی را به عنوان بزرگترین مسابقه در نوع خود دستور کار قرار داد که در نتیجه با اعلام رتبه نخست مسابقه به اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان، در راستای توسعه و ترویج روش‌های صنعتی‌سازی مسکن، نسبت به ابلاغ شروع فرآیند آماده سازی، مطالعات ژئوتکنیک و طراحی فاز 2، تجهیز کارگاه جهت احداث پروژه مجتمع مسکونی بوموسی به پیمانکار مربوطه اقدام کرد.
وی تاکید کرد: باید توجه داشت که اخذ مجوزهای لازم، تامین اعتبارات مورد نیاز، دشواری عبور و مرور پیمانکاران جزء، ناظرین و بازرسین و سایر موارد مشابه به خصوص در شرایطی که کشور در سال جاری با آن مواجه بود، موانعی را در این مسیر ایجاد کرد که با کمک و همراهی تمام دستگاه‌های مربوطه و مقامات محلی، زیرساخت‌های لازم برای تسریع در عملیات اجرایی در حال پیگیری است.
نبیان گفت: در روزهای آینده شاهد تسریع در عملیات اجرایی پروژه ساخت مسکن در جزیره بوموسی خواهیم بود.
