از لایحه همه پرسی درباره نظارت استصوابی و پالرمو چه خبر؟ / توضیحات معاون حقوقی رئیس جمهور را بخوانید

به گزارش خبرآنلاین، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران گفت: پیش نویس لایحه برگزاری همه پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی در معاونت حقوقی آماده شده و به زودی تحویل هیئت وزیران می‌شود. این لایحه نهایتا چارچوب نظارت استصوابی را مشخص می‌کند.

معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید بر اینکه لوایحی که برای همه پرسی تدوین می‌شود معمولا باید کوتاه و روشن باشند و پاسخ آنها نیز به صورت آری یا خیر باشد، در پاسخ به این پرسش که این لایحه و همه پرسی مربوط به آن تقنینی است یا تفسیری، خاطرنشان کرد: باید در نهایت چیزی باشد که واقعا بتوان آن را درست اجرا کرد.

اهم اظهارات وی را در ادامه به نقل از ایسنا بخوانید؛

*{درباره زمان ارائه این لایحه به مجلس}: در طرحی که به معاونت حقوقی ارجاع داده شد، تصریح شده بود که در روند نگارش پیش‌نویس این لایحه باید تسریع شود؛ در همین راستا نیز این اتفاق در معاونت حقوقی رخ داده و ما پیش نویس لایحه مذکور را خیلی زود به دولت تحویل خواهیم داد بر اساس روندی که لوایح در دولت و مجلس طی می‌کنند منطقا رسیدگی به این موضوع در روزهای پایانی مجلس دهم انجام خواهد شد.

*{درباره جزئیات پیش‌نویس همه پرسی}: متنی که وجود دارد، سعی شده موارد به صورت معقول و صحیح نوشته شود به همین دلیل می‌توان امیدوار بود که به نتیجه ای معقول ختم شود و مورد اتفاق همه ارکان قرار بگیرد.

*{درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح و پیوستن به FATF}: در مورد معاهدات هم مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در این خصوص تصمیم بگیرد و دولت هم تلاش می کند تا مجمع بررسی کند، به ویژه در مورد پالرمو که از نظر ما هم مجلس تصویب کرده و هم شورای نگهبان ایرادهایی که گرفته بود، رفع کرده است.

*به پایان مهلت FATF نزدیک می شویم و دولت همه تلاش خود را انجام داده تا با مجموع مقرراتی که برای پولشویی و آیین نامه ها و قوانینی که نوشته است در ارزیابی نهایی نهادهای ذیربط بین المللی را توجیه کند که تمام تلاش مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی توسط ایران انجام شده و تلاش می کند تا زمان بگیرد و باید دید که آیا موفق خواهد شد یا نه.

*{در پاسخ به اینکه آخرین جلسه مشترک دولت و مجمع تشخیص مصلحت چه زمانی بوده است}: با مجمع حدود یک ماه قبل جلسه ای داشتیم و در مورد جلسه بعدی باید مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوت کند.

ادامه دارد...

27215