از وعده صد‌ها میلیارد دلاری تا جارو کردن صندوق توسعه ملی!

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مهدی غضنفری اخیرا اعلام کرد: «از 150 میلیارد دلار منابع این صندوق، 100 میلیارد دلار آن هزینه، 40 میلیارد دلار به صورت تسهیلات توزیع شده است.»

در واکنش به این سخنان، محمدباقر نوبخت، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی به روزنامه اعتماد گفت: «وقتی درباره صندوق توسعه ملی صحبت می‌کنیم، از یک فرآیند بزرگ و تاریخی منابع نفتی و غیرنفتی صحبت می‌کنیم و بنابراین بدون درنظر گرفتن شرایط تاریخی اقتصاد ایران و تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشورمان اعمال شده، چنین آمار‌هایی درست نیست».

او می‌گوید: اساسنامه صندوق توسعه ملی برمبنای شرایط پیش از تحریم نوشته شد و در آن‌جا هم گفته شد که 20 درصد از منابع نفتی باید به این صندوق واریز شود. بعد‌ها این رقم به 30 درصد تغییر کرد و قرار شد که هر سال 2 درصد نیز به این رقم 30 درصد اضافه شود. نوبخت اضافه کرد: «مشکل بزرگی که برای صندوق توسعه ملی ایجاد شد، بعد از تشدید تحریم‌ها و سقوط درآمد‌های نفتی چیزی حدود 5 تا 6 میلیارد دلار بوده است. بعد از تشدید تحریم‌ها، شرایط اقتصاد کشور به گونه‌ای جلو رفته که دولت‌ها مجبور به استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای جبران کسری بودجه خود بوده‌اند، چراکه استفاده از مکانیزم‌هایی مانند فروش اوراق، برای دولت بدهی هنگفتی ایجاد می‌کرد».

وی افزود: طبق قانون، برداشت از صندوق یا تسهیلات‌دهی از منابع آن به بخش خصوصی با اذن رهبری صورت گرفته و این‌گونه اظهارنظرها، مشخص نیست با چه رویکردی گفته می‌شود؟

اظهارات نوبخت در حالی است که اولا دولت روحانی برخلاف کارنامه‌اش، مدعی بود: - همه تحریم‌ها با برجام لغو (و نه حتی تعلیق) خواهد شد. - تحریم‌ها به تاریخ پیوسته و برنخواهد گشت. - امکان ندارد آمریکا از توافق خارج شود و اگر هم چنین کاری انجام دهد، تحریم‌ها برگشت ناپذیر است. -150 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران بازخواهد گشت و 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید خارجی انجام می‌شود. - و...

ثانیا دولت روحانی در حالی ادعا می‌کرد ویرانه و خزانه خالی را تحویل گرفته، که فقط صندوق توسعه ملی را با 53 میلیارد دلار موجودی تحویل گرفت، اما عملا آن را ظرف هشت سال جارو کرد و با کسری تحویل داد.

گفتنی است صندوق توسعه ملی، پس از سرنوشت غم‌بار حساب ذخیره ارزی، طبق ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفت تا بخشی از درآمد‌های نفتی برای آیندگان حفظ شود و از طرفی نقش فعال در توسعه و آبادانی براساس اهداف طراحی شده، ایفا کند.

صندوق توسعه ملی باهدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و براساس بند 22 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی رهبر معظم انقلاب و ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه در 15 دی ماه سال 1390 تأسیس شد.

براساس اطلاعیه صندوق توسعه ملی، کل منابع واریزی به حساب صندوق تا تاریخ 31 تیر1392 یعنی پایان کار دولت دهم، 52.9 میلیارد دلار بوده که 20.1 میلیارد دلار آن بابت تسهیلات ارزی - ریالی پرداخت شده بود.

همچنین بنابر اعلام، ولی الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی دولت روحانی، موجودی صندوق توسعه ملی در ابتدای دولت یازدهم 35.5 میلیارد دلار بود.

براساس برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی در سال 1390 معادل20 درصد تعیین و مقرر شد هر سال 3 درصد به این سهم اضافه شود. در قانون برنامه ششم توسعه کف رقم واریزی به صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی در سال اول (سال 1396) 30 درصد شد و باید در ادامه هر سال 2 درصد به این رقم اضافه می‌شد. اما دولت یازدهم به بهانه‌های مختلف، سهم مصوب برنامه‌های پنجم و ششم را رعایت نکرد و هر سال سهم کمتری به صندوق توسعه ملی داد. بدین ترتیب در قوانین بودجه سالانه، در حالی که دولت دهم هیچ استقراض و برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشت، دولت‌های یازدهم و دوازدهم با احتساب لایحه بودجه 1400 حدود 215 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت کرده‌اند.

درحالی که میزان برداشت دولت از صندوق درسال 1393 برابر با 431 میلیارد تومان بود، درسال 1394 این مبلغ به 4 هزار و 275 میلیارد تومان افزایش یافت. از سال 1397 به‌صورت تصاعدی برداشت‌های دولت از صندوق افزایش یافت. به طوری که درسال 1397 حجم برداشت از این صندوق به 21 هزارمیلیارد تومان رسید و درسال 1398 به 40 هزارمیلیارد تومان رسید. با رشد تقریباً دو برابری، دولت درسال بعدی نیز 72 هزار و 130 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. درسال 1400 نیز، میزان برداشت از صندوق به 75 هزار و 500 میلیارد تومان برآورد شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این در گزارشی اعلام کرده که استقراض دولت روحانی از صندوق توسعه ملی باعث افزایش تورم شد.