اصرار مبهم مجلس دهم بر افزایش مناطق آزاد در سال جهش تولید / مناطق آزاد به دروازه واردات تبدیل شدند
در سال جهش تولید و پس از سه بار اعلام مخالفت شورای نگهبان با لایحه افزایش مناطق آزاد به دلیل مغایرت با قانون اساسی، کمیسیون اقتصادی مجلس برای بار چهارم این مصوبه را به صحن علنی مجلس فرستاد تا در صورت تصویب در صحن، مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن تصمیم بگیرد. این در حالی است که مناطق آزاد فعلی به دروازه واردات تبدیل شده و ضربه سنگینی به تولید کشور زده اند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیارآفتاب؛ ایده ایجاد مناطق آزاد تجاری به شکل امروزی خود در سطح جهان به سالهای پس از اتمام جنگ دوم جهانی برمیگردد. در آن سالها کشورهای مختلف درصدد برآمدند با بهرهگیری از مزیتهای مناطق آزاد، برای صادرات و جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی، آثار عقبماندگی در اقتصاد داخلی را از بین ببرند.
در ایران نیز ایده اولیه شکلگیری مناطق آزاد تجاری - صنعتی به برنامه اول توسعه مصوب سال 1368 برمیگردد. با وجود تمام مزیتها و پتانسیلهایی که برای مناطق آزاد تجاری - صنعتی برشمرده میشود، اما بررسی تجربه مناطق آزاد ایران که تاکنون تعداد آنها به عدد هفت رسیده است، نشان میدهد این هفت اقلیم از دستیابی به اهداف اولیه خود بازماندهاند.
در واقع برای بسیاری از کارشناسان اقتصادی مسجل شده است که مناطق آزاد از هدف خود که رشد صادرات و افزایش تولید ملی است، دور مانده اند و به دروازه ای برای واردات محصولات خارجی تبدیل شده اند. امروزه نزدیک به 90 درصد واردات کشور از این مناطق و با استفاده از معافیت های خاص مالیاتی و گمرکی صورت می گیرد. در کنار واردات بی رویه، این مناطق تبدیل به اصلی ترین اتاق های تاریک برای قاچاق هم شده اند.
با این حال برخی نمایندگان مجلس علاقه زیادی به این مناطق دارند و آن را برگ برنده ای برای افزایش محبویت سیاسی خود در میان مردم شهر و روستای خود میپندارند و کار به جایی رسیده که مجلس دهم در آخرین روزهای خود به دنبال ایجاد ده ها منطقه آزاد تجاری است. البته باید به این مساله توجه داشت که لایحه افزایش مناطق آزاد که در مجلس به تصویب رسیده، بارها با ایرادات شورای نگهبان رو به رو شده است اما نمایندگان، حاضر به اصلاح عمده مسائل آن نیستند.
شهریور ماه 1397 بود که پس از کشوقوسهای فراوان، لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که دولت پیشنهاد هشت منطقه آزاد و 16 منطقه ویژه را داده بود نهایتا با 90 منطقه ویژه اقتصادی جدید (الحاقی توسط نمایندگان مجلس) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما به دلیل ابهامات مطرح شده از سوی شورای نگهبان و اعلام مغایرت با سیاستهای کلی، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجدد به مجلس بازگشت.
نهایتا پس از گذشت یکسال، لایحه افزایش مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی بدون اصلاحات اساسی در تاریخ 27 آبان 98 در آستانه انتخابات مجلس یازدهم و بصورت دفعی و خارج از روال دستورات مجلس در فضای خالی از رسانه و افکار عمومی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. ولی این بار نیز این مصوبه از سوی شورای نگهبان مورد قبول واقع نشد و به دلیل مغایرت با اصول 75 و 85 قانون اساسی، مرجوع شد.
اما این باعث نشد تا نمایندگان مجلس دهم، دست از اصرار خود بردارند و این مصوبه که پیش از این 2 بار (یک بار در قالب لایحه و یک بار در قالب طرح) به تصویب صحن علنی رسیده و با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود، پس از بررسی و اصلاح در صحن علنی، برای بار سوم به تصویب رسید. اما مغایرت با قانون اساسی موجب شد تا شورای نگهبان در تاریخ 18 دیماه 98 باز هم این مصوبه را مغایر قانون اساسی تشخیص دهد. پس از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از بررسی مجدد مصوبات مرتبط با گسترش مناطق آزاد و ویژه، در نامهای به تاریخ 8 بهمن ماه 98 به شورای نگهبان از پابرجابودن ایرادات سابق مجمع خبر داد.
پس از چندبار اعلام مخالفت و مغایرت لایحه افزایش مناطق آزاد با قانون اساسی توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و در حالیکه اندکی به پایان عمر مجلس فعلی باقی نمانده است و اولویت های مهم دیگری برای کشوری که درگیر ویروس کروناست و فروش نفت آن به مشکل اساسی خورده است وجود دارد، اما در کمال تعجب، در تاریخ دوم اردیبهشت ماه 1399 و برای بار چهارم، کمیسیون اقتصادی مجلس مجددا به لایحه مذکور پرداخت و آن را بدون تغییر به صحن علنی ارسال کرد تا در صورت تصویب در صحن، مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم نهایی را بگیرد. چرا که شورای نگهبان نیز بر ایرادات خود اصرار دارد.
این آش آنقدر شور شد که حتی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی»، انتقاداتی را به این طرح و همچنین اصلاحات بعدی کمیسیون اقتصادی بر آن، وارد کرد. این انتقادات به طور خلاصه در 2 محور خلاصه شده است: «واگذاری اختیار قانونی مجلس به دولت» و همچنین «تحمیل هزینه بدون تامین منابع مالی برای تامین آن». این ایرادات به ترتیب برخلاف اصول 85 و 75 قانون اساسی است.
این اصرار بی منطق صدای بسیاری از کارشناسان و نمایندگان سابق و فعلی مجلس را نیز درآورد و در سخنانی نسبت به آن موضع گرفتند.
توکلی رئیس دیده بان شفافیت و عدالت:
با ایجاد هر منطقه آزاد جدید بخشی از تولید کشور از بین می رود
احمد توکلی رئیس مرکز دیده بان شفافیت و عدالت، مشکل مناطق آزاد را اینگونه توضیح داد و گفت: در کشور ما برعکس عمل می شود. در دنیا وقتی مناطق آزاد را میخواهند بسازند اول زیربناها را می سازند و تسهیلات و امکانات را فراهم میکنند و بعد به سرمایهگذار میگویند بیاید.
اما در ایران ایجاد مناطق ازاد اینطور نیست. منطقه آزاد را تعیین و دور آن را محصور می کنند اما پول ندارند و میگویند شما واردات کنید و از محل عوارض واردات، منطقه را بسازید. همین که واردات کنید منطقه بارانداز واردات می شود. اشکال فنی و عقلانی همین جاست که باعث می شود به اهداف نرسند و در خط واردات قرار بگیرند.
توکلی همچنین به اصرار غیرعلمی دولت اشاره کرده و گفته است: دولت که میخواهد منطقه آزاد جدید درست کند اما یک صفحه برنامه توجیهی علمی و عقلانی روی لایحه نمیگذارد. این شیوه برخورد غیرعقلانی است. چطور میشود با این مدل موفق شد. وقتی اقدامی در گذشته انجام شده باید بررسی کرد که تا چه میزان موفق بوده است و اثرات منفی و مثبت آن بررسی شود. اگر به هدف نرسیده است باید شیوه و راه را تغییر داد در غیر این صورت این هدف محقق شدنی نیست. با ایجاد هر منطقه آزاد جدید بخشی از تولید کشور از بین می رود.
کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
گسترش بی حساب و کتاب مناطق آزاد اقدام منطقی نیست
علی اکبر کریمی عضو کمیسیونی اقتصادی مجلس با بیان اینکه اعتقاد داریم گسترش بی حساب و کتاب مناطق آزاد در سطح کشور اقدام منطقی و درستی نیست، افزود: رسالت و اهداف اصلی مناطق آزاد تبدیل شدن به سکوی صادرات در کشور است.
این مناطق باید محلی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی و تکنولوژی و فناوری باشند، اما متأسفانه مشاهده می کنیم در خیلی از مناطق آزاد، این موضوع برعکس اتفاق افتاده و به نوعی این مناطق به دروازه واردات تبدیل شده اند. در رابطه با جذب سرمایه گذاری خارجی و تکنولوژی هم آنچنان کار مهمی صورت نگرفته است. لذا باید در خصوص لایحه مناطق آزاد دقت بیشتری شود تا از این رهگذر به اقتصاد ملی کشور ضربه ای وارد نشود
حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
عدم ثبت واردات مناطق آزاد در سامانه گمرکی، تاثیرات منفی زیادی در اقتصاد کشور می گذارد
.
حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص مشکل مناطق آزاد میگوید: یکی از مشکلاتی که در مناطق آزاد وجود دارد این است که واردات در این مناطق، در سامانه گمرکی کشور ثبت نمیشود. این موضوع اثرات منفی زیادی را برای اقتصاد کشور به همراه دارد و باید دقیق مورد بررسی قرار بگیرد
یونسی کارشناس مسائل اقتصادی:
مناطق آزاد به دروازه واردات تبدیل شده اند / سهم مناطق آزاد از صادرات، تنها یک درصد!
یونسی کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور با اشاره به اینکه مناطق آزاد نتوانسته اند به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کنند، گفت: اصرار مجلس دهم در افزایش مناطق آزاد اشتباه است. در واقع نمایندگان تلاش می کنند تا مناطق آزاد تجاری را به عنوان هدیه ای به مردم شهر و روستای خود، تقدیم کنند. لذا نگاهی کلان، ملی و توسعه گرایانه ندارند و همین که ایجاد منطقه آزاد را در کارنامه خود بیاورند برای آنان کفایت می کند. ولی باید بدانند که این کار بسیار خطرناک است، چرا که منافع و سرمایه های ملی فدای منفعت های جزئی می شود.
.
یونسی اشتباه در نگرش نمایندگان را باعث اصرار آنان در ایجاد مناطق آزاد جدید دانست و افزود: چنین کاری آفات بسیار زیادی برای اقتصاد کشور دارد، چرا که مناطق آزاد در کشور ما به دروازه واردات کالا تبدیل شده اند و نمایندگانی که اصرار بر ایجاد مناطق آزاد جدید دارند باید به این نکته توجه داشته باشند که میزان سهم مناطق آزاد در صادرات کشور حدود یک درصد بوده است، این در حالی است که میزان واردات از این مبادی 10درصد بوده است. به عبارتی دیگر میزان واردات از این مناطق ده برابر صادرات بوده است.
وی با بیان اینکه برخی مناطق آزاد به درگاهی برای قاچاق کالا تبدیل شده اند، تشریح کرد: متاسفانه برخی مناطق علاوه بر عدم تاثیر مثبت بر اقتصاد کشور، با ورود کالای قاچاق، ضربه های اقتصادی سنگینی هم به کشور وارد می کند و رانت های بسیاری را برای برخی ایجاد می کنند. لذا به نظر می رسد تاثیرات منفی این مناطق از تاثیرات مثبت آن بیشتر بوده است.
نمایندگان به دنبال کاهش تاثیرات منفی مناطق آزاد موجود باشند
به نظر می رسد نمایندگان مجلس به جای تلاش برای ایجاد مناطق آزاد جدید در کشور، باید با تصویب قوانین به دنبال کاهش تاثیرات منفی مناطق آزاد موجود باشند تا مناطق فعلی به کارکرد های اصلی خود بازگردند.
حالا باید دید بار دیگر دستگاه های نظارتی و شورای نگهبان مانع از تصمیم غیرتخصصی نمایندگان مجلس دهم میشوند یا خیر.
در پایان باید پرسید حقیقتا در پشت پرده اصرار نمایندگان به تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد چه مساله مهمی وجود دارد؟ آیا منافع افراد خاصی درگیر ماجراست یا اساسا در میانه جنگ اقتصادی، اعتقادی به حمایت از تولید ندارند و به دنبال بازکردن دروازه واردات هستند؟
انتهای پیام /