اصرار مجلس برمصوبه تسویه بدهی دولت به تامین اجتماعی
اقتصادنیوز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود درباره تادیه بدهی قطعی حسابررسی شده دولت به سازمان تامین اجتماعی اصرار کرد لذا این مصوبه برای تعیین تکلیف به شورای نگهبان ارجاع می‌شود.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 1403، بند الحاقی یک تبصره 15 را مورد بررسی قرار دادند.
جهت تامین نظر شورای نگهبان این مصوبه به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که عبارت از یک میلیون و 700 هزار میلیارد ریال به عبارت حداقل یک میلیون و 300 هزار میلیارد ریال با اولویت پرداخت تعهدات سال 1403 اصلاح شود.
خبر مرتبط آخرین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری کلید خورد / روحانی حاضر شد؛ آملی لاریجانی غایباقتصادنیوز: سیزدهمین و آخرین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری در دوره پنجم برگزار شد.
مجلس شورای اسلامی به این پیشنهاد رای نداد و بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد که در این مصوبه آمده بود:
«دولت مکلف است نسبت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی، حداقل هزار و هفتصد هزار میلیارد (1.700.000.000.000.000) ریال با اولویت نقدی یا از طریق روش های تهاتر، واگذاری سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشره توسط دولت، اعطای ضمانت نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری اقدام نماید.»
در جریان بررسی این بند مجتبی ذوالنوری نائب رئیس مجلس در جریان ایراد شورای نگهبان گفت: روز گذشته جلسه‌ای بین رئیس مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و آقای منصور اعلام کرد که دولت با 170 همت مخالف است و بار مالی تا 130 همت را می‌پذیرد لذا این توافق با رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفت که 130 همت به تصویب برسد. منتهی اینجا اختیار با مجلس است که در این باره نظر دهد بحث بر سر مردم گرفتار و بازنشستگان تامین اجتماعی است که نیازمندند و باید پول‌هایشان را پرداخت کنیم.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و این موضوع برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید