اصلاح بسترهای مشارکت بخش خصوصی در احداث آزادراه‌ها

خیراله خادمی در جلسه هم اندیشی با سرمایه گذاران احداث آزادراه‌ها گفت: به منظور بررسی شرایط اصلاح بسترهای مشارکت بخش خصوصی در احداث آزادراه‌های کشور، به قید فوریت کمیته تخصصی تشکیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، خیراله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور صبح امروز در جلسه‌ای با حضور مدیران شرکت‌های احداث و بهره برداری از آزادراه‌های کشور به بررسی مشکلات و موانع موجود بر سر راه بخش خصوصی برای مشارکت در ساخت آزادراه‌های کشور پرداخت و درخواست کرد تا با تشکیل یک کمیته تخصصی موانع بررسی و راهکارهای بازنگری در قوانین به قید فوریت بررسی و اعلام شود.

معاون وزیر راه وشهرسازی زیرساخت‌های حمل و نقل در هر کشور را سرمایه ملی دانست و گفت: یکی از مهمترین موضوعات مشارکت، تقویت مشوق‌های جذب سرمایه بخش خصوصی است در حالی که با توجه به قوانین موجود انگیزه‌های سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش یافته و تمامی سود صرف نگهداری از آزادراه می‌شود.

وی درخواست کرد: موضوعاتی مانند معافیت‌های مالیاتی، سقف سود و اخذ عوارض الکترونیکی از جمله مسائلی است که بارها از سوی بخش خصوصی مطرح شده و با همکاری سرمایه گذاران و بررسی مسائل حقوقی می‌توان این چالش‌ها را رفع کرد.

خادمی همچنین محاسبه سود مشارکت بر اساس تورم‌های سالیانه، ارزیابی مجدد آزادراه‌ها برای هزینه‌های نگهداری و ردیف اعتباری برای آزادراه‌های در دست مطالعه را از دیگر موضوعات قابل بررسی اعلام کرد.

وی اظهار کرد: نیاز است الحاقیه‌هایی بر اساس قوانین موجود تهیه شود تا سرمایه گذار بتواند سرمایه خود را از بازار سرمایه و از طریق دیگر روش‌های درآمدی بدون نیاز به دولت تأمین کند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، درآمدزایی خارج از پرداخت‌های دولتی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه آزادراه را موضوع مهمی دانست و گفت: این موضوع با بررسی ظرفیت‌های قانونی موجود قابل پیگیری است.

به گزارش شرکت مادر تخصصی ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، وی در پایان جلسه خواستار اولویت بندی موضوعات در کمیته تخصصی شد و گفت: در اولویت اول موضوعاتی باید در نظر گرفته شود که نیازمند اصلاح در قانون بودجه سال 1402 است تا در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح شود. اجرای آئین نامه‌ها از سوی وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت وتوسعه به عنوان اولویت دوم و اخذ مجوزهای لازم از سوی وزیر راه وشهرسازی در اولویت سوم بررسی شود تا موانع برطرف و این همکاری مستحکم‌تر شود.