اعضای هیئت رئیسه تفحص از پتروشیمی‌ها انتخاب شدند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از انتخاب اعضای هیئت رئیسه تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت‌های پتروشیمی دولتی در فروش و صادرات محصولات در اولین جلسه این هیئت، خبر داد. وی با بیان اینکه پیش از این در جلسه کمیسیون صنایع مجلس اعضای 15 نفره هیئت تفحص از پتروشیمی‌ها انتخاب شده بودند، افزود: با رأی اعضا علی‌اکبر کریمی نماینده اراک به عنوان رئیس و حجت الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا نماینده سنقر و حجت الله فیروزی نماینده فسا به عنوان نواب اول و دوم و همچنین بنده نیز به عنوان دبیر این هیئت انتخاب شدم. نماینده محلات در مجلس با بیان اینکه نحوه فروش و عرضه و صادرات محصولات پتروشیمی‌ها و نحوه بازگشت ناشی از صادرات از جمله محور‌های تفحص است، گفت: پس از تعیین اعضای هیئت رئیسه عملا کار هیئت آغاز شده و مکاتبات با دستگاه‌های نظارتی و بررسی‌ها و بازدید‌های لازم جهت تهیئه گزارش تحقیق و تفحص آغاز می‌شود. حجت الاسلام سلیمی بیان کرد: نمایندگان در جلسه علنی 24 مرداد ماه با 134 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر با تفحص از عملکرد شرکت‌های پتروشیمی دولتی در فروش و صادرات محصولات موافقت کرده بودند. به گزارش تسنیم، رسیدگی به طرح تحقیق و تفحص از عملکرد پتروشیمی‌ها در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی روز (24 مرداد ماه) قرار داشت که مجتبی رضاخواه نماینده تهران در جلسه علنی درباره محور‌های این تفحص گفت: اتفاقاتی در نحوه فروش و صادرات محصولات پتروشیمی‌های دولتی رخ داده که باید بررسی کنیم علت این اتفاقات چه بوده است. 4 وزارتخانه نفت، آموزش و پرورش، دفاع و کار به صورت مستقیم یا زیرمجموعه‌های آن‌ها شرکت‌های تولید پتروشیمی دارند که محصولاتشان را به کشور‌ها صادر می‌کنند. وی در این جلسه مجلس گفت که در صورتی محصول شرکت‌ها با خوراک متانول با نازل‌ترین قیمت فروخته می‌شود که اگر گاز متانول صادر شود 3 میلیارد تومان سود می‌کنیم، اما سود شرکت‌های مذکور تنها 2 میلیارد است. اگر شرکت‌های تولیدکننده در چین به جای رقابت با قیمت هماهنگ اقدام کنند چنین مشکلاتی نخواهیم داشت. رضاخواه با تاکید بر اینکه باید نحوه فروش محصولات پتروشیمی را بررسی کنیم، افزود: باید تصمیم حاکمیتی در خصوص مدیریت شرکت‌های پتروشیمی دولتی اتخاذ شود.