سه‌شنبه 6 آذر 1403

افت پیش‌نگر رشد در آغاز 1401

وب‌گاه دنیای اقتصاد مشاهده در مرجع
افت پیش‌نگر رشد در آغاز 1401

رشد تولید صنعتی برای هفتمین ماه متوالی منفی شد. گزارش تولید صنعتی که توسط پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده است، نشان می دهد که رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در فروردین1401 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد منفی 5/ 6درصدی داشته است. این شاخص بر اساس آمار نیمی از صنایع مهم تولیدی محاسبه شده و تغییرات آن نشان‌دهنده وضعیت صنعت در کشور است. ازآنجاکه متوسط رشد این شاخص در نیمه دوم سال...

سراشیبی رشد صنعت

بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، پس از کاهش قابل توجه تولید صنعتی در نیمه دوم سال1397 و ابتدای1398، رشد تولید صنعتی پس از زمستان 1398 روند صعودی به خود گرفت و این روند صعودی تا خرداد1400 ادامه داشت. روند افزایشی رشد شاخص تولید در تابستان1400 متوقف و رشد شاخص تولید در تیرماه 1/ 3درصد و در مردادماه به صفر درصد رسید. این شاخص در سال1400 نزولی و رشد آن به سال گذشته به بازه منفی 1/ 0درصد و منفی 7/ 0درصد رسید. در ادامه روند نزولی رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی، این شاخص در اسفندماه نسبت به سال گذشته حدود 2/ 1درصد کاهش یافته است. از نکته‌های قابل توجه آن است که در فروردین1401 شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی نسبت به سال گذشته منفی 5/ 6 درصد کاهش داشته که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.

خودروسازی؛ پرچم دار رشد منفی

در محاسبه شاخص کل صنعت، صنایع شیمایی، فلزات اساسی و خودرو و قطعات بیشترین اهمیت را دارند. بررسی جزئیات رشد تولید صنایع در فروردین1401 نیز حاوی نکات مهمی است. بر اساس آمارهای رسمی شاخص تولید محصولات شیمیایی برای پنجمین ماه متوالی رشد منفی نقطه به نقطه داشته است. شاخص تولید صنعت خودرو و قطعات در فروردین نسبت به سال گذشته رشد منفی6/ 26 درصد درصدی را تجربه کرده است. منفی شدن رشد این صنعت در کنار تداوم رشد منفی محصولات شیمیایی از مهم‌ترین دلایل رشد منفی قابل توجه تولید صنعت در فروردین ماه بوده است. بر خلاف رشد منفی صنعت خودروسازی، رشد بالای 10درصد شاخص تولید صنعت فلزات اساسی از اتفاقی بود که بیشترین اثر مثبت را بر شاخص تولید صنعتی داشته است. محصولات دارویی، لاستیک و پلاستیک و ماشین‌آلات و تجهیزات صنایعی بودند که رشد مثبت تولید در این ماه را ثبت کردند. بررسی موجودی انبار این گروه‌ها می تواند تصویر بهتری از وضعیت بازار و میزان تقاضای این گروه‌ها ارائه کند.

برای مثال صنعت محصولات شیمیایی در ماه‌های اخیر رشد منفی و افزایش موجودی در انبار را داشته است که این امر می تواند نشان‌دهنده محدودیت تقاضا برای این صنعت باشد. اما صنعت فلزات اساسی در فروردین ماه بر خلاف ماه‌های گذشته هم شاخص تولید مثبت داشته و هم موجودی انبار در این صنعت بعد از چندماه کاهش را نشان می دهد. خودروسازی نیز که در فروردین کاهش تولید قابل توجهی داشته است و کاهش در موجودی انبار را نشان می دهد. به عبارت دیگر رشد فروش این صنعت در فروردین نسبت به سال گذشته کاهش داشته؛ ولی این کاهش کمتر از کاهش تولید بوده است. از آبان تا اسفند سال 1400 نیز رشد منفی شاخص تولید صنعت دارویی با کاهش موجودی انبار در این صنعت همراه بوده است. ا ین مساله نشان‌دهنده آن است که کاهش تولید در این صنعت به محدودیت بخش عرضه برمی گردد. محدودیت دسترسی به ماده اولیه وارداتی در صنعت دارویی یکی از عمده ترین مشکلات این صنعت است. در فروردین ماه به رغم مثبت شدن رشد تولید این صنعت، کماکان موجودی انبار در حال کاهش است.

رشد با محدودیت مالی شدید

بر اساس این گزارش در اقتصاد ایران محدودیت نقدینگی در صنایع همواره از اصلی ترین مشکل های تولید برشمرده شده است. البته محدودیت مالی برای همه شرکت‌ها به یک اندازه نیست و در برخی شرکت‌ها محدودیت مالی کمرنگ تر است. در این بخش از گزارش، شرکت‌ها بر اساس شاخص محدودیت مالی به دو گروه محدودیت مالی شدید و محدودیت مالی خفیف تقسیم شده اند. مقایسه روند این دو گروه نشان می دهد در بازه‌هایی که شرکت‌ها با محدودیت مالی بیشتری مواجهند، رشد کمتر است. می توان گفت که در حال حاضر فشار محدودیت مالی بر رشد تولید بیشتر از سایر دوره‌ها است. بررسی ها نشان‌دهنده آن است محدودیت مالی در این سال‌ها نقش عمیق تری در کاهش تولید داشته است. این به آن معنا است که در دو سال اخیر رشد شرکت‌هایی که با محدودیت مالی شدیدتری مواجه بوده اند، کمتر از رشد سایر شرکت‌ها بوده است. در آذرماه سال1400 رشد شاخص تولید در بین شرکت‌های با محدودیت مالی شدید اندکی کمتر از گروه دیگر بوده است. با این حال در زمستان1400 و فروردین1401 مجددا رشد گروه‌هایی که محدودیت مالی شدیدتری داشته اند، بیشتر بوده است. به همین دلیل است که در ماه‌های اخیر محدودیت تامین مالی نمی تواند عامل افت تولید یا عدم افزایش در صنایع باشد.

عوارض قیمت گذاری دستوری

هرچند که سودآوری در شرکت‌ها و صنایع مساله مالی به حساب می آید، ولی حاشیه سود مطمئن برای تداوم تولید و پایداری رشد از الزامات است. تحلیل سودآوری صنایع این گزارش نشان می دهد که در بین صنایع مهم، شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند. به‌صورتی‌که خودروسازی و ساخت قطعات تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی می شود. بررسی 9ماهه صنایع بیانگر آن است که در 9ماه ابتدایی سال1400 تعداد شرکت‌های زیان ده در این صنعت کمتر از سال قبل شده است؛ اما زیان تولیدشده در این صنعت در 9ماه 1400 تقریبا برابر با 9ماه 1399 است که نشانه‌های ناامیدکننده ای از وضعیت سودآوری این صنعت است. از میان صنایع، صنعت فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی به ترتیب با 97 و 66درصد رشد سود اسمی 9ماهه نسبت به سال قبل بیشترین رشد در سودآوری در بین صنایع را داشته‌اند. از طرف دیگر تولیدکنندگان محصولات ضروری و مصرفی مانند صنایع دارویی و غذایی دارای رشد اسمی کمتر از رشد تورم بوده اند. به‌گونه ای‌که رشد سودآوری صنعت محصولات غذایی در 6ماه و 9ماه 1400 نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود صفردرصد بوده است و این نرخ رشدها برای صنعت دارویی نیزبه ترتیب 32درصد و 30درصد بوده است. به عبارت دیگر ارزش حقیقی سودآوری این صنایع کاهش یافته است. به علاوه تعداد شرکت‌های زیان‌ده در این صنایع نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. کاهش ارزش حقیقی سود این صنایع و افزایش صنایع زیان ده می تواند ریشه در قیمت گذاری دستوری این صنایع داشته باشد که حاشیه سود این صنایع را تحت تاثیر قرار می دهد. عوارض قیمت گذاری دستوری و تاثیر آن بر زیان دهی شرکت‌ها از نکاتی است که به‌صورت متعدد در گزارش‌های بازوی پژوهشی بانک مرکزی به آن اشاره می شود.