افزایش حقوق کارکنان دولت، عادلانه اما خلاف اصول بودجه‌ریزی و سند تحول دولت است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان، بیان کرد:

در سال های اخیر اهمیت قوانین بودجه سنواتی در تعیین مناسبات حقوق و مزایای کارکنان دولت افزایش یافته و این قوانین موقت یک ساله به یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در کارآمدی نظام جبران خدمات کارکنان دولت مبدل شده اند.

این در حالی است که سازوکارهای افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در قانون بودجه سال 1401 کل کشور و همچنین مصوبات شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی سال 1401، موجب بروز برخی مسائل و چالش ها در نظام جبران خدمات کارکنان دولت گردید و در این امتداد لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» با توجه به تکالیف دولت در اجرای قوانین، از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ضرورت حمایت از کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری و استمرار عدالت در نظام پرداخت ها و بهبود معیشت آنان، با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

با این حال برخلاف اصول بودجه ریزی، این لایحه که به افزایش مستمر هزینه های دولت منجر می شود، فاقد منابع درآمدی پایدار بوده و از این منظر حتی با سند تحول دولت که توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ شده نیز مغایر می باشد.

در این امتداد دوفوریت و کلیات لایحه مذکور به ترتیب در جلسات مورخ 1401/7/17 و 1401/7/24 صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و پس از تصویب کلیات، به منظور رفع ابهامات و اصلاح جزئیات، مجددا به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارجاع شد. کمیسیون مذکور نیز در تاریخ 1401/7/25، گزارش خود را در خصوص لایحه حاضر به صحن مجلس ارسال کرد.

متن کامل نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها در ارزیابی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه ترمیم حقوق‌ها را اینجا بخوانید.

پایان پیام /

شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید

مجلس شورای اسلامی

مرکز پژوهش ها ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کمیسیون برنامه و بودجه این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است