افزایش 35 درصدی تولید نیروگاههای مقیاس کوچک در تابستان

مجری طرح تولید پراکنده و انرژیهای تجدیدپذیر شرکت توانیر از افزایش بیش از 35 درصدی انرژی تولیدی نیروگاههای مقیاس کوچک از ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
مجری طرح تولید پراکنده و انرژیهای تجدیدپذیر شرکت توانیر از افزایش بیش از 35 درصدی انرژی تولیدی نیروگاههای مقیاس کوچک از ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، زهرا اسماعیلزاده مجری طرح تولید پراکنده و انرژیهای تجدید پذیر شرکت توانیر با ارائه گزارشی از برنامه ها و چالشهای توسعه مولدهای مقیاس کوچک در کشور، تولید برق از طریق نیروگاههای مقیاس کوچک (DG) را از راهکارهای تنوع بخشی به سبد تولید برق و تامین امنیت انرژی عنوان کرد که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته و وزارت نیرو با اتخاذ سیاستهای راهبردی و اقدامات متنوع، توسعه این بخش را در اولویت قرار داده است.
اسماعیلزاده تدوین و اجرای این سیاستها را با هدف تسهیل فرآیند سرمایهگذاری، کاهش تصدیگری دولت، ارتقای تابآوری شبکه و افزایش ظرفیت تولید برق کشور بهویژه در ایام اوج مصرف ذکر کرد که از این منظر، میتوان مولدهای مقیاس کوچک را نمادی از جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای ملی ارزیابی کرد.
وی خاطرنشان کرد: در این گزارش ضمن تبیین اقدامات توسعهای با محوریت امکان انعقاد قراردادهای دوجانبه و امکان عرضه در بورس انرژی، تلاش شده روند توسعه نیروگاههای خودتأمین، افزایش تولید در پیک تابستان 1404 و چالش تأمین سوخت پایدار نیروگاهی بررسی و تصویری جامع از عملکرد، ظرفیتها، اقدامات اجرایی و چالشهای موجود در حوزه تولید پراکنده ارائه شود.
معافیت از برنامههای مدیریت مصرف مطابق ابلاغ وزیر نیرو و به منظور کاهش تصدیگری دولت و حمایت از نیروگاههای مقیاس کوچک، از ابتدای سال جاری تمامی نیروگاههای مقیاس کوچک موجود، مجاز به فروش 50 درصد از برق تولیدی خود در قالب قراردادهای دوجانبه یا از طریق بورس انرژی با معافیت خریداران از برنامههای مدیریت مصرف شدند که نقطه عطفی در کاهش بار مالی دولت و ایجاد فضای رقابتی در بخش تولید برق محسوب میشود.
اسماعیلزاده این اقدام را به منظور سهولت بخشی به سرمایهگذاری و افزایش سهم نیروگاههای مقیاس کوچک در تأمین برق کشور ذکر کرد که طبق آن، نرخ خرید برق برای نیروگاههای واقع در نقاط اولویتدار شبکه، متناسب با ضریب دسترسی ماهانه نیروگاه و بدون تمایز بین تجهیزات نو و مستعمل تعیین میشود.
وی تصریح کرد: امکان عرضه برق این نیروگاهها در بورس انرژی و از طریق قراردادهای دوجانبه فراهم شده و مصرفکنندگان طرف قرارداد نیروگاهها از شمول طرحهای مدیریت مصرف معاف شدند. اسماعیلزاده انعقاد قرارداد مستقیم میان تولیدکننده و مصرفکننده را علاوه بر افزایش شفافیت مالی، موجب کوتاهتر شدن دوره بازگشت سرمایه و تقویت انگیزه بخش خصوصی در ورود به این حوزه عنوان کرد.
عرضه انرژی 580 مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک در بورس
مجری طرح تولید پراکنده و انرژیهای تجدیدپذیر توانیر گفت: در پی اجرای مصوبات وزارت نیرو و ایجاد سازوکار رقابتی فروش برق، انرژی تولیدی بیش از 580 مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک، طی مرداد گذشته در معاملات تابلوی برق آزاد بورس انرژی عرضه شد.
اسماعیلزاده عرضه برق نیروگاههای مقیاس کوچک در معاملات تابلوی برق آزاد را ابزاری مؤثر برای کشف قیمت عادلانه ذکر کرد که با ایجاد سازوکاری موثر برای ارتقای شفافیت، جذب نقدینگی و تقویت رقابتپذیری، بستر توسعه پایدار مبادلات برق را فراهم کرده است.
توسعه نیروگاههای خودتأمین مقیاس کوچک: توسعه نیروگاههای خودتأمین، از سیاستهای کلیدی در تأمین پایدار برق صنایع و کاهش بار شبکه سراسری است. بر اساس مصوبات اخیر، در صورت واگذاری زمین توسط شرکت شهرکهای صنعتی و احراز توان مالی سرمایهگذاران، پروانه احداث نیروگاه معادل نیاز مصرفی شهرک صنعتی صادر خواهد شد. مازاد تولید این نیروگاهها نیز مطابق مصوبه شماره 100/104490/1403 مورخ 28/12/1403 با قابلیت عرضه در بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه، به منبع درآمد برای سرمایهگذاران و با توجه به احداث در محل مصرف منجر به بهرهمندی از مزایای نیروگاه های مذکور میشود.
تسویه مطالبات نیروگاههای مقیاس کوچک با فروش گواهی ظرفیت
اسماعیلزاده با اشاره به ابلاغیه معاون برق و انرژی وزارت نیرو در سال 1404، از اجرایی شدن فرآیند انتشار گواهی ظرفیت در جهت تسویه مطالبات نیروگاهی خبر داد و افزود: فرآیند انتشار و فروش این گواهی در اغلب شرکتهای برق منطقهای در حال انجام است و تاکنون33/38 مگاوات گواهی ظرفیت به فروش رسیده که منابع مالی حاصل از آن صرفاً در حوزه نیروگاههای مقیاس کوچک و پرداخت مطالبات هزینه خواهد شد. وی همچنین به هماهنگی و تعامل مستمر بین وزارت صمت و وزارت نیرو در جهت توسعه نیروگاههای مقیاس کوچک اشاره کرد و گفت: پیرو هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و طبق ابلاغ معاون برق و انرژی وزارت نیرو، فرآیند تأیید درخواستهای برنامه تولید و اسناد اجزاء و قطعات مولدهای نیروگاهی مقیاس کوچک به وسیله مدیران عامل شرکتهای برق منطقهای و توزیع برق صادرکننده مجوز، انجام میشود.
افزایش 35 درصدی تولید نیروگاههای مقیاس کوچک در سال جاری
مجری طرح تولید پراکنده و انرژیهای تجدیدپذیر توانیر هدفگذاری انجام شده برای برنامه هفتم توسعه را افزایش سالانه 200 مگاوات به ظرفیت نیروگاههای مقیاس کوچک حرارتی عنوان کرد که در سال 1403 با بهرهبرداری از 201.6 مگاوات ظرفیت جدید، هدف سال نخست بهطور کامل محقق شد و در 6 ماه نخست امسال نیز 9/186 مگاوات ظرفیت جدید وارد مدار شده که معادل 45/93 درصد از هدفگذاری سالانه است.
وی این نتایج را نشاندهنده ظرفیت بالای بخش خصوصی و اثربخشی سیاستهای حمایتی وزارت نیرو در مدیریت اوج بار کشور برشمرد و افزود: پایش مستمر، ورود واحدهای جدید به مدار، ارتقای ضریب آمادگی، انجام تعمیرات دورهای و سیاستهای راهبردی از جمله امکان عرضه در معاملات تابلو برق آزاد موجب شد میزان انرژی تولیدی نیروگاههای مقیاس کوچک از ابتدای سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از 35 درصد افزایش یابد.
توسعه مولدهای مقیاس کوچک در گرو تامین سوخت پایدار اسماعیلزاده مهمترین چالش توسعه نیروگاههای مقیاس کوچک را تخصیص پایدار سوخت عنوان کرد و گفت: مطابق مکاتبات سال گذشته معاونت برنامهریزی وزارت نفت، تأمین سوخت برای نیروگاههای تازه احداث منوط به تحقق راندمان 55 درصد مقرر در ماده (42) قانون برنامه هفتم است. وی تصریح کرد: این الزام، به دلیل ویژگیهای فنی مولدهای مقیاس کوچک، عملاً غیرقابل تحقق بوده و در صورت استمرار، توسعه این بخش را با توقف جدی مواجه میسازد. اسماعیلزاده خاطرنشان کرد: اصلاح تفسیر از ضوابط قانونی جهت تخصیص سوخت و طراحی سازوکارهای پایدار و متناسب با ماهیت فنی این نیروگاهها، امری ضروری و فوری است. وی یادآور شد: وزارت نیرو با ایجاد مشوقهای جدید نظیر امکان فروش برق در بورس با معافیت خریدار برق از مدیریت مصرف، که نمادی از حرکت هوشمندانه در مسیر مردمیسازی صنعت برق و ارتقای امنیت انرژی است؛ فضای مساعدی برای جذب سرمایهگذاری در حوزه نیروگاههای مقیاس کوچک ایجاد کرده و با توجه به تداوم توسعه این نیروگاهها، بهویژه در نواحی دارای محدودیتهای فیزیکی یا تابشی، ضرورت دارد در سطح ملی و با انجام هماهنگیهای بینبخشی، زمینه استمرار پشتیبانی از این حوزه با بهینهسازی سازوکارهای اجرایی و تفسیر صحیح مفاد قانونی فراهم شود.