افشاگری های رئیس اسبق کمیته انضباطی از انتخابات فدراسیون فوتبال؛ پای یک حکم قضایی در میان است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عبدالرحمان شاه‌حسینی رئیس اسبق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره مجمع انتخاباتی فوتبال که 8 شهریور برگزار شد، اظهار داشت: اساسنامه فدراسیون فوتبال طوری است که بزرگان فوتبال، تحصیلکرده‌ها، پیشکسوتان، کسانی که به نظر خیلی‌ها صلاحیت ورود به این انتخابات را داشتند و اگر آنها ورود می کردند، خیلی از اشخاص به خودشان اجازه ثبت نام نمی دادند، نمی توانند ثبت‌نام کنند.

شاه‌حسینی افزود: باید تعداد اعضای مجمع فوتبال مانند کشورهای صاحب سبک و الگوی فوتبال به 250 تا 270 نفر برسد، در این صورت، چنین انتخاباتی با این هیاهو و جنجال نخواهید دید، آن موقع اگر من با 40 تا 50 نفر لابی کنم، این لابی دیگر در رئیس شدن من تاثیر ندارد. به همین خاطر معتقدم که تا زمانی اساسنامه شفاف و واضح نشود، این اوضاع هست.

رئیس اسبق کمیته انضباطی با بیان اینکه به جرات می‌گویم این انتخابات، از لحاظ ماهوی و شکلی، بی‌نظم‌ترین و بدترین انتخاباتی بوده است که در فوتبال برگزار شده است. کجای دنیا می‌بینید که در فضای مجازی می‌گویند یکی رد، یکی تائید شده است یا در نیمه شب اعلام می‌کنند، انتخابات لغو شده است.

وی در ادامه با اشاره به اشکالات اساسنامه درباره مراجع تائید صلاحیت افراد، گفت: در کجای اساسنامه فدراسیون فوتبال آمده است برای نامزدها از کجا باید استعلام شود، در اساسنامه فقط آمده است این فرد سابقه محکومیت نداشته باشد و سابقه مدیریت داشته باشد اما هیچ جا نوشته نشده که از کجا باید استعلام گرفته شود.

شاه‌حسینی در ادامه با اشاره به نحوه انتخاب شائبه‌برانگیز اعضای کمیته بدوی و استیناف انتخابات، خاطرنشان کرد: اعضای کمیته بدوی و استیناف انتخابات توسط مجمع انتخاب می شوند، بروید ببینید انتخاب این اعضا کی صورت گرفته و این افراد را چه کسانی به مجمع معرفی کرده‌اند و آیا اصلا این افراد رقیبی داشته‌اند که مجمع به فرد دیگری رای بدهد. فاجعه است که این آقایان فقط یک گزینه در هر پستی برای این کمیته‌ها انتخاب کرده‌اند و اعضای مجمع حق انتخاب نداشته اند.

وی افزود: مجمع چرا به این افراد رای داده است؟ چرا به افرادی که افراد مشخص با مقصود مشخص معرفی کرده‌اند، رای بدهد؟ مجمع باید می گفت برای هر پست کمیته بدوی و استیناف انتخابات سه نفر هئیت رئیسه فدراسیون معرفی کند تا ما بتوانیم شخصی را انتخاب کنیم که صلاحیت او از نظر مجمع بیشتر است.

رئیس اسبق کمیته انضباطی درباره تصمیم دبیرکل برای لغو انتخابات هم تصریح کرد: آقای کامرانی‌فر چرا نباید درباره لغو انتخابات توضیح بدهد؟ مثال می‌زنم شاید یک دستور قضایی وجود داشته و یک نفر صلاحیت ورود به انتخابات را نداشته است. اگر آن استعلامات 4 گانه مثبت بوده است که نیازی به لغو نیست.

شاه‌حسینی افزود: معتقدم شخص آقای کامرانی‌فر تصمیم به لغو نگرفته است و بر اساس مدارک و مستنداتی این کار را انجام داده است. معتقدم او باید جرات داشته باشد و به مردم بگوید که ماجرا چه بوده است. این تصمیم شخص دبیرکل نیست، تصمیم شخص ثالث حقوقی و قضایی است. اگر یک مقام قضایی درباره یک شخص دستور داده است، ملزم به اجرای آن بوده اند.

رئیس اسبق کمیته انضباطی با اشاره به اپیدمی‌شدن تخلفات در فوتبال، به غیرقانونی بودن هیئت رئیسه فدراسیون اشاره کرد و گفت: در اساسنامه آمده است مدت فعالیت هیئت رئیسه 4 سال است، هیئت رئیسه دوره قبل پس از تمام شدن دوره 4 ساله 8 ماه غیرقانونی فعالیت کرد، چرا کسی به این مسئله رسیدگی کرد؟ کمیته اخلاق کجا بود، تخلفات اساسنامه‌ای در فوتبال اپیدمی شده است و طوری نوشته شده که بزرگان فوتبال نمی‌توانند وارد مدیریت فوتبال شوند.

شاه‌حسینی درباره هیئت رئیسه فعلی فدراسیون فوتبال که تصمیم به وتوی دستور دبیرکل درباره لغو انتخابات گرفته‌اند، هم تصریح کرد: تشکیل جلسات هیئت رئیسه قبل از انتخابات چون از حد نصاب قانونی افتاده بود، غیرقانونی است و تصمیمات آن هم طبق اساسنامه غیرقانونی است. هئیت رئیسه با عزل آقای سراجی از حد نصاب قانونی افتاد، بنابراین هر تشکل حقوقی که از نصاب قانونی بیفتد، تشکیل و تصمیمات آن غیرقانونی است. از حقوقدانانی که نگران از دست دادن منصب و پست شان در فوتبال نیستند، این مسئله را بپرسید.

وی تاکید کرد: افراد اشتباهی انتخاب شدند و ضررهای جبران ناپذیری به کشور زدند، چه کسی باید به مجمع باید پاسخگو باشد، مسئولیت مجمع کجاست؟ آیا اگر مجمع تصمیمی به ضرر فوتبال گرفت، آیا پاسخگو بوده است؟ ابدا اینطور نبوده است.

شاه‌حسینی که با تلویزیون صحبت می کرد، در بخش پایانی صحبت‌هایش درباره پرداخت خسارت قرارداد ویلموتس از سوی مسببان آن گفت: هم در قانون اساسی و هم قانون دادرسی کیفی این مقررات را داریم، هر قراردادی که ناشی از اراده و تصمیم مدیران فوتبال منعقد شود و بعدا ثابت شود که تقصیر آنها بوده است، باید خسارت وارده به کشور از جیب این مدیران پرداخت شود.

وی تاکید کرد: دستگاه قضایی باید به سرعت به پرونده‌ای که برای قرارداد ویلموتس تشکیل شده است، رسیدگی کند و با توجه به اینکه مردم مطالبه ای در این باره دارند، نتیجه آن به اطلاع مردم هم برساند. اگر دستگاه قضایی حکم به تقصیر افراد داد، باید خسارت را از جیب خودشان بدهند. باید منتظر بمانیم حکم صادر و قطعیت پیدا کند. تمام کسانی که نقش داشته‌اند به تناسب مشارکت شان در صورت رای دستگاه قضایی باید خسارت را پرداخت کنند.