دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها، با توجه به تحولات پیش آمده در بانک مرکزی، هشت چالش مهم را برای بهبود وضعیت سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی کشور تشریح کرد.

آمارهای جدید مرکز آمار نشان می‌دهد که بیش از 43 درصد خانوارهای شهری در سال 1403 بدون شغل بوده‌اند و مشاغل پردرآمد به دهک‌های بالاتر درآمدی اختصاص یافته است. در حالی که دهک‌های پایین‌تر عمدتاً فاقد شغل یا در مشاغل غیررسمی فعالیت دارند، دهک‌های بالا بیشترین سهم را در گروه‌های شغلی مقامات عالی‌رتبه، مدیران و متخصصان دارند؛ موضوعی که نابرابری ساختاری در توزیع درآمد و شغل را بیش از پیش روشن...

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور از حذف 2 هزار شرکت دانش‌بنیان خبر داد و گفت: در حال حاضر تاریخ انقضای محصولات این شرکت‌ها به پایان رسیده است.

اتحادیه دام سبک هشدار داد هرگونه گوشت با قیمت غیرمتعارف، ناشی از عدم تطابق با نرخ‌های جدید است.

یک کارشناس اقتصادی گفت: افزایش مبلغ وام ازدواج به 500 میلیون تومان، اقدام ضروری برای جبران کاهش قدرت خرید است.

«لیلا»، 50ساله که همواره خواندن خبرها جزو برنامه‌های روزانه‌اش بود، می‌گوید: «من حتی نمی‌دانستم که می‌شود از اینترنت داخلی با دانستن آدرس دقیق سایت‌های خبری آنها را دنبال کنم.

90 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور که برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت به جیب واسطه‌ها و دلالان رفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد کشور گفت: تنها راه و چاره برون‌رفت از شرایط بحرانی اقتصادی، ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام بودجه ریزی کشور است.

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: خسارت‌های مالی وارد شده به اماکن عمومی و خصوصی لحاظ شده و آشوبگران میدانی و مجازی باید هزینه تخریب‌ها را بپردازند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در یادداشتی نوشت، دولت چهاردهم در خصوص رسیدگی به معضلات اقتصادی کشور بین «بد و بدتر» گزینه «بد» و حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی را انتخاب کرد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: در فتنه ها و آشوب‌های گذشته معمولا خسارت‌ها از بیت‌المال و جیب مردم پرداخت می‌شد، اما این بار آشوبگران میدانی و مجازی باید هزینه تخریب‌ها را بپردازند.

زنان دارای مشاغل خرد آنلاین از دوازده شبانه‌روز قطعی اینترنت می‌گویند.

کامران ندری، اقتصاددان و رئیس اسبق پژوهشکده پولی بانک مرکزی، با اشاره به هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای که در سال 1404 بر اقتصاد ایران تحمیل شده، تأکید می‌کند ناآرامی‌های دی‌ماه و جنگ 12 روزه، دولت را با بار مالی سنگینی روبه‌رو کرده که ریشه آن بیش از هر چیز به راهبردهای سیاست خارجی بازمی‌گردد؛ هزینه‌هایی که نه در بودجه پیش‌بینی شده بود و نه منابع فعلی کشور توان پوشش آن را دارد.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها، با توجه به تحولات پیش آمده در بانک مرکزی، هشت چالش مهم را برای بهبود وضعیت سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی کشور تشریح کرد.

برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در آبان‌ماه 1404 بیشترین سهم رشد اقتصادی به بخش خدمات اختصاص داشته، در حالی که بخش‌های کشاورزی و نفت با رشد منفی مواجه شده‌اند؛ روندی که از تغییر ترکیب رشد اقتصادی کشور حکایت دارد.

توجه به معیشت مردم مطابق با سیاست‌های کلی بودجه 1405 ضروری است هر چند طبق محاسبات دولت هر یک درصد افزایش حقوق کارمندان حدود 27 هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد. با این حال واقعی‌سازی نرخ تسعیر ارز به نوعی دست دولت را برای افزایش حقوق باز کرده است