در روزهایی که اقتصاد کشور با بحران‌های جدی مواجه است، مجلس دوازدهم درگیر موج پیامک‌هایی شده که علیه وزیر پیشنهادی اقتصاد، سیدعلی مدنی‌زاده، ارسال شده و نگرانی‌هایی درباره یک تسویه‌حساب سیاسی بزرگ‌تر به وجود آورده است.

همزمان با شانزدهمین سالروز عرضه اولیه سهام بانک صادرات ایران در بورس، محسن سیفی، مدیرعامل این بانک، با به صدا درآوردن زنگ آغاز معاملات بورس تهران بر نقش موثر بانک صادرات در تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تأکید کرد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: ورود بانک صادرات ایران به بازار سرمایه در شانزده سال گذشته موجب شد تا این بانک نقش موثرتری در تأمین مالی مجموعه‌های مختلف اقتصادی کشور ایفا کند.

عملاً یکی از نقاط ضعف راهبردی و بلندمدت صنعت برق، تأخیر جدی در جذب و بومی‌سازی فناوری‌های روز دنیا است این عقب‌ماندگی باعث شده ظرفیت به‌روزرسانی و تاب‌آوری زیرساخت‌ها پایین بیاید.

مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: ورود بانک صادرات ایران به بازار سرمایه در شانزده سال گذشته موجب شد تا این بانک نقش موثرتری در تأمین مالی مجموعه‌های مختلف اقتصادی کشور ایفا کند.

در آستانه معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد در دولت جدید، کارشناسان و مسئولان باسابقه با تأکید بر پیچیدگی ساختار اقتصادی کشور، ضرورت بازتعریف نقش وزیر اقتصاد، اصلاح نظام بانکی، و احیای سیاست اعتباری هدفمند را گوشزد کردند.

نمایندگان که با تعطیلات مجلس در حوزه های انتخابیه خود به سر می برند منتظر پایان این تعطیلات و بازگشت به صحن مجلس اند و می گویند باید صبر کرد و دید علی مدنی زاده چه برنامه ای ارائه می دهد. با اینکه آنها نسبت به سوابق مدنی زاده خوش بین هستند اما و اگرهایی هم دارند.

سخنان اخیر همتی در خصوص زیاده‌خواهی برخی نمایندگان و ارائه‌ی درخواست‌های نامعقول از وی برای حضور در هیات مدیره شرکت‌ها و... بار دیگر پرونده‌ی پشت پرده‌ی استیضاح‌ها در ایران گشود.

بانک مرکزی بیش از 2 سال است سقف نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را تعیین کرده، اما معاونت نظارتی این بانک نتوانسته مانع تخلفات گسترده در شبکه بانکی شود. بانک‌ها، چه خصوصی و چه دولتی، بارها سقف‌های اعلام‌شده را نادیده گرفته‌اند و سودهایی فراتر از مجاز ارائه می‌دهند.

در شرایطی که امسال عمیق‌ترین ناترازی نیم قرن اخیر برق را در ایران شاهد هستیم و بیم‌خاموشی‌های گسترده‌تر از بهار، در تابستان می‌رود، به نظر می‌رسد مسئولان ارشد دولت در جریان عمق این بحران نیستند و نگاهی بعضا فانتزی به این معضل فراگیر در کشور دارند.

بانک مرکزی با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، کنترل رشد نقدینگی و ثبات نرخ ارز توانست تورم را در سال 1403 به 35.8 درصد کاهش دهد؛ افتی 11.7 واحدی نسبت به سال قبل که نشانه‌ای از موفقیت برنامه‌های پولی در شرایط پیچیده اقتصادی و سیاسی است.

تفاهم نامه همکاری معاونت امور تعاون وزارت تعاون و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان با هدف گسترش پوشش بیمه اجتماعی اعضای تعاونی‌های مرزنشین امضاء شد.

تفاهم نامه همکاری معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با هدف گسترش پوشش بیمه اجتماعی اعضای تعاونی‌های مرزنشین امضا شد.