دوشنبه 5 آذر 1403

اقدام جدید آمریکا علیه رابرت مالی

وب‌گاه اقتصاد نیوز مشاهده در مرجع
اقدام جدید آمریکا علیه رابرت مالی

اعضای مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کردند که خواستار کاهش حقوق «رابرت مالی»، نماینده ویژه سابق وزارت خارجه آمریکا در امور ایران است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، اعضای مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کردند که خواستار کاهش حقوق «رابرت مالی»، نماینده ویژه سابق وزارت خارجه آمریکا در امور ایران است.

چالش جدید برای آرین طباطبایی؛ تکرار سرنوشت رابرت مالی؟

این طرح در قالب متمم به لایحه اعتبارات وزارت خارجه آمریکا اضافه شده است. در این متمم عنوان شده دستمزد رابرت مالی بایستی به 1 میلیون دلار کاهش پیدا کند.

در این طرح مشخص نشده میزان دستمزد رابرت مالی پیش از این چقدر بوده است. از جمله دیگر نکات ابهام این است که مشخص نیست این دستمزد مربوط به چه بازه زمانی است.

رسانه‌های آمریکا چندی پیش گزارش دادند مجوز امنیتی رابرت مالی به دلیل کوتاهی او در نگهداری اسناد محرمانه معلق شده است. گزارش شده بود که رابرت مالی به همین دلیل به مرخصی بدون حقوق فرستاده شده است.

مالی در گفت‌وگو با سی‌ان ان تصریح کرده بود: «به من اطلاع داده شده که استعلام امنیتی من تحت بررسی است. اطلاعات بیشتری در اختیار من گذاشته نشده اما انتظار دارم که تحقیقات به زودی و به نحو مطلوب فیصله پیدا کنند. در ضمن، من در مرخصی هستم.»

رابرت مالی از ژانویه 2021 چند روز بعد از روی کار آمدن جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا به عنوان نماینده ویژه دولت در امور ایران منصوب شد.

ادعاها درباره رابرت مالی در حالی مطرح شده که مذاکرات برای رفع تحریم‌ها علیه ایران از سال گذشته دچار وقفه شده است. آخرین دور مذاکرات رفع تحریم‌های وین مردادماه سال گذشته در وین برگزار شد. به گفته کارشناسان، برخی عوامل مانند فشارهای رژیم صهیونیستی، اختلافات با کنگره و مشکلات داخلی در آمریکا دلیل بی‌میلی دولت بایدن برای بازگشت به برجام، از زمان در دست گرفتن قدرت در کاخ سفید بوده است.

کشورهای غربی از طریق به راه انداختن جنگ رسانه‌ای - تبلیغاتی طی ماه‌های گذشته در تلاش بوده‌اند مقاومت ایران برای پافشاری در خصوص منافع این کشور را بشکنند.

جمهوری اسلامی ایران راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها، اخذ تضمین در خصوص ماندگاری برجام و رفع ادعاهای پادمانی آژانس اتمی را اصلی‌ترین مطالبه خود در مذاکرات رفع تحریم‌ها قرار داده و تأکید کرده که تنها بازگشت به قرارداد دوجانبه‌ای که در ازای برخی محدودیت‌ها نفع ملموس اقتصادی برای ملت ایران به همراه داشته باشد را منطقی می‌داند و آن را می‌پذیرد.

همچنین بخوانید