الفرار بخر و بفروش‌ها!

به گزارش ایسنا، تا دلتان بخواهد آپارتمان بزرگ از نوع لوکس و نیمه لوکس روی دست مالکان مانده است، مالکانی که حالا با وقوع رکود در بازار، استراتژی اقتصادی خود را تغییر داده‌اند.

دیگر بازده سرمایه حتی در نرخ سود بانکی هم جذاب‌تر از خواب سرمایه در بازار مسکن شده است به طور مثال اگر یک آپارتمان 10 میلیارد تومانی به فروش برسد و همین مبلغ در بانک سپرده‌گذاری شود سود ماهیانه آن با نرخ 18 درصد به حدود 153 میلیون تومان می‌رسد. تازه این در شرایطی است که بانکها نرخ مصوب را رعایت کنند؛ چرا که بعضی کارشناسان با استناد به احتمال کسری بودجه دولت انتظار سودهای بانکی بالای 22 درصد را دارند.

بازار مسکن در سال 1400 به ثبات قیمت رسیده و احتمال ادامه این ثبات تا دو یا سه سال آینده وجود دارد. با توجه به تورم بالای 40 درصد، نگهداری ملک به معنای کاهش 40 درصدی ارزش سالیانه آن است. با این اوصاف از نگاه سرمایه‌گذاران زمان خروج از بازار مسکن تا ورود مجدد در ابتدای دوره پرش قیمت احتمالی آینده فرا رسیده است.

از نیمه دوم سال گذشته ریزش قیمتهای پیشنهادی آپارتمان آغاز شده و تمایل برای فروش حدود 30 درصد در مقایسه با سال قبل از آن افزایش پیدا کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط قیمتهای پیشنهادی مسکن در تهران از متری 57 میلیون تومان در اواخر سال 1399 به متری 51 میلیون تومان در اواخر سال 1400 رسیده و در واقع حباب بازار تا حد زیادی تخلیه شده است. قیمتهای قطعی نیز به 33 میلیون تومان در هر متر مربع می‌رسد. بنابراین می‌توان گفت هنوز حباب 18 میلیون تومانی به ازای هر متر مربع در بازار وجود دارد.

اگرچه بازار مسکن پایتخت در رکود به سر می‌برد، واحدهای کوچک نسبت به بزرگ متراژها بهتر به فروش می‌رسد و بنا به گفته مشاوران املاک آپارتمانهای کوچک عمدتا عرضه شده به بازار تا قبل از یک ماه فروخته می‌شود. خریداران واحدهای کوچک عموما متقاضیان واقعی هستند که مسکن را برای مصرف خود خریداری می‌کنند. برای این گروه نوسانات ادواری قیمت چندان اهمیت ندارد؛ چرا که هر زمان توانایی خرید مسکن داشته باشند ورود خواهند کرد.

غول تورم مسکن مهار شد

آمار نشان می‌دهد تورم بازار مسکن پایتخت پس از طی دوره تنش قیمتی که از آذرماه سال 1396 تا اسفندماه 1399 ایجاد شد، از فروردین سال گذشته کنترل شده است. مقایسه منحنی رشد قیمت سالهای 1399 و 1400 نیز نشان می‌دهد که تورم سالیانه به صفر شدن تمایل پیدا کرده و بنا به گفته کارشناسان اگر شوکی به این بازار وارد نشود ثبات قیمتی در سال 1401 بسیار محتمل است.

تورم بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه 1400 به کمترین میزان خود از دی ماه 1396 تا کنون رسیده است. از آذرماه 1396 تحت تاثیر عوامل سیاسی، رشد نقدینگی و هجوم سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد روند رونق نسبی معاملات و رشد قیمت مسکن آغاز شد و دی ماه 1396 تورم سالیانه بازار مسکن در شهر تهران به 16.7 درصد رسید. این رشد پس از آن اتفاق افتاد که میزان افزایش قیمت مسکن در ماههای قبل از آن معمولا کمتر از 10 درصد بود.

از دی ماه 1396 به بعد روند صعودی قیمت مسکن آغاز شد و آبان ماه 1399 با رشد سالیانه 118 درصد به بالاترین میزان افزایش قیمت در بازه زمانی 34 ماهه رسید. پس از آن روند افزایش سالیانه قیمت نزولی شد تا اینکه در بهمن 1400 به 16.4 درصد رسید. این کمترین میزان رشد قیمت از دی ماه 1396 تا کنون بوده است.

تکمیل دوره رونق بازار مسکن از نگاه رییس اتحادیه املاک

رییس اتحادیه مشاوران املاک به ثبات بازار در سال 1401 امیدوار است. مصطفی قلی خسروی درخصوص پیش‌بینی بازار مسکن در سال جاری به ایسنا گفت: آنچه مسلم است اینکه بازار مسکن دوره تنش قیمتی را پشت سر گذاشته و از سال 1400 وارد دوره ثبات شده است. اما متغیرهایی مثل مذاکرات سیاسی، تحولات اقتصاد کلان، بازارهای موازی، تورم عمومی، میزان نقدینگی، تورم نهاده‌های ساختمانی و میزان کسری مسکن بر این بازار اثرگذار است. بر همین اساس پیش‌بینی دقیق این بازار ممکن نیست.

وی افزود: به دلیل عدم توانایی دولت قبل در کنترل تلاطمات اقتصادی و رشد شدید قیمت ارز در سالهای 1396 تا 1399 بازار مسکن با رشد قیمت مواجه شد و مشاوران املاک نه تنها هیچگونه نقشی در افزایش قیمت نداشتند بلکه از جهش نرخها و رکود معاملات متضرر شدند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: اگر بخواهیم مروری بر وضعیت مولفه‌های تاثیرگذار بر بازار مسکن داشته باشیم، باید بگوییم رشد تا 30 درصدی نقدینگی و رسیدن آن به بیش از 4500 هزار میلیارد تومان، تورم بالای 40 درصدی به جا مانده از دولت قبل، میزان افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی و کاهش ساخت و ساز از عوامل منفی بازار مسکن در سال 1401 محسوب می‌شود.

خسروی تصریح کرد: از آن طرف با موضوعاتی مثل تکمیل دوره رونق مسکن، کنترل قیمت ارز و اخبار امیدوارکننده از مذاکرات هسته‌ای مواجهیم که از عوامل مثبت محسوب می‌شود.

به گفته خسروی، دولت آقای رییسی نشان داده در کنترل تورم و افزایش ساخت و ساز، جدیت دارد. اگر طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی به نتیجه برسد، قطعا اثرات خوبی در بازار خواهد داشت. برای سال 1401 انتظار افزایش تا حد تورم در بخش ساخت و ساز را داریم اما در بازار مسکن، ظرفیتی برای رشد قیمت وجود ندارد.

انتهای پیام