الویری: مصوبه مجلس نظام تقنینی کشور را زیر سؤال می‌برد
تهران - ایرنا - عضو شورای شهر تهران گفت: من خاضعانه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می‌خواهم پایداری قوانینی که خود تصویب کرده و بارها در اصلاحات بعدی بر آن صحه گذاشته‌اند سست نکنند، این کار نه تنها جایگاه شورا را متزلزل می‌کند بلکه سیستم و نظام تقنینی کشور را زیر سوال می‌برد.
به گزارش ایرنا، مرتضی الویری در دویست و پنجاه و سوین جلسه شورا و در نطق پیش از دستور خود با اشاره به اینکه جایگاه شوراها در سالهای اخیر مورد تهدید قرر گرفته گفت: برغم جایگاه بی‌بدیل شوراها در اصول قانون اساسی و در تفکر و سیاست‌ها و دستورات حضرت امام (ره) بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و چشم‌انداز نظام جمهوری اسلامی و فرمایشات رهبری نظام (مدظله)، متأسفانه در سال‌ها و ماه‌های اخیر خیمه‌ای که مردم با انتخاب و حضور خویش برپا کرده و ستون‌های آن را محکم کرده‌اند، آن‌چنان مورد تهاجم و تخریب قرار گرفته که اگر توسط دلسوزان و مقامات مسئول جلوگیری نشود، بدون شک، شوراها را که مهم‌ترین رکن و نماد مردم‌سالاری دینی و دموکراسی کشور و جمهوری اسلامی است در معرض خطرات جدی قرار خواهد داد.
وی ادامه داد: از جمله تهدیداتی که در سالهای اخیر شروع و در ماه‌های اخیر به نتیجه رسیده را می‌توان در تبلیغات رسانه‌ای، لغو و حذف اختیار «نظارتی و حسابرسی مالی» شورا، لغو و حذف اختیار «تصویب و وضع عوارض محلی» شورا دسته بندی کرد.
وی افزود: بزرگنمایی و تسری تخلفات و جرایم برخی از اعضاء شوراهای اسلامی شهر، بدون توجه به اینکه در خانواده 120 هزار نفری شوراهای شهر و روستا، در سراسر کشور، اگر یک درصد دچار فساد و انحراف باشند، به این معناست که (1200) نفر از جمع (120.000) نفری این خانواده قابل برخورد و مجازات هستند و یا با کار آموزشی و فرهنگی و نظارت بیشتر قابلیت اصلاح دارند. لذا انصاف نیست که فساد یک درصدی به خانواده بزرگ شورایی کشور نسبت داده شود و این مجموعه مورد اعتماد مردم، متهم به عدم کارآیی و عدم مشروعیت گردد.
وی ادامه داد: در اقدام دوم: از سال (1393) با ادعای ریاست وقت دیوان محاسبات کشور و حمایت سازمان بازرسی و خزانه‌داری کل کشور، ابتدا دیوان محاسبات خود را محق نظارت و حسابرسی شهرداری‌ها قلمداد نمود و در سالهای بعد، با متهم نمودن شهرداران به خودداری از همکاری و ممانعت از انجام حسابرسی و استقرار در شهرداری و اتهام ایجاد مانع و محضور، آنها را به محاکم قضایی و مستشاری دیوان جلب و برای تعدادی از شهرداران کلان‌شهرها «حکم انفصال» از خدمت صادر کردند.
الویری افزود: در همین راستا در «لایحه درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» تلاش می‌شود بند (30) ماده (80) قانون شوراها (مصوب 1375)، حذف شود. بدین معنا که اختیار شوراها در «نظارت و حسابرسی مالی» لغو گردد.
وی افزود: و اقدام خزنده سوم؛ که با تقدیم «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» توسط دولت در سال (1395) کلید خورد و از اوایل 1396 در دولت و مجلس پیگیری گردید و در تاریخ (9/9/1399) با بار نشست، «حذف و لغو اختیار و وظیفه تصویب عوارض محلی شوراهاست». متأسفانه کمیسیون اقتصادی مجلس به بهانه «تأمین نظر و رفع ایرادات شورای نگهبان» چاره را بر حذف نام «شوراهای اسلامی شهر و بخش» از مواد این قانون تشخیص داده‌اند و در هر جا که نام شوراها برده شده یعنی در تبصره ذیل جزء (10) بند (الف) ماده (9) و در ماده (53) و تبصره‌های (1) و (2) نام شوراهای اسلامی را حذف کرده‌اند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: اینک این سؤال مطرح است که مستندات قانونی دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس برای حذف و لغو اختیار و وظیفه شوراها برای تصویب و وضع عوارض محلی چیست؟
آیا بند (16) و (26) ماده (80) قانون شوراهای اسلامی کشور توسط همین مجلس شورای اسلامی در سال (1375) تصویب نشده!؟
آیا در اصلاح قانون شوراها در سالهای (1382-1386 و 1396) مجلس شورای اسلامی به وظایف و اختیارات نظارتی شوراها یعنی اختیار وضع عوارض و تصویب بهاء خدمات شهری و نظارت و حسابرسی مالی شهرداری‌ها توسط شورا، رأی نداده‌اند!؟
و در سال 1396 مجلس شورای اسلامی «تحقیق و تفحص» را به اختیارات قبلی شوراها اضافه ننمود!؟
و آیا شورای محترم نگهبان در سالهای (1375، 1382، 1386 و 1390) مصوبات مجلس را تأیید نکرده است؟
الویری ادامه داد: اینک چه اتفاقی در کشور و نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران پیش آمده، که بدون اطلاع شوراها و شورای عالی استان‌ها، کمیسیون اقتصادی و نمایندگان محترم مجلس و اعضاء شورای محترم نگهبان متوجه اشتباهات گذشته شده و به فکر رفع آنها افتاده‌اند!؟
وی افزود: من خاضعانه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان می‌خواهم پایداری قوانینی که خود تصویب نموده‌اند و بارها در اصلاحات بعدی بر آن صحه گذاشته‌اند سست ننماید. این کار نه تنها جایگاه شورا را متزلزل می‌کند بلکه سیستم و نظام تقنینی کشور را زیر سؤال می‌برد.
وی ادامه داد: عنقریب لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری بازگشتی از شورای محترم نگهبان در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخله و نهایتا مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. لایحه درآمدهای پایدار پس از انتظار 37 ساله مورد تصویب مجلس قرار گرفته است. نمایندگان محترم مجلس می‌توانند در بررسی و تصویب اصلاحات این لایحه، اشتباهاتی را که در ماده 53 لایحه مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته برطرف نمایند.
الویری خاطر نشان ساخت: بدون شک حل معضلات و مشکلات جاری کشور خصوصا مشکلات اقتصادی، وضعیت معیشت و سلامت مردم و شهروندان ایران با بهبود مناسبات خارجی جمهوری اسلامی ایران، کاهش مخاصمات و مناقشات درسیاست خارجی، صلح، ثبات و امنیت در منطقه و محیط پیرامونی و اوضاع بین‌المللی مرتبط می‌باشد. تحریم‌های بین‌المللی و خصوصا خروج دولت ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای، و فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران طی سه سال اخیر خسارات بسیار زیادی برای اقتصاد و منافع ملی کشور در پی داشته است.
وی اظهار داشت: رشد اقتصادی بسیار منفی، تورم افسار گسیخته و افزایش نرخ بیکاری و کاهش شدید ارزش پول ملی، علاوه بر ناکارآمدی مدیریتی، با مسأله تحریم‌ها و مناقشات جاری در سیاست دارای رابطه تنگاتنگی می‌باشد.
*س_برچسب‌ها_س*