امان‌نامه موسوی‌خوئینی‌ها برای مراجع و علمای حوزه / "فتنه اقتصادی" و درخواست دادستان کشور از نهادهای امنیتی

سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. 7:30 هر روز با بسته ویژه خبری - تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

"فتنه اقتصادی" و درخواست دادستان کل کشور از نهادهای امنیتی

حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مدعی العموم و دادستانی بنا ندارد به موضوع گرانفروشی‌ها ورود کند، گفته است: موضوع گرانفروشی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، اما ما اعلام کردیم به لحاظ اینکه مساله گرانی‌ها برای مردم مشکلات زیادی ایجاد می‌کند، دادستانی هم در کنار سازمان تعزیرات به این موضوع ورود کند.

به گزارش مشرق، وی افزود: یکی دو ماه است که به صورت افسارگسیخته گرانی در برخی از نیازهای مردم را مشاهده می‌کنیم - که - به نظر می‌رسد پشت پرده‌هایی دارد.

دادستان کل کشور بیان کرد: پشت پرده‌های این گرانی‌ها را دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی باید دنبال کنند اما برخورد با گرانفروشانی که بی‌ضابطه قیمت‌ها را بالا می‌برند جز وظایف و تکالیف سازمان تعزیرات حکومتی است.

منتظری گفت: ما بنا داریم تا از ظرفیتی که در دادسراها و دادستانی‌های سراسر کشور داریم در این زمینه استفاده کنیم.[1]

*این صحبت‌های حجت‌الاسلام منتظری در اقتفای دستور چندی قبل حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، ریاست قوه قضائیه مبنی بر انجام وظیفه قانونی قوه قضائیه (مدعی‌العمومی) برای مبارزه با گرانی مطرح می‌شوند. [2]

در اینکه مسئله گرانی پشت‌پرده‌های شومی دارد شکی نیست. شکی که پس از اغتشاشات دیماه 96 و آبان 98 منجر به یقین شد و ما در وبلاگ مشرق و قبل از حوادث اشاره شده؛ طی بیش از 600 گزارش با کلیدواژه "فتنه اقتصادی" به آن پرداخته و سالهاست که تصریح کرده‌ایم هدف از این گرانی‌های بیقاعده و منصرف کردن نظار حکومتی از نظارت بر بازار؛ به خیابان کشاندن مردم است.

راه‌حل‌های این مسئله و این فتنه شوم نیز روشن است و در صورت عزم مسئولان ذیربط برای حل مسئله و دانستن پشت‌پرده‌های آن می‌توان به رفع مشکل امیدوار بود.

***

امان‌نامه موسوی‌خوئینی‌ها برای مراجع و علمای حوزه

محمد موسوی خوئینی‌ها، فعال اصلاح‌طلب و از چهره‌های محوری اتفاقات سیاسی سوء در سال‌های اخیر (از قبیل فتنه 88 و تحریم انتخابات 1400) به تازگی در اشاره به حواشی صحبت‌های آیت‌ا... صافی‌گلپایگانی دست به انتشار یک بیانیه زده است.

بیانیه او که در بخش کلی خود داعیه حمایت از مراجع (بدون اشاره به مرجعیت مقام معظم رهبری) دارد اما سخن اصلی خود را در بخش پایانی مطرح می‌کند!

به گزارش جماران، در این بخش از بیانیه موسوی‌خوئینی‌ها آمده است:

"در پایان، متواضعانه و در کمال ادب، سخنی به حوزه‌های علوم دینی و به فضلا و علما و مراجع بزرگواری که وارثان نبی اکرم، صلی الله علیه و آله و سلم، و اوصیاء گرامی‌اش هستند عرض می‌کنم: استقلال حوزه‌های علمیه و عالمان بزرگوار و مراجع معظم، اعلی الله کلمتهم، از قدرت مسلط و حاکم بر مقدرات کشور همواره ضامن اعتبار آنان در میان اقشار وسیع و گسترده مردم بوده و موجب استمرار سیره مرضیه آنان در حمایت از مردم در مشکلات و گرفتاری‌هاست. آنان، برای انتقال معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت، علیهم السلام، به آحاد ارادتمندان خاندان رسالت در هر کجا که هستند، نیازی به ابزار حکومت‌ها و قدرت‌ها نداشته‌اند و اکنون نیز ندارند؛ و به یاری خدا همگان در حفظ استقلال حوزه‌های علمیه و علما و مراجع تقلید استوار خواهند بود."[3]

*همانطور که محرز است؛ "دین" در نزد اعضای هسته سخت اصلاحات چیزی جز احکام شخصی نیست.

و از همین روست که آنها از ابتدا درگیر انحرافی بودند که دست آخر این جریان خاص سیاسی را به ورطه سکولاریسم و رویارویی با نظام مقدس اسلامی کشاند.

به زعم آنها راه نجات در لیبرالیسم است که اسلام ناب یا همان اسلام شهید شیخ فضل‌ا... نوری و امام و رهبری با آن بیگانه است. (اشاره‌ای تلویحی به کتاب اقتدارگرایی در عهد قاجار نوشته محمود سریع‌القلم)

پس از این مقدمه، فهم امان‌نامه‌ای که موسوی‌خوئینی‌ها به سمت مراجع و علمای قم دراز کرده، آسان‌تر می‌شود...

او در حالی استقلال مراجع از حکومت کشور را یک حسن معرفی می‌کند که گویا کلمه اسلامی را در پسوند انقلاب امام روح‌ا... نشنیده و متوجه درهم‌تنیدگی اسلام و انقلاب اسلامی و مراجع و حوزه‌های علمیه نیست!

او در حالی حوزه‌های علمیه و مراجع عظام را در ترویج دین؛ بی‌نیاز از حکومت نشان می‌دهد که انگار تاریخ را نخوانده و ندیده که در عصر حکام جور چگونه بخش اعظمی از قوانین دینی نادیده گرفته می‌شد، علما در موارد بسیاری مجبور به سکوت می‌شدند و بحث ترویج دین نیز محدود به چند منبر یا بیانیه یا ملاقات چهره به چهره بود. محدودیتی که در آن یک اسلام فاقد قدرت و بی‌تأثیر در فرایندهای مختلف جامعه به دیگران انتقال می‌یافت.

و او در حالی این امان‌نامه را به سمت علمای حوزه دراز کرده که در ظاهر امر، گویا نمی‌داند منتهای معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت (س) در بروز یک حکومت اسلامی مستظهر به قانون دین خدا عملی می‌شود.

و گرنه اسلام تهی از سیاست و حکومت آیا جز اذکار و اوراد کنج یک خانقاه است که نه تنها خصم ظالم و یاور مظلوم نیست و نمی‌تواند باشد بلکه بی‌تأثیر در اجتماع و مردم و ترویج دین خدا؛ چند صباحی مثل کرم می‌زید و مصرف می‌کند و سپس می‌میرد و بیخبر از فلسفه دین و آفرینش، در حضیض مقامات اخروی و در حالیکه جزو یاری‌کنندگان حسین زمانه نبوده، پا به صحنه قیامت می‌گذارد.

امان‌نامه‌ای که موسوی خوئینی‌ها به سمت مراجع، حوزه‌های علمیه و علما دراز کرده است در ادامه ایفای نقش او در فتنه 88، در تحریم انتخابات [4]، در فتنه اقتصادی و در مقصرسازی مقام معظم رهبری در مشکلاتی است که دولت‌های همسو با موسوی‌خوئینی‌ها پدید آورده‌اند. [5]

***

درسی که فرزند دکتر شریعتی به حجاریان و تاجزاده داد

احسان شریعتی، فرزند مرحوم دکتر شریعتی و پژوهشگر فلسفه، به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با سایت جماران پیرامون شرایط سیاسی کشور گفته است: در غیاب تنوع - سیاسی -، حضور عمومی کم‌رنگ می‌شود و افسار قدرت به دست یک جناح می افتد و انحصارطلبی و یکدستی در حاکمیت، شفافیت را ازبین می‌برد و این وضعیت به علت آن‌که نظارت و کنترلی وجود ندارد به رفتارهای دیکتاتورمآبانه می انجامد و خطر عدم پاسخگویی و خودرایی در چنین وضعیتی بیش‌تر می‌شود.

او تصریح می‌کند:

"اما راه‌کار مقابله با چنین شرایطی متشکل‌شدن جامعه مدنی و مطرح ساختن جدی‌تر مطالبات روشن و ممکن، علمی و عملی در کشور است. ضمن این‌که باید آگاه بود که طرف حاکم قوه قهریه را در اختیار دارد و مطرح‌ساختن مطالبات باید از طریق روش‌های خشونت‌پرهیز و مسالمت‌آمیز صورت گیرد."[6]

*اگرچه یکدستی فقط در نظامات حزبی ممکن و میسور است و القای یکدستی در حاکمیت ایران از راهبردهای ستاد اصلاحات برای کشاندن مردم به شرایط نهایی مد نظرشان است ولی مع‌الوصف اظهار نظر و تأکید آقای شریعتی بر "خشونت‌پرهیزی و روش‌های مسالمت‌آمیز" برای بیان مطالبات کاملا قابل اعتنا و صحیح است.

گزاره‌ای که هیچ تأکید مؤکد و مکرری پیرامون آن در اظهارات و اقاریر امثال تاجزاده و حجاریان و علوی‌تبار و تاجیک و موسوی‌خوئینی‌ها (بعنوان رجال هسته سخت اصلاحات) دیده نمی‌شود و در جبهه اصلاحات هم هیچ مانوری در قبال آن وجود ندارد.

اما شاهدیم که در تکصدای آقای شریعتی شنیده می‌شود که برای خشونت‌پرهیزی و روش‌های مسالمت‌آمیز بیان مطالبات؛ الزام عقلانی وجود دارد.

اینکه چرا شریعتی در این زمینه یک تکصداست و چرا امثال حجاریان و تاجزاده نه‌تنها هیچ اصراری بر خشونت‌پرهیزی ندارند بلکه خشونت بیشتر را هم مورد اشاره قرار می‌دهند! [7] سؤالی است که فهم آن به حل معادلات مربوط تحلیل "فتنه اقتصادی" بستگی دارد.

در غیر اینصورت، کاوشگر و جوینده پاسخ این سؤال به ناکجای اغلاطی مثل "حق شرکت نکردن در انتخابات، کنترل گرانی بدون نظارت بر بازار!، حق براندازی و همرنگ جماعت شدن به هر قیمتی" کشیده می‌شود...

***

1_ mshrgh.ir/1296721

2_ www.irna.ir/news/84409676/

3_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1530671

4_ mshrgh.ir/1121882

5_ mshrgh.ir/1088498

6_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1530313

7_ mshrgh.ir/1018114