انتقاد از "قانون" نشدن "استجازه" در مبارزه با اخلالگران اقتصادی
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه موضوع «استجازه» در مبارزه با اخلالگران اقتصادی ابتر مانده و در این خصوص شرمنده رهبری هستیم، گفت: نزدیک به دو سال است که این موضوع در مجلس مطرح شده و تاکنون منجر به اصلاح قانون نشده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، آیین تکریم و معارفه معاون حقوقی قوه قضائیه با حضور حجتالاسلام محمد مصدق؛ معاون اول قوه قضائیه و جمعی از معاونین قوه قضائیه و تعدادی از مقامات قضائی و کارکنان اداری برگزار شد.
معاون اول قوه قضائیه در این مراسم گفت: امروز در گام دوم انقلاب اسلامی پس از ابلاغ بیانیه مقام معظم رهبری، مسئولیت سنگینی بر دوش مدیران از جمله مدیران دستگاه قضائی است و تلاش برای اجرای عدالت مبارزه با فساد و برقراری امنیت در دستور دستگاه قضائی است.
وی تصریح کرد: امروز قوه قضائیه با برنامه در حال حرکت است و بر اساس گزارشهایی که دریافت کردم کار تمام معاونتها در حال پیشرفت است.
مصدق با بیان اینکه برنامهریزی در قوه قضائیه بر اساس اسناد بالادستی تنظیم و در حال اقدام است، گفت: این اسناد بسیار مهم شامل محورهای هشتگانه اعلامی مقام معظم رهبری در مراسم هفتم تیر سال جاری در جلسه با مسئولان عالی دستگاه قضا، محورهای ششگانه مقام معظم رهبری در حکم انتصاب رئیس قوه قضائیه، سند تحول قوه قضائیه و محورهای پانزدهگانه رئیس قوه قضائیه در اولین جلسه شورای عالی دستگاه قضاست.
مهلت استجازه رهبری تمام شد؛ سرنوشت پروندههای فساد اقتصادی چه میشود؟!وی گفت: بر اساس این اسناد برنامه عملیاتی تنظیم شده است و هدف اساسی قوه قضائیه برنامهریزی و اقدام اجرای عدالت و تعمیم حس عدالت در جامعه است. تا زمانی که جامعه این احساس را نداشته باشد، نمیتوانیم بگوییم، موفق بودیم.
مصدق با بیان اینکه با عمل خود این احساس را باید در جامعه ایجاد کنیم، گفت: مدیری موفق است که خوب فکر کند تا مسائل حل شوند، لذا افکار خلاق و تحولگرایانه مدیران ضامن اجرای امور است.
معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: این جلسه برای تکریم عزیزی است که بیش از یک سال تلاشهای فراوانی در معاونت حقوقی انجام داده که بنده شاهد آن بودم. از تلاشهای وافر حجتالاسلام قدرتی سپاسگزارم.
وی با اشاره به معارفه پورسید به عنوان معاون جدید حقوقی قوه قضائیه، گفت: معاونت حقوقی مغز متفکر دستگاه قضا در خصوص تصویب لوایح و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی است.
مصدق ادامه داد: بیش از 70 نفر از پیشکسوتان دستگاه قضائی در اداره حقوقی با این معاونت همکاری دارند.
وی با بیان اینکه این تغییر انتظاری را به دنبال دارد و آن تحول است، گفت: حتما باید در یک بازه زمانی مشخص یک تحول جدی در معاونت حقوقی رخ دهد.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: نباید یک کار با عجلهای انجام شود و اسم آن را تحول بگذاریم.
وی افزود: برنامه هفتم توسعه در راه است، برنامه قانون بودجه سنواتی در حال طرح است، لذا معاونتهای مختلف دستگاه قضا باید فعال باشند و کار منفعلانه در قوه قضائیه نباید داشته باشیم.
مصدق گفت: برخی از لوایحی که تدوین شده یا طرحهایی که در معاونت حقوقی تدوین شده است، ابتر مانده است.
وی با اشاره به طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی یا همان استجازه، گفت: موضوع استجازه یکی از این موارد است که در این خصوص همیشه شرمنده رهبری هستیم. نزدیک به دو سال است که این موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح است و تاکنون منجر به اصلاح قانون نشده است.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: انتظار داریم که مجلس با وجود اشتغالات خود این موضوع استجازه را که مستند به فرمان مقام معظم رهبری است بررسی کند.
وی افزود: در معاونت حقوقی باید ادارهکل تدوین و اداره حقوقی تقویت شود، باید همکاری و هماهنگی با پژوهشگاه و مرکز فقهی و حقوقی در قم توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه ایجاد شود، همچنین این دو نهاد باید ابزار تحقیقی برای به ثمر رساندن طرحها و لوایحی که در معاونت حقوقی آمده است، باشد.
مصدق گفت: وضعیت قوه قضائیه از نظر انسجام و انجام کارها بسیار مطلوب است، لذا در حال حاضر مشکل ما شرمندگی مقابل همکارانمان به ازای کاری است که در دستگاه قضا انجام میدهند.