انتقاد روزنامه شرق از سخنان متناقض رئیسی در حوزه اقتصاد
در آغاز سال رئیس دولت در اولین جلسه هیئت وزیران با اشاره به شعار امسال، مخاطب این شعار را «دولت» دانست و گفت «همه مسئولان مرتبط موظف‌اند برنامه اجرائی دقیق و کارشناسی‌شده تحقق شعار سال را با لحاظ وظایف و مأموریت‌های زیر‌مجموعه‌های خود تدوین و ارائه دهند»
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه شرق نوشت: اما آقای رئیسی در ادامه از همان در تنگ و متناقضی وارد تبیین و ارائه راهکار برای حل مسائل و مشکلات حاد و تحقق شعار سال شد که شکست آن سال‌ها و دهه‌هاست در جهان و در کشورمان به اثبات رسیده و جز عقب‌ماندگی و فقر و استیصال نتیجه‌ای در بر نداشته است.
ایشان از یک سو بر ضرورت «واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به مردم» و اینکه «بخش‌های اقتصادی دولت باید برای حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی... برنامه دقیق داشته باشند» تأکید کرد و از سوی دیگر «نظارت بر روند قیمت‌گذاری و جلوگیری از هرگونه افزایش بی رویه قیمت‌ها» را امری لازم و «تعیین قیمت صرفا براساس شیوه عرضه و تقاضا» را ناکافی دانست و افزود: «در شرایطی که سوداگری و دخالت دشمن برای ایجاد اخلال در بازار وجود دارد، نظارت دولت در مواقع لازم برای احقاق حقوق مردم ضروری است... و بررسی تغییر قیمت کالاها در ستاد تنظیم بازار... به شکلی که به هیچ‌کدام از طرفین تولیدکننده و مصرف کننده اجحاف نشود» امری ضروری است.
اینکه چگونه ممکن است «تصدی‌گری‌ها» به مردم واگذار اما همین مردم (صاحبان بنگاه‌ها و خدمات واگذارشده) اختیار تعیین قیمت کالاها و خدمات خود را در قالب نظام عرضه و تقاضا (بازار) ندارند و بوروکرات‌هایی که تاکنون یک بنگاه چند‌نفره را اداره نکرده و با تولید و تجارت بیگانه‌اند، اختیاردار این مهم‌ترین مؤلفه حیات و بقای یک نهاد اقتصادی یعنی «قیمت» اند، سخت مایه تعجب و تأسف است.
تعجب‌آورتر آنکه توقع داشته باشیم همین دستگاه بوروکراتیک (ستاد تنظیم بازار) به نمایندگی از دولت که خالق تورم از مسیر اقتصاد کلان است، عدالت را هم رعایت کند و «به هیچ‌کدام از طرفین تولیدکننده و مصرف‌کننده اجحاف نشود»! تحقق حداکثری این عدالت وعده داده‌شده، البته سود بخور و نمیر برای بنگاه‌ها و کالاهای بی‌کیفیت و کم‌کیفیت برای مردم و عقب‌ماندگی از پیشرفت و توسعه برای کشور است.
شاید ذکر نمونه واگذاری 51 درصد سهام دو باشگاه «استقلال» و «پرسپولیس» در این روزها خارج از فایده نباشد؛ دو باشگاهی که واگذاری سهام آنها به طنز و کمدی شبیه شده است و هیچ‌کس زیر بار خرید آنها نمی‌رود؛ نه سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگی و نه بانک‌های ملت و تجارت و نه سرمایه‌داران بخش خصوصی؛ چراکه آخر کدام سرمایه‌گذار و عقل متعارفی برای خرید دو باشگاه ورزشی که چند صد میلیارد تومان زیان انباشته دارند؛ اما اختیار و درآمد فروش بلیت، تبلیغات محیطی و حق پخش تلویزیونی و... را ندارند، پا پیش می‌گذارد، مگر با اجبار و دستور صریح حکومت و البته از جیب ملت؟!
البته توقع اینکه دولت سیزدهم مانند هر دولت دیگری شاید به‌سادگی تن به تأمین خیر عمومی دهد و به توصیه کارشناسان و فعالان اقتصادی و اجتماعی و نهاد و تشکل‌های مدنی و صنفی و صنعتی به بیشینه‌سازی رفاه اجتماعی بپردازد، انتظاری واقع‌گرایانه نیست، مگر آنکه به واسطه توان و قدرت جامعه برآمده از توزیع مناسب قدرت سیاسی مجبور به این امر شود. در واقع نهادهای فراگیر سیاسی با تأمین حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی و ازجمله مهم‌ترین آنها «حق مالکیت» و حق مبادله آزاد، مانع منفعت‌طلبی‌های گروه‌های محدود و خاص شده و از طریق افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و بهبود عملکرد اقتصادی، سبب افزایش رشد و ازدیاد منابع و توزیع عادلانه‌تر آن می‌شوند؛ امری که گروه‌های ذی‌نفع مانع آن شده و با تسخیر انتخابات و نهادهای قانون‌گذاری و نظامی و امنیتی و نیز دارایی‌های اقتصادی و توان تنظیم‌گری دولت و... سعی در حداکثرسازی منافع خود می‌کنند. تسخیر قدرتی که منجر به ناتوانی و ناکارآمدی دولت و ناامیدی و استیصال جامعه و عقب‌ماندگی یک کشور به قیمت منافع عظیم برای گروه‌های مافیایی و الیگارش‌ها می‌شود.
خواست حقوق سیاسی و امکان تشکیل و فعالیت احزاب و نهادهای مدنی و نیز آزادی‌های اقتصادی و نظام بازار آزاد و همچنین حقوق فردی و شهروندی دریچه‌هایی است که هم دولت را در چارچوب کارویژه‌های خود تعریف و مهار می‌کند و هم جامعه را از انفعال و استیصال رهایی می‌بخشد. امید که سال جدید گشایشی در این مسیر و آغازی بر تحول توسعه‌ای در میهن عزیزمان، ایران باشد.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید