انتقاد شدید از تغییرات احتمالی وام ازدواج | پای مجلس به وسط کشیده شد

عبدالناصر همتی در جلسه‌ای با مدیران بانک‌ها به انتقاد از افزایش وام ازدواج به دلیل عدم توانایی بانک‌ها در پرداخت آن پرداخت و اظهار داشت: با توجه به وجود صف 300 هزار نفری برای دریافت وام ازدواج و محدودیت منابع بانک‌ها، پیشنهاد کردم که در کنار پرداخت وام نقدی، امکان تأمین لوازم خانگی مورد نیاز زوج‌های جوان نیز مورد بررسی قرار گیرد که این اقدام می‌تواند به رونق تولید نیز کمک کند.

همتی در ادامه با اشاره به تأکیدی که مجلس برای تسهیل پرداخت وام ازدواج داشته است، به‌خاطر محدودیت منابع بانک‌ها خواستار ارائه طرحی از سوی معاونت بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای هماهنگی بانک‌ها با هماهنگی با بانک مرکزی در این زمینه شد که درصورت ممکن بخشی از وام ازدواج به‌صورت غیرنقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم‌خانگی موردنیاز زوج‌های جوان به متقاضیان پرداخت شود.

همتی اظهار داشته که وام ازدواج امسال بدون توجه به میزان افزایش منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها با دوبرابر شدن به 300 میلیون تومان افزایش یافته است و لذا بانک‌ها به‌دلیل سایر تعهدات به کندی و با تأخیر نسبت به پرداخت وام ازدواج اقدام می‌کنند و مورد اعتراض نمایندگان محترم مجلس هم بود. لذا این طرح، درصورت امکان اجرایی شدن می‌تواند به‌صورت اختیاری برای زوج‌های جوانی که تعجیل داشته و منتظر وام ازدواج برای تامین لوازم خانگی موردنیاز تشکیل خانواده هستند، راهگشا باشد.

این اظهارنظر وزیر اقتصاد دولت چهاردهم با مخالفت زوج‌های جوان مواجه شد که در تماس با نمایندگان مجلس نگرانی خود را نسبت به کالایی شدن وام ازدواج ابراز کردند.

در سال‌های گذشته هم تلاش‌هایی برای کالایی شدن وام ازدواج صورت گرفته بود، اما همیشه با مخالفت زوج‌های جوان مواجه شده چراکه آنها وام را برای مصارف ضروری خود خصوصا تامین پول رهن خانه می‌خواهند. ضمن اینکه هم‌اکنون فروش قسطی لوازم خانگی به وفور وجود دارد و زوج‌های جوان مشکلی در خرید اقساطی لوازم خانگی ندارند. به‌دنبال اعتراض برخی نمایندگان مجلس به این پیشنهاد همتی، وی در توضیحات تکمیلی اعلام کرد: بازهم تأکید می‌کنم بانک‌ها موظف به تسریع در تکلیف قانونی پرداخت وام ازدواج هستند و در شرایط و مقررات پرداخت وام ازدواج هیچ تغییری ایجاد نشده است.

بانک مرکزی آمار واریز وام ازدواج را اعلام کرد

بر اساس گزارش بانک مرکزی، از آغاز سال جاری تا تاریخ 29 مرداد ماه، شبکه بانکی مبلغ 64.3 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به 195 هزار متقاضی ارائه کرده است.

همچنین از ابتدای سال جاری تا تاریخ بیست و نهم مرداد ماه امسال نیز مبلغ 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری از سوی شبکه بانکی به 196 هزار متقاضی اعطا شده است.

درخصوص تسهیلات کمک ودیعه مسکن نیز از زمان ابلاغ مصوبه شورا در تیرماه سال 1401 تا تاریخ بیست و نهم مرداد امسال، تعداد 620 هزار و 73 نفر تشکیل پرونده داده‌اند که از این تعداد، 543 هزار و 280 نفر به مبلغ 47.2 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده اند.

گفتنی است عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متناسب با سهمیه در نظر گرفته شده برای پنج ماهه سال جاری بوده و تاکنون 106 درصد نسبت به سهمیه سال جاری محقق شده است.

هشدار به بانک مرکزی درباره وام ازدواج

پس از دریافت شکایات فراوان در سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی (136.ir) درباره مشکلات مربوط به ثبت‌نام تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری در سامانه بانک مرکزی، ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی، در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی هشدار داد.

در این نامه تصریح شده است: در راستای اجرای ماده (68) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین وفق جزء (1) بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند از محل منابع پس انداز و جاری قرض الحسنه شبکه بانکی حسب دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 28 فروردین 1403 تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را به واجدین شرایط پرداخت کند.

وی تاکید کرده است: در ماده (1-4) این دستورالعمل، بیان شده که کلیه متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری جهت دریافت تسهیلات مذکور ابتدا باید از طریق سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه به نشانی Ve.cbi.ir ثبت نام نموده و فرم مربوطه را تکمیل کنند؛ اما ملاحظه شد که در سال جاری در بانک مرکزی رویه‌ای اتخاذ شده که روزانه و در ساعاتی خاص، سامانه مذکور تعداد محدودی متقاضی را برای برخی بانک‌ها پذیرش می‌کند. این در حالیست که به غیر از مشکلات کمبود منابع بانک‌ها و افزایش مبلغ تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال جاری، رویه حاکم به گونه‌ای شده که عدم امکان ثبت نام متقاضیان در سامانه مذکور منجر به بروز نارضایتی بیشتری در بین مردم گردیده و حجم قابل توجهی از شکایات روزانه این سازمان به این موضوع اختصاص یافته است.

معاون اقتصادی سازمان بازرسی در پایان این نامه خطاب به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است که در اجرای بند (ج) ماده (11) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده (42) آیین نامه اجرایی آن (مبنی بر ارسال به هنگام گزارش‌های نظارتی هشداردهنده برای پیشگیری از وقوع هرگونه تخلف و سوءجریان) ضمن بررسی موضوع و اصلاح فرایند، تدابیر اصلاحی لازم به منظور کاهش زمان ثبت‌نام متقاضی اتخاذ شود؛ بنابراین گزارش، سازمان بازرسی کل کشور در بخش نظارت همگانی با رویکرد فناوری محور و توجه نسبت به نظارت هوشمند، درگاهی را تحت عنوان درگاه یکپارچه نظارت الکترونیک به آدرس 136.IR راه اندازی کرده است که مردم می‌توانند نسبت به طرح شکایت و گزارش فساد، اقدام کنند.