انجام پیوند کلیه دختر زاهدانی بدون شناسنامه با کمک دولت
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: دختر اهل زاهدان که نیازمند پیوند کلیه از مادر خود بود، با کمک سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی، پیوند خود را به صورت موفقیت آمیز انجام داد.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: دختر اهل زاهدان که نیازمند پیوند کلیه از مادر خود بود، با کمک سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی، پیوند خود را به صورت موفقیت آمیز انجام داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از دختران هموطن در زاهدان نیاز مبرم به عمل پیوند کلیه داشت و قرار بر این بود که مادر این دختر نسبت به اهدا کلیه به بیمار اقدام نماید. اما بر سر راه انجام این عمل پیوند یک مانع بزرگ وجود داشت و آن هم نداشتن شناسنامه برای مادر بود. در همین راستا شکایتی در سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی ثبت گردید که به محض دریافت گزارش در دهم بهمن ماه سال 1401، دکتر سید احمد حبیب نژاد معاون قانونی اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور و دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع را وزارت بهداشت پیگیری نمودند که در نهایت عمل پیوند کلیه با موفقیت انجام شد. در همین رابطه گفت و گویی را با دکتر سیداحمد حبیب نژاد معاون قانونی اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور ترتیب دادیم که به این بهانه مردم با ظرفیت‌های قانونی سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی آشنا شوند:
*گزارش در چه زمانی و از چه طریقی به شما ارجاع شد؟
در پنجم بهمن ماه سال 1401 این معاونت درخواستی از طریق سامانه ملی پیگیری اجرای قانون اساسی دریافت کرد. این درخواست توسط خانم فرزانه نظری مدیر عامل مؤسسه کنشگران اجتماعی ثبت شده بود. طبق این گزارش اهدا کلیه از «سرکار خانم ماه بی بی براهویی» فاقد شناسنامه به فرزندش خانم فرزانه براهویی باوجود خطر جانی برای این دختر به علت بی شناسنامه بودن فرد اهدا کننده، امکان عمل پیوند وجود نداشت.
*دلیل بیمارستان یا مرکز درمانی مورد مراجعه برای عدم انجام عمل پیوند کلیه چه بود؟
مستند بیمارستان علی ابن ابی طالب (ع) زاهدان در خصوص عدم انجام عمل پیوند مصوبه شورای عالی پیوند دایر بر ممنوعیت اهدا عضو از شخص ایرانی به غیر ایرانی و بالعکس بود. اما طبق بررسی‌های صورت گرفته در موضوع مورد اشاره این ممنوعیت در خصوص اتباع بیگانه است در حالی که خانم ماه بی بی براهویی ایرانی فاقد شناسنامه هستند و هیچ دلیلی بر تابعیت غیر ایرانی ایشان وجود ندارد لذا ایشان از معاونت قانونی اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور و دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی تقاضای رسیدگی به این موضوع را نموده بودند.
*جزئیات اقدامات معاونت قانونی اساسی بعد از دریافت گزارش و مستندات پرونده چه بود؟
به محض دریافت این درخواست در سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی با نگارش نامه‌ای خطاب به معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی این موضوع به آن وزارتخانه انعکاس داده شد و با استناد به اصول متعدد قانون اساسی در این زمینه از جمله بند نهم اصل سوم قانون اساسی و نیز اصول 20، 19، 29 و 41 قانون اساسی به آن وزارتخانه اعلام شد که نداشتن شناسنامه دلیلی بر عدم تابعیت ایرانی نیست و باتوجه به اصل 41 قانون اساسی که تابعیت کشور ایران را حق مسلم هر فرد ایرانی می‌داند دستور بررسی و پیگیری موضوع به قید فوریت صادر گردید.
*واکنش وزارت بهداشت به مکاتبات پیرامون این موضوع چه بود؟
بعد از نامه ارسالی این معاونت، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به نامه اعلام نمودند که فقدان شناسنامه دلالتی بر عدم تابعیت ایرانی ندارد و از طرفی برابر اصل 29 قانون اساسی برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی از حقوق همگانی و مسلم هر فرد ایرانی و از وظایف و مسئولیت‌های ذاتی وزارت متبوع برابر قوانین موضوعه است لذا عمل پیوند کلیه و اهدای کلیه توسط مادر فاقد شناسنامه به فرزندش فاقد منع قانونی می‌باشد. پیرو نامه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت این معاونت طی نامه‌ای خطاب به ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی، زاهدان با لحاظ اینکه این عمل پیوند از سوی وزارتخانه فاقد منع قانونی تشخیص داده شده است و با توجه به فوریت و ضرورت انجام عمل پیوند کلیه، دستور انجام اقدامات لازم جهت عمل پیوند و ارائه گزارش آن به معاونت قانون اساسی صادر گردید.
*یعنی تمام کارهای بیمار مذکور برای پیوند کلیه انجام شده بود، فقط مشکل عدم وجود شناسنامه مانع درمان شده بود؟
از آنجایی که طی مکاتبات و تماسهای تلفنی صورت گرفته با بیمارستان امام علی ابن ابی طالب (ع)، زاهدان تمامی آزمایشات لازم و فرایند اداری برای انجام عمل مورد نظر انجام شده بود و صرفاً در انتظار صدور دستور و مجوز سامانه‌ای از سوی مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت بود که این امر باتوجه به اینکه باید یکسری مدارک در سامانه ثبت و سپس مجوز از سوی مرکز صادر می‌گردید و فرد اهدا کننده فاقد شناسنامه بود امکان بارگذاری مدارک در سامانه وجود نداشت و همین امر موجب تأخیر در عمل پیوند گردید. در نهایت معاونت قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور با توجه به رسالت موجود مبنی بر پاسداری از اصول قانون اساسی و حفظ حقوق ملت در این اصول با ارسال نامه مورخ یکم خرداد 1402 به صورت آنی خطاب به رئیس محترم مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت با توجه فوریت و ضرورت انجام عمل پیوند کلیه، پیشنهاد صدور مجوز مورد نظر در فرآیندی خارج از سامانه مورد نظر با ارسال نامه‌هایی خطاب به بیمارستان علی ابن ابی طالب (ع) را اعلام نمودند که بحمدالله این دستور توسط مرکز مورد نظر صادر و عمل پیوند تاریخ 23 خرداد 1402 با موفقیت انجام شد.