اهداف کمی برنامه هفتم محقق شده ولی برخی موارد غیرواقع‌بینانه است

وزیر فرهنگ درباره عملکرد یک‌ساله وزارت فرهنگ گفت: اهداف کمی تعیین‌شده در تکالیف اختصاصی وزارتخانه محقق شده ولی برخی موارد غیرواقع‌بینانه و دستیابی به آنها غیرممکن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از پایان نشست با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره بررسی نتایج عملکرد یک‌ساله وزارت ارشاد در چارچوب برنامه هفتم توسعه، گفت: از کارهای خوبی که در برنامه هفتم اتفاق افتاده همین مسیری است که برای تحقق برنامه شکل گرفته است. بلافاصله در وزارت فرهنگ، کمیته تحقق برنامه تشکیل شد و ناظران اجرایی و مالی که از ناحیه سازمان برنامه مشخص شدند، حضور پیدا کردند. تاکنون بخش قابل توجهی از مسیر برنامه را پیش بردیم.

برخی موارد اهداف کمی غیرواقع‌بینانه و دستیابی به آن‌ها غیرممکن است

صالحی ادامه داد: خوشبختانه چه در کمیسیون فرهنگی و چه در بخش‌های اصلی وزارتخانه، مصوبات لازم از هیأت وزیران اخذ شده است. البته چند آیین‌نامه باقی مانده که به دلیل ارتباط با دستگاه‌های دیگر و نیاز به هماهنگی بیشتر، روند تدوین آن‌ها با تأخیر مواجه شد. این آیین‌نامه‌ها در کمیسیون بررسی و تهیه شده بود اما به دلیل مداخلات سایر دستگاه‌ها مجدداً برای اصلاح و هماهنگی برگشت داده شد. با این حال عمده آیین‌نامه‌های مورد نظر در سال اول تحقق پیدا کرده است.

وی درباره مسیر اهداف کمی برنامه فوق در وزارت فرهنگ، گفت: در جلسه کمیسیون هم مطرح کردم که اهداف کمی تعیین‌شده در تکالیف اختصاصی وزارتخانه، آنجا که با رشد سابقه و ظرفیت‌های موجود متناسب بوده، به‌طور کامل محقق شده است. همچنین اگر مبالغ و اعتبارات مربوطه نیز متناسب با بودجه وزارتخانه و دستگاه‌های فرهنگی بود، تحقق یافته است. اما در برخی موارد اهداف کمی غیرواقع‌بینانه در نظر گرفته شده بود که دستیابی به آن‌ها بسیار دشوار و حتی غیرممکن به نظر می‌رسید.

وزیر فرهنگ با اشاره به محدودیت‌های سال نخست برنامه، تصریح کرد: به‌ویژه در سال 1403 که ابلاغ برنامه در مردادماه صورت گرفت و بودجه متناسب با آن تدوین نشده بود، عملاً امکان تحقق برخی اهداف کمی وجود نداشت. با این حال، روند طی‌شده باعث شده مسیر سال دوم برنامه روشن‌تر شود و بتوانیم پا به پای مجلس در تحقق برنامه‌های قابل اجرا حرکت کنیم.

صالحی در پایان، گفت: احیانا در جاهایی که نیاز به اصلاح قانون داشته باشیم، طبیعتاً هیچ قانون، لایحه یا آیین‌نامه‌ای وحی منزل نیست و با اصلاحاتی که ممکن است تحقق پیدا کند، بخشی از مشکلات نیز قابل رفع است.