اهم اقدامات دستگاه قضا برای برگزاری یک انتخابات قانونی
قوه قضاییه بر اساس مأموریت‌های تعیین‌شده در قانون اساسی، مجموعه اقدامات تعریف‌شده و نیز تصمیم‌گیری به‌هنگام در خصوص همه انتخابات‌ها دارد که در این گزارش به مرور برخی از این اقدامات پرداخته‌ایم.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، قوه قضاییه بر اساس مأموریت‌های تعیین‌شده در قانون اساسی، مجموعه اقدامات تعریف شده و نیز تصمیم‌گیری به‌هنگام در خصوص همه انتخابات‌ها از جمله انتخابات هشتم تیر ریاست جمهوری را دارد.
تأکیدهای 15گانه دادستان‌کل درباره انتخابات ریاستجمهوریدر این گزارش برخی از اقدامات دستگاه قضا و اظهارات مسئولان آن در خصوص انتخابات پیش رو را مرور می‌کنیم:
تأکیدات رئیس قوه قضاییه به نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه همزمان با اعلام اسامی نهایی کاندیداهای احراز صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان برای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: تمامی اشخاصی که برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم احساس وظیفه کردند و با انگیزه‌های مختلف ثبت‌نام کردند، چه آنهایی که صلاحیت‌شان احراز شد و چه آنهایی که این امر برای‌شان محقق نشد، باید در تراز شخصیتی عمل کنند که داوطلب تصدی کرسی مهم ریاست‌جمهوری اسلامی ایران است؛ در این راستا، اصل اساسی، قائل شدن احترام ویژه برای قانون است؛ قطعاً در این قضیه و به‌طورکلی، قضایای مشابه، نباید عملی مرتکب شد که سبب سوءاستفاده و بهره‌برداری دشمن شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه، توصیه‌های مهمی را خطاب به نامزدهای احرازصلاحیت‌شده مطرح کرد و گفت: کاندیداهای احرازصلاحیت‌شده که فرآیند و موسمِ تبلیغات انتخاباتی آنها طبعاً آغاز شده و یا آغاز می‌شود قطعاً توجه و عنایت دارند که باید اخلاق و قانون را در عرصه تبلیغات انتخاباتی، سرلوحه اقدامات خود قرار دهند؛ باید بر آنچه سبب تقویت انسجام ملی می‌شود و مایه امیدواری برای آحاد جامعه به‌ویژه جوانان است، تأکید و تکیه کرد و از هر آنچه موجب افتراق و سیاه‌نمایی و خوشحالی و شعف دشمن می‌شود، اجتناب و احتراز ورزید.
اژه‌ای ادامه داد: انتظار آن است که نامزدهای انتخابات این موارد مهم را به ستادهای تبلیغاتی و هواداران خود گوشزد کنند؛ همچنین ضروری است کاندیداها و ستادهای آنان به هشدارها و تذکرات دستگاه‌های نظارتی نیز توجه ویژه داشته باشند تا خدای‌ناکرده برای خود و یا دیگران، دردسر و تصدیع و مزاحمتی ایجاد نکنند.
برخورد دادستان‌ها با تشویش‌کنندگان اذهان عمومی در انتخابات
رئیس قوه قضاییه همچنین وظایف دستگاه‌های قضایی و نظارتی را در بحث تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی هم مورد گوشزد قرار داد و گفت: در فرآیند تبلیغات انتخاباتی، چنانچه پس از تذکرات و هشدارهای دستگاه‌های نظارتی، کسانی خلاف قانون و اخلاق عمل کنند و با تخریب، توهین، شایعه‌پراکنی و نشر اکاذیب بخواهند فضا را ملتهب و اذهان را مشوش کنند، قطعاً با برخورد قانونی دادستان‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مواجه خواهند شد.
رئیس عدلیه متذکر شد: در ایام تبلیغات انتخاباتی رعایت کامل موازین قانونی، امری بسیار مهم است؛ نامزدهای انتخاباتی و ستاد و هواداران آنها در تمام شئون و اقدامات‌شان همواره قانون را مدنظر قرار دهند.
اژه‌ای توصیه به رسانه‌ها را هم مد نظر قرار داد و با توصیه به گردانندگان رسانه‌ها درباره رعایت اخلاق انتخاباتی گفت: رسانه‌ها اعم از رسانه‌های مجازی و غیرمجازی و انسان‌رسانه‌ها و شهروندخبرنگاران و سایر اقسام و اضلاع مرتبط با رسانه، در ایام انتخابات نسبت به رعایت حدود و ثغور اخلاقی، توجه و اهتمام ویژه داشته باشند؛ قطعاً نقد و نقادی، امری بلااشکال و حتی مفید و نافع است اما توهین، تخریب، ضایع کردن رقیب، نشر اکاذیب، تشویش اذهان و خلاف‌واقع‌گویی، مجاز نیست و بعضاً قابل پیگرد قانونی است. علی‌ای‌حال، همان‌طور که همه نامزدهای انتخاباتی عنایت دارند و به هواداران خود نیز گوشزد خواهند کرد، این چند روزِ منتهی به انتخابات خواهد گذشت اما خدای‌ناکرده اگر بداخلاقی ا‌ی رخ دهد، در حافظه مردم ثبت و ضبط و ماندگار می‌شود.
البته قوه قضاییه تأکید دارد که با نقد مشکلی ندارد و فقط به دنبال این است که تخریب صورت نگیرد.
اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه انتشار مطالب هتک حرمت و تشویش اذهان عمومی جرم‌انگاری شده است، گفت: نقد انگیزه‌های اصلاحی دارد اما تخریب با اهداف گروهی و جناحی و رویکرد غیراصلاحی مطرح می‌شود. دستگاه قضایی وظیفه دارد با شخصیت‌هایی که به دنبال تخریب افراد دیگر هستند برخورد قانونی داشته باشد.
تخلفات انتخاباتی به نامزدها معرفی شود
از آنجا که اشراف به تمام قانون امری ناشدنی است هر چند این انتظار است که مشاوران حقوقی نامزدها موارد تخلفات انتخاباتی را احصا و به اعضای ستادهای تبلیغاتی و انتخاباتی اعلام کنند رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: در امر رعایت قانون در حوزه تبلیغات انتخاباتی، شایسته است که دستگاه‌های مسئول اعم از دادستانی‌ها، وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین صداوسیما، تذکرات و گوشزدهای لازم را به نامزدهای انتخاباتی و ستادها و هواداران آنها داشته باشند. بعضاً ممکن است که اشخاص فعال در عرصه تبلیغات انتخاباتی، نسبت به برخی از قوانین و مقررات ناظر بر تخلفات تبلیغاتی و انتخاباتی، ناآشنا باشند، لذا ضروری است با شیوه‌های هنرمندانه و مکرراً موارد ناظر بر تخلفات و ممنوعیت‌های تبلیغاتی گوشزد شود.
با بی‌اخلاقی‌های انتخاباتی برخورد قضایی می‌شود
از سویی دیگر سخنگوی قوه قضاییه درباره برخورد با بی‌اخلاقی‌های احتمالی و ادعاهای دور از واقعیت کاندیداهای ریاست جمهوری گفت: در اجرای دقیق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت اخلاق انتخاباتی توسط تمام کسانی که در این عرصه حضور دارند، دستگاه قضایی وظیفه می‌داند و بلافاصله ستادهای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی را فعال کرد.
جلسات ستادهای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی به‌ریاست دادستان کل کشور برگزار می‌شود و هدف آن رصد پیشگیرانه و بازدارنده اظهارنظرهای نامزدها و افراد منتسب به آنها چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی است.
این ستاد چنانچه بحث بی‌اخلاقی انتخاباتی مطرح باشد، بلافاصله با هشدارها و احضارها تلاش می‌کند تا فضای امن انتخاباتی را حفظ کند و اگر بی‌اخلاقی انتخاباتی با تداوم همراه باشد، هم مقامات قضایی و هم دادستان‌ها بر اساس ابلاغ ستاد یاد شده به‌وظیفه خود عمل خواهند کرد و طبق قانون با متخلفین برخورد خواهند کرد.
فعالیت انتخاباتی هیئت‌های اجرایی استان‌ها رصد می‌شود
قوه قضاییه فعالیت هیئت‌های اجرایی استان‌ها در بحث انتخابات را هم مدنظر قرار می‌دهد که ذیل پیشگیری از جانبداری مسئولان تعریف شده است. ناظران اگر با تخلفی در این خصوص مواجه شدند آن را به دستگاه قضا اطلاع خواهند داد. دستگاه قضایی هم با تشکیل ستادهای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی، وظایفی برای سازمان بازرسی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و ضابطین مشخص کرده تا اگر تخلفی مانند سوءاستفاده از بیت‌المال به نفع کاندیدایی را مشاهده کنند موضوع را برای پیگیری به ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی برای رسیدگی ارسال کنند.
15 تأکید دادستان‌کل درباره انتخابات
حجت‌الاسلام محمد موحدی؛ دادستان کل کشور هم با تبیین فضای کلی انتخابات موارد مد نظر دادستانی را در 15 بند تشریح کرد که از آن می‌توان به‌عنوان منشور انتخاباتی دستگاه قضا نام برد.
این بندها عبارتند از: «حفظ وحدت ملی، هم‌بستگی اجتماعی و مسائل کشور و نظام»، «احترام به ارزش‌های انقلاب اسلامی، قانون اساسی، مقام ولایت فقیه و احیا و تقویت گفتمان امامان انقلاب»، «همکاری و هماهنگی تمام دستگاه‌ها در انجام وظایف خطیر قانونی و ایجاد فضای رقابتی سالم برای تمام نامزدها و فراهم کردن بستر کاملاً مناسب برای شرکت حداکثری مردم در انتخابات»، «تمرکز بر قانونمندی و اجرای صحیح قانون توسط مسئولان و نامزدها در تمام امور و فرآیند‌های برگزاری انتخابات»، «استفاده نکردن از امکانات و رسانه‌های بیگانه و معاند»، «دامن نزدن به حساسیت‌های قومی و مذهبی، پرهیز از دوقطبی‌سازی جامعه و پرهیز از چالش‌آفرینی و تحریک‌آفرینی»، «پرهیز از تطهیر گروه‌ها و احزاب غیرقانونی و ضدانقلاب برای گرفتن رأی»، «پرهیز از تخریب شخصیت حقیقی و حقوقی نامزدها و همچنین نامزدها نسبت به یکدیگر توسط خودشان یا هواداران آنها»، «پرهیز از دادن وعده‌های خارج از توان و اختیارات قوه مجریه»، «پرهیز از دعوت به تجمعات خیابانی، راهپیمایی بدون مجوز و انتشار اخبار غیرواقعی و کذب توسط نامزدها و هواداران آنها»، «هماهنگی دستگاه‌های قضایی، امنیتی و انتظامی در پیشگیری و برخورد سریع و قاطع با جرایم احتمالی مخل نظم و امنیت عمومی»، «عدم افشاگری‌های غیرمستند و اثبات‌نشده که در فضای عمومی جامعه تأثیر می‌گذارد و واکنش مردمی را در پی دارد»، «توجه مسئولین و متولیان فرهنگی و صاحبان تریبون به تأمین انسجام ملی»، «سوءاستفاده نکردن از مقام و موقعیت له یا علیه نامزدها» و «رصد و پایش فضای مجازی توسط نهاد‌های مسئول با هدف پیشگیری و بازدارندگی از تبلیغات محرک معاندین».
با مطالعه این موارد و با صحت‌سنجی انجام شده که حاکی از رابطه مستقیم بین گفتار و عمل مسئولان قضایی است، نقش بی‌طرف اما مهم دستگاه قضا در حفظ سلامت انتخابات مورد تأکید است و بی‌انصافی است اگر عملکرد جناحی و گروهی را به قوه قضاییه در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نسبت دهیم.