اولیتماتوم 15روز شورا به وزارت نیرو
به گزارش اکوایران: وزیر اقتصاد به مهلت دو هفته ای بسنده نکرد و اعلام کرد در غیر این صورت وزارت اقتصاد وارد عمل شده و پس از اصلاحات لازم، این لایحه را برای تصویب به نمایندگان مجلس ارائه خواهد کرد.
صدودهمین نشست شورای گفت‌وگو سه مصوبه دیگر هم داشت. براساس مصوبات جدید مقرر شد درباره چگونگی امکان تهاتر نفت و همین منظور کمیته‌ای تشکیل شود و به جمع‌بندی رسیده و پیشنهادهای خود را در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار دهند. درباره تهاتر بدهی نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی نیز با کمک همین کمیته، راهکارها مشخص خواهد شد تا به کمک آن قراردادها و تعهدات موجود پاسخ داده شوند. وزیر اقتصاد در این نشست، تأکید کرد هر سه موضوع مطرح شده باید تا پایان تیرماه تعیین تکلیف شوند.
تکرار مشکلات صنعت برق
همچنین در این نشست این نکته مطرح شد که با توجه به ازای تأخیر در تأمین برق واحدهای تولیدی در اقتصاد هزینه‌ای پرداخت می‌شود که از جیب بخش خصوصی می‌رود، لازم است این اعداد و ارقام به‌صورت کمی محاسبه شده و منتشر شوند. در ادامه درباره اجرایی شدن ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و درواقع جبران خسارت واحدها ناشی از قطعی برق نیز قرار شد دبیرخانه شورای گفت‌وگو به کمک وزارت اقتصاد بررسی‌های لازم را انجام داده و به نتیجه برسند تا این بند قانونی هم به‌درستی اجرا شود.
در این خصوص غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در ادامه تاکید کرد: چالش‌های صنعت برق یکی از مشکلات بزرگ فعالان صنعتی محسوب می شود، بطوریکه متاسفانه هرسال در این خصوص با شرایط سخت‌تری در این حوزه مواجه هستیم و هرسال شاهد تکرار مشکلات هستیم. بخش خصوصی برای مقابله با این مشکلات راه‌حل دارد و به‌صورت مکتوب هم موضوعات را در اختیار دولت قرار داده است؛ اما تاکنون موردتوجه قرار نگرفته‌اند.
تشریح مشکلات و چالش‌های صنعت برق
در ادامه محسن عامری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران به سوابق مصوبات قبلی جلسات شورای گفت‌وگو در بخش صنعت برق اشاره کرد. بر اساس اظهارات او در صدوچهارمین، صدوپنجمین و صدونهمین جلسات شورا این مسئله بررسی شد هرچند مصوبات هیچ‌یک از این جلسات تاکنون اجرایی نشده‌اند.
نگرانی مصرف‌کنندگان برق به امنیت عرضه
در ادامه مشکلات مربوط به بخش تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، سازندگان و پیمانکاران فعال در صنعت برق و سطح کلان این صنعت موردتوجه قرار گرفت. رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران دراین‌باره گفت: بدهی انباشته ارزی سرمایه‌گذاران نیروگاهی به صندوق توسعه و مشکلات متعدد تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر در دریافت مطالبات خود دو مسئله‌ای هستند که تولیدکنندگان برق با آن دست به گریبان‌اند. از طرفی مصرف‌کنندگان برق نسبت به امنیت عرضه برق نگران‌اند، روبرو شدن با خاموشی‌های متعدد و بدون برنامه‌ریزی متناسب با صنایع علی‌رغم مشخص شدن اولویت خاموشی در مفاد ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، عدم‌اصلاح و تنظیم قراردادهای شرکت‌های توزیع برق با واحدهای تولیدی طبق مفاد ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن و مسئولیت حراست و جلوگیری از سرقت تجهیزات منصوبه و لوازم اندازه‌گیری در داخل پست بر عهده مصرف‌کننده برق علی‌رغم مالکیت ایشان بر این تجهیزات و لوازم از دیگر مشکلاتی هستند که مصرف‌کنندگان با آنها مواجه‌اند.
بر اساس اظهارات عامری عدم ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخش برق علی‌رغم وجود مصوبات و قوانین مربوطه مهم‌ترین مسئله‌ای است که در سطح کلان، وجود دارد و مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کند.
او تصریح کرد: سازندگان و پیمانکاران فعال در صنعت برق نیز از تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات بخش خصوصی پس از اجرای تعهدات و بدون جبران خسارت دیرکرد، کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق و افت ظرفیت تولیدی فعالان اقتصادی و نظام قراردادی یک‌طرفه و تحمیل ریسک‌های ناشی از تغییر قیمت مواد اولیه و تجهیزات به پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات گله‌مندند.
عامری پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت‌وگو برای اصلاح صنعت برق کشور را در دو بخش کوتاه‌مدت و بلندمدت موردتوجه قرار داد.
بر اساس اظهارات او لازم است در کوتاه‌مدت برای جبران هزینه تمام‌شده برق، متوسط قیمت فروش برق با شیب تدریجی سالیانه افزایش پیدا کند، از منابع مالی دولت برای تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار و استراتژیک صنعت برق اقدام شود، در مورد کنترل مصرف و تقاضا به‌ویژه در زمان پیک مصرف و کاهش تلفات به ظرفیت‌های موجود در قوانین بهینه‌سازی توجه شود و بدهی‌های دولت به بخش خصوصی با نرخ مناسب و منصفانه تنزل پیدا کند، دستورالعمل‌های مناسب برای اصلاح قراردادهای جاری ابلاغ شود و هزینه‌های یک‌جانبه بر پیمانکاران تحمیل نشود.
او برای بلندمدت نیز فعال شدن شورای عالی انرژی و اصلاح نظام حکمرانی انرژی را در کنار تهیه ابزار مالی مناسب برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت برق، رفع مشکل تسهیلات گیرندگان ارزی نیروگاهی از صندوق توسعه ملی از طریق تعیین منابع لازم در بودجه‌های سنواتی برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای این تسهیلات گیرندگان یا سایر روش‌های پرداخت که به‌اتفاق دو طرف باشد، جلوگیری از ایجاد بدهی‌های بدون سررسید در نظام قراردادی با فعالان صنعت برق و درنهایت حمایت از حضور بخش خصوصی در تجارت برق را پیشنهاد داد.
باید در اجرای قوانین مصمم‌تر باشیم
حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده مجلس نیز با بیان این مطلب که اگر پیش‌بینی‌های موردتوجه در قانون برنامه ششم توسعه و دیگر مصوبات قانونی، اجرا می‌شد، صنعت برق با شرایط موجود روبه‌رو نمی‌شد، گفت: سؤال این است که چرا قانون به اجرا نرسیده است؟ در قانون حتی پیش‌بینی شده که درباره قطعی برق‌ها چگونه تصمیم گرفته شود. بنابراین مجلس آمادگی کافی برای مقابله با شرایط را دارد فقط باید سعی شود در اجرا مصمم‌تر عمل کنیم.
پرداخت خسارت‌های ناشی از قطع برق به تولید
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس و عضو شورای گفت‌وگو با نگاه به سفرهای استانی خود و بازدید از واحدهای تولیدی که به‌اجبار با یک روز خاموشی مواجه هستند، شرایط حاکم بر تولید را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: باید برای جبران خسارتی که به دلیل قطع برق بر تولید مترتب می‌شود، فکری کرد.
بر اساس اظهارات او نهاد دولت در پرداخت بدهی خود به بنگاه‌های تولیدکننده برق کوتاهی کرده و باید برای این مسئله چاره‌ای بیندیشد. اگر بنگاه‌ها نتوانستند مطالبات خود به صندوق توسعه ملی را بپردازند به این دلیل است که مطالباتشان از طرف دولت پرداخت نشده است.
تعیین یک نهاد تنظیم‌گر مستقل در حوزه صنعت برق
در ادامه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو، به اهمیت تعیین یک نهاد تنظیم‌گر مستقل در حوزه صنعت برق اشاره و تأکید کرد: در این رابطه لایحه‌ای تهیه شده بود که متأسفانه از طرف وزارت نیرو از مجلس پس گرفته شد تا روی آن بازنگری شود. وزارت اقتصاد با استرداد لایحه نهاد مستقل تنظیم‌گر صنعت برق مخالف بود و عقیده داشت با اعمال برخی اصلاحات، این لایحه قابلیت تصویب و اجرا را دارد.
به اعتقاد او بخش زیادی از مشکلات ناشی از نبود نهاد تنظیم‌گری است که بتواند به‌صورت مستقل تصمیم‌گیری کند و از طرفی نتیجه قیمت‌گذاری‌ها را در بی‌انگیزگی بخش خصوصی در سطح سرمایه‌گذاری شاهد هستیم.
اختلاف‌نظرها درباره محل دبیرخانه نهاد تنظیم‌گر
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز درباره ایجاد نهاد تنظیم‌گر و لایحه‌ای که به همین منظور تهیه شد، گفت: همه آنچه لازم بود را دنبال کردیم و تنها اختلاف‌نظر موجود درباره این نهاد در شش سال پیش به محل دبیرخانه آن مربوط بود. وزارت نیرو تأکید دارد که دبیرخانه این نهاد تنظیم‌گر در وزارتخانه باشد که ازنظر بخش خصوصی منطقی نیست.
این فعال اقتصادی با تأکید بر اهمیت فعال شدن شورای عالی انرژی پیشنهاد داد: با توجه به اجرایی نشدن ماه 12 قانون تولید رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که ناشی از شیوه نامناسب اتخاذ شده در قانون درباره استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی و سرمایه‌گذاری از این طریق است، می‌توان از اوراق سلف انرژی استفاده کرد. جزئیات این طرح آماده است و می‌توانیم آن را در اختیار دولت و نمایندگان مجلس قرار دهیم.
نیاز حوزه انرژی کشور به نقشه راه
محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس میزان تولید و مصرف برق در کشور را موردتوجه قرار داد و ترسیم نقشه راه در این حوزه برای تدوین برنامه هفتم توسعه را ضروری خواند و گفت: تولید نیروگاه‌های برق‌آبی به دلیل نبود آب کافی پست سدها دچار چالش شده است. باید برای این بخش فکری کرد. از طرفی امنیت سرمایه‌گذاری در صنعت برق دچار خدشه شده و با بروکراسی اداری موجود، شرایط سخت‌تر و پیچیده‌تر شده است.
او از بی‌برنامگی در این بخش انتقاد کرد و ادامه داد: امنیت غذایی، بحث بسیار مهم و اساسی است. در حال حاضر به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و جنگ روسیه و اوکراین، امنیت غذایی غیرقابل پیش‌بینی شده و نگرانی‌ها نسبت به قحطی جهانی افزایش پیدا کرده است. متأسفانه در حال حاضر تنش‌های حوزه انرژی، صنایع و تولید مواد غذایی را تهدید می‌کند.
عسگری اعلام آمادگی کرد: با همیاری وزارت نیرو و وزارت کشاورزی به همت اتاق ایران و اتاق تعاون، جلسه‌ای در کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار و نقشه راهی برای آینده تدوین شود.
تأمین امنیت سرمایه‌گذاری برای تولید انواع انرژی موضوعی بود که به جد از سوی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس موردتوجه قرار گرفت.
ورود مستقیم وزارات اقتصاد
درنهایت خاندوزی در جمع‌بندی این نشست گفت: برای نهایی کردن لایحه نهاد مستقل تنظیم‌گر صنعت برق به وزارت نیرو 15 روز مهلت داده می‌شود تا اصلاحات موردنظر خود را اعمال کند، در غیر این صورت وزارت اقتصاد وارد عمل می‌شود.
او ادامه داد: درباره امکان تهاتر نفت با بدهی‌های دولت به تولیدکنندگان نیز لازم است کمیته‌ای تشکیل شود و دراین‌باره به جمع‌بندی برسند و پیشنهاد نهایی خود را به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال کنند. درباره تهاتر بدهی نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی نیز به کمک همین کمیته، راهکاری تهیه شود تا قراردادها و تعهدات پاسخ داده شوند. از سویی درباره جبران خسارت واحدها ناشی از قطعی برق نیز باید دبیرخانه به کمک وزارت اقتصاد در راستای اجرایی شدن ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به نتیجه برسد. فراموش نکنیم که ما به ازای تأخیر در تأمین برق برای اقتصاد هزینه‌ای دارد که از جیب بخش خصوصی می‌رود؛ این ارقام و اعداد باید مشخص، اعلام و جبران شوند.
وزیر اقتصاد تأکید کرد هر سه موضوع مطرح شده باید تا پایان تیرماه تعیین تکلیف شوند.
