اگر شورای نگهبان نبود...
قدرت منابع مختلفی دارد و تمکن اقتصادی از جمله این منابع است. قدرت اقتصادی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی بر اراده تصمیم گیران این دو عرصه تاثیرگذار است و موجب بازتولید روزافزون منافع اقتصادی برای دارنده آن می‌شود. این موضوع در ساحت روابط بین دولت‌ها می‌تواند استقلال اقتصادی و حاکمیت دولت‌های دارنده قدرت کمتر را مخدوش کند.
یکی از تعاریف حاکمیت «امکان اعمال اراده‌ای فوق اراده‌های دیگر» است. بنابراین تعریف، حاکمیت به دو شعبه حاکمیت بیرونی و حاکمیت درونی تقسیم می‌شود. آنچه در این نوشتار مدنظر است حاکمیت بیرونی به معنای «نفی هرگونه تبعیت یا وابستگی در برابر دولت‌های خارجی» است. این تبعیت یا وابستگی می‌تواند در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی صورت گیرد که استقلال و اعمال حاکمیت بیرونی در حوزه اقتصادی موضوع این یادداشت است. در تعریفی جزئی‌تر می‌توان استقلال اقتصادی را مشخصاً به معنای اتکای یک ملت به منابع مالی و نیروی کار و تولیدات داخلی خود دانست. این مؤلفه بسیار مهم، مقدمه رشد و پیشرفت اقتصادی است و عدم توجه به آن، دولت‌ها را به واحدهایی وابسته و در خدمت پیشرفت سایر دولت‌ها تبدیل می‌کند.
بنابر اهمیت بسیاری که استقلال در این حوزه دارد و شرط لازم - و نه کافی - استقلال در حوزه‌های دیگر نیز محسوب می‌شود، در اصول مختلف قانون اساسی به این موضوع اشاره شده است که از جمله این موارد می‌توان به قسمت «ج» بند 6 اصل دوم، بندهای 5 و 13 اصل سوم، بند «8» اصل 43، اصول 80، 81 و 153 اشاره کرد. در این اصول، قانون‌گذار اساسی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تدابیری اندیشیده که تضمین آن‌ها به استقلال بیشتر در حوزه‌های اقتصادی می‌انجامد. شورای نگهبان به‌عنوان پاسدار موازین شرع و قانون اساسی، از آغاز تاسیس نقش بسزایی در تأمین و تضمین این استقلال داشته است. هم‌اکنون و در آستانه سالروز تأسیس این نهاد، واکاوی نقش آن در تأمین استقلال اقتصادی می‌تواند تصویری واقعی‌تر از دایره اهمیت و تأثیرگذاری این نهاد به دست دهد.
شورای نگهبان در مقاطع مختلف ضمن اعلام مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی و دولت با شرع و یا قانون اساسی، نگذاشته است مصوباتی که زمینه‌ساز سلطه خارجی در حوزه اقتصاد بوده‌اند تبدیل به قانون شوند. از جمله این موارد می‌توان به لایحه بودجه سال 1379 اشاره کرد که به‌موجب بند «د» تبصره 14 آن، واردات خودرو مطلقاً و تنها در صورت ثبت سفارش مجاز شمرده شده بود. شورای نگهبان در مقابل معتقد بود با توجه به اصل سوم قانون اساسی که دولت را مکلف به حرکت در جهت تأمین خودکفایی صنعت کرده است، دادن مجوز ورود خودرو به‌گونه‌ای که در این مصوبه آمده است، مؤثر در بازار داخلی تولید خودرو است و اضافه کرد: در شرایط فعلی... با روح و جهت‌گیری‌های کلی اقتصادی مورد نظر قانون اساسی مغایر است».
همان‌طور که از نظر گذرانده شد، یکی از مؤلفه‌های اساسی استقلال اقتصادی، خودکفایی و اتکای یک ملت به نیروی اقتصادی داخلی خود است. نکته درخشان این اظهارنظر این بود که شورای نگهبان هرگونه واردات محصولات خارجی را مغایر تلقی نکرده، بلکه به وضعیت حاکم بر بازار و لزوم وجود رقابت در صنایع داخلی توجه داشته و صرفاً مصوبه را «به‌گونه‌ای که در بند (د) تبصره 14 آمده» مغایر اعلام کرده است. درپی این اظهارنظر، مجلس شورای اسلامی مصوبه خود را به‌این‌ترتیب اصلاح کرد که واردات خودرو را تنها در صورتی مجاز می‌داند که «موجب ایجاد شرایط رقابت در بازار داخلی، صرفه‌جویی ارزی و انرژی و حفظ محیط زیست» شده، با پیشنهاد و تصویب مراجع مربوطه باشد. شورای نگهبان نیز اصلاحات اعمال‌شده در مصوبه را برطرف کننده ایراد خود اعلام کرد.
مثال دیگر حفاظت شورای نگهبان از استقلال اقتصادی کشور، اظهارنظر این نهاد درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت مصوب 1387 است. این مصوبه تنها مشتمل بر یک ماده واحده مبنی بر تجویز عضویت دولت در بنیاد مذکور و پرداخت عضویت به آن بود و شورا پس از دریافت این مصوبه، سند اساسنامه این بنیاد را مطالبه کرد. یکی از مواد اساسنامه این بنیاد در تشریح موضوع این بنیاد، تأسیس آن را به‌منظور «ایجاد نوعی کیفیت پایدار در سازمان‌های اروپایی بر اساس بینشی از دنیا که در آن سازمان‌های اروپایی برتر از همه باشند» دانسته بود. شورای نگهبان با ملاحظه این ماده از اساسنامه بنیاد یادشده، عضویت در این بنیاد را به این خاطر که موجب تقویت بعضی از کشورهای معاند و همچنین اضرار به جمهوری اسلامی می‌شود مغایر شرع و قانون اساسی اعلام کرد.
و نمونه آخر، اظهارنظر شورا راجع به لایحه بودجه سال 1382 است. به‌موجب بند «ل» تبصره 21 این لایحه، جذب سرمایه‌گذار خارجی در طرح‌های داخلی به‌صورت مطلق پیش‌بینی شده بود، بی آنکه ترجیحی برای سرمایه‌گذار داخلی توانمند در نظر گرفته شود. شورای نگهبان نیز این موضوع را مغایر بند 13 اصل سوم و بند 8 اصل چهل‌وسوم قانون اساسی اعلام کرد. در پی اعلام نظر شورای نگهبان، مجلس اما ضمن پافشاری بر نظر خود، موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد و این مجمع نیز در مصوبه نهایی خود، قید یادشده، مبنی بر ترجیح سرمایه‌گذار توانمند داخلی بر سرمایه‌گذار خارجی را در متن مصوبه تعبیه کرد.
آنچه در سطور بالا به آن اشاره شد بخشی از تلاش‌های شورای نگهبان در راستای تأمین استقلال اقتصادی و جلوگیری از سلطه بیگانه در این حوزه بود و موارد دیگری نیز وجود دارد که تشریح آن‌ها خارج از حوصله این نوشتار است. ناگفته پیداست به‌رغم نقش‌آفرینی پررنگ شورای نگهبان در حوزه جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه، این دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری هستند که باید فعالانه در این حوزه نقش‌آفرینی کنند. البته این نافی صلاحیتی نیست که اصل چهارم قانون اساسی برای شورای نگهبان درنظرگرفته و می‌توان گفت مانعی برای نقش‌آفرینی فعال شورا در این زمینه وجود ندارد.
موارد مشابه دیگر عبارتند از:
- اظهارنظر شورای نگهبان راجع به اساسنامه شرکت مادرتخصصی سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران مصوب 5/6/1382 هیات وزیران
- اظهارنظر شورای نگهبان راجع به طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 30/10/1397 مجلس شورای اسلامی