ایجاد کارگروه مشترک قوه قضائیه و مجلس برای حل مشکلات تقنینی دستگاه قضا

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی با حضور معاون اول دستگاه قضا برگزار شد. حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه در این مراسم با اشاره به همکاری مجلس و قوه قضائیه در حل مشکلات مردم، اظهار کرد: با امضای این تفاهم‌نامه، مشکلات تقنینی قوه قضائیه، با همراهی مجلس شورای اسلامی با سرعت بیشتری مرتفع خواهد شد.

مصدق افزود: به دلایل خلأ قانونی با استجازه از مقام معظم رهبری، دستگاه قضائی توانست پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی را سریع تر و با کیفیت بهتری رسیدگی کند. این در حالی است که اگر همکاری بین مجلس و دستگاه قضا وجود داشت، خلأ قانونی در خصوص این موضوع به وجود نمی‌آمد.

مصدق افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه یک کارگروه مرکزی با عضویت معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری، معاون حقوقی، معاون راهبردی و مدیرکل امور مجلس از طرف قوه قضائیه تشکیل می‌شود. در این کارگروه از طرف مجلس شورای اسلامی، نایب‌رئیس مجلس، معاون نظارت، معاون قوانین، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، رئیس کمیسیون اصل 90 و رئیس کمیسیون شوراها حضور دارند که بر حسب مورد از رؤسای سایر کمیسیون ها نیز دعوت خواهد شد.

معاون اول قوه قضائیه افزود: هدف اصلی از تشکیل کارگروه‌های مشترک بین مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه همکاری و هماهنگی بیشتر در فرآیند بررسی طرحها و لوایح و همکاری، هم‌افزایی در جهت حل مشکلات مردم و انعکاس به موقع مشکلات قضائی مردم به مسئولان قضائی است.

وی تصریح کرد: موضوعات کلان و ملی در کارگروه مرکزی پیگیری خواهد شد و موضوعات استانی با محوریت همکاری در خصوص صیانت از حقوق عامه، رفع موانع تولید، حمایت از اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، پروندههای کثیرالشاکی و توسعه صلح و سازش در کارگروههای استانی مشکل از رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان و رئیس مجمع نمایندگان استان و یکی از معاونان رئیس کل پیگیری خواهد شد و حسب مورد از مسئولان دستگاههای اجرایی نیز دعوت خواهد شد.

مصدق با بیان اینکه درصدد هستیم تا مشکلات دستگاه قضا را با همفکری نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرتفع کنیم، خاطر نشان کرد: امیدواریم با امضای این تفاهم‌نامه در این دوره گام‌های بلند و استواری برای حل مشکلات مردم برداشته شود و در کلیه موضوعات مرتبط با وظایف قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی با همکاری و همدلی تدابیر لازم اتخاذ شود.