ایران در حوزه محصولات پزشکی قانونی خودکفا می‌شود

سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: این سازمان با ورود به حوزه تولید و ساخت محصولات مورد نیاز خود، به قوه قضاییه تعهد داده است که تا چند سال آینده، کشور را در این حوزه به خودکفایی برساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی امروز شنبه 29 شهریور ماه در جلسه‌ای با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که در جریان بازدید از مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران برگزار شد، گفت: پزشکی قانونی برای تولید محصولات خود از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان نیز استفاده می‌کند و در همین راستا مرکز تحقیقات پزشکی قانونی موفق به ساخت و تولید محصولات مورد نیاز سازمان طی سال‌های اخیر شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دستگاه هموژنایزر تولیدی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در این مرکز مورد استفاده قرار می‌گیرد که با آخرین استانداردهای روز دنیا مطابقت دارد.

وی دستگاه الکل سنج تنفسی را از دیگر تولیدات مرکز تحقیقات عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ایران هفتمین کشور دنیاست که موفق به ساخت این محصول شده است.

مسجدی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه پزشکی قانونی سازمانی تخصصی، علمی و فنی است، اظهار کرد: پزشکی قانونی سازمانی علمی است که با حرکت در مرز دانش به اجرای عدالت کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی علاوه بر ارتباط تنگاتنگ با نهادهای علمی و دانشگاهی کشور از جمله وزارت بهداشت، به واسطه در اختیار داشتن آمار و داده‌های خاص و منحصربه‌فرد، مورد استناد نهادهای بین‌المللی در زمینه‌های مختلف از جمله آمار مربوط به تلفات حوادث رانندگی است.

مسجدی به گستردگی خدمات سازمان نیز اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین حوزه‌های فعالیت سازمان بخش معاینات بالینی است که به طور متوسط سالانه به بیش از یک میلیون و نهصد هزار پرونده رسیدگی می‌کند بنابراین برخلاف تصور عمومی بخش عمده‌ای از خدمات سازمان مربوط به افراد زنده در موضوعاتی همچون تصادفات، نزاع، معاینات اختصاصی زنان و مردان، روان پزشکی قانونی و... است.

وی با بیان اینکه نظریه‌های صادر شده در سازمان به حدود دو و نیم میلیون مورد در سال می‌رسد، تصریح کرد: از کل پرونده‌های ارجاعی به سازمان، حدود سه درصد با عددی نزدیک به صد هزار پرونده به حوزه تشریح مربوط می‌شود که در مقایسه با دیگر بخش‌های تخصصی عدد ناچیزی است در عین اینکه بخش تشریح یکی از بخش‌های تخصصی و مهم این سازمان محسوب می‌شود.

مسجدی با اشاره به اینکه به طور متوسط جواز دفن افراد متوفی در پزشکی قانونی در زمانی کمتر از دو ساعت صادر و پیکرها تحویل بستگان می‌شود، افزود: در مواردی تعیین علت مرگ افراد به دلیل انجام آزمایش‌های تخصصی حدود دو و نیم ماه زمان می‌برد که شرط لازم برای انجام آزمایش‌ها است.

وی به فعالیت بخش تخصصی کمیسیون و آزمایشگاه نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از شش هزار عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها با کمیسیون‌های پزشکی قانونی همکاری دارند و پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به تأسیس دانشکده پزشکی قانونی و اخذ مجوز راه‌اندازی آن نیز اشاره کرد و گفت: برای آغاز به کار این دانشکده نیازمند همکاری بیشتر وزارت علوم و بهداشت هستیم تا بتوانیم با جذب اعضای هیأت علمی و ارائه آموزش‌های تخصصی هر چه بیشتر به اجرای عدالت کمک کنیم.

وی خواستار تربیت متخصصان پزشکی قانونی، روان پزشکی قانونی و سم شناسی قانونی در دانشکده پزشکی قانونی شد.

مسجدی با تاکید بر اینکه پزشکی قانونی کمک شایانی به دستگاه قضایی در صدور احکام پرونده‌ها می‌کند، بیان کرد: اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی جزو لاینفک پرونده‌های قضایی در مسیر اجرای عدالت است و این سازمان در بسیاری از پرونده‌های مهم با صدور نظریه کارشناسی خود، به عنوان فصل الخطاب، موجب حفظ آرامش جامعه و تامین امنیت شده است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد تا با رفع مشکلات این سازمان خدمت رسان و تامین نیازهای آن، بتوان هر چه بیشتر در مسیر اجرای عدالت قدم‌های موثرتری برداشت.