بازار مسکن بهم ریخت
نوسان برخی کالاهای مصرفی باعث تغییر قیمتهای پیشنهادی مسکن شده و عده‌ای از مالکان به نرخهای دلخواه روی آوردند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، عدم دسترسی به نرخهای متعارف که از معاملات قطعی به دست می‌آید در هفته‌های اخیر بازار مسکن را دچار نوعی سردرگمی کرده و در این بین هنوز گزارش اردیبهشت ماه بانک مرکزی از تحولات مسکن شهر تهران ارایه نشده است.
بررسی‌های میدانی گویای آن است که نوسان برخی کالاهای مصرفی باعث تغییر قیمتهای پیشنهادی مسکن شده و عده‌ای از مالکان به نرخهای دلخواه روی آوردند. بانک مرکزی هم با گذشت 16 روز از خردادماه هنوز گزارش اردیبهشت ماه را درخصوص قیمت و تعداد معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ارایه نکرده که همین مساله می‌تواند فضای شایعات را درخصوص تغییر قیمت‌ها در اردیبهشت دامن بزند. بانک مرکزی در ماه‌های گذشته معمولا ششم یا هفتم هر ماه گزارش ماه قبل را منتشر می‌کرد اما بازار مسکن در خردادماه 1401 دچار نوعی گیچی شده که یکی از دلایل آن می‌تواند عدم دسترسی به قیمتهای رسمی از طریق معاملات قطعی باشد.
در سال‌های قبل بجز بانک مرکزی، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز گزارش‌های ماهیانه از وضعیت قیمت و معاملات مسکن شهر تهران ارایه می‌داد؛ گزارش‌هایی که از اردیبهشت 1396 آغاز و تا تیرماه سال 1399 ادامه پیدا کرد. اما این گزارش‌ها هم از زمان محمد اسلامی وزیر سابق راه و شهرسازی که معتقد بود اعلام قیمت تهران می‌تواند به تنش بازار در دیگر شهرهای کشور بینجامد، متوقف شده و آخرین آن مربوط به تیرماه 1399 است.
سیاست حذف قیمت از بازار مسکن به منظور کنترل نرخ‌ها دو بار در سال‌های 1398 و 1399 اعمال شد؛ سیاستی که بسیاری کارشناسان معتقد بودند تاثیر معکوس در روند قیمت‌ها ایجاد می‌کند. در اردیبهشت سال‌های مذکور اپلیکیشن‌ها و سامانه‌های فروش ملک، دو بار از درج قیمت در آگهی‌ها منع شدند. پس از مدتی مجددا به آنها اجازه داده شد تا نرخ‌ها را درج کنند. اگرچه به تازگی صحبتی از حذف قیمت آگهی‌ها شنیده نشده اما عدم دسترسی به اطلاعات قیمتهای قطعی که اثر کنترلی بهتری در مقایسه با نرخهای پیشنهادی دارد، به نوعی جلوی یک چشم متقاضیان خرید بازار مسکن را گرفته است.
حذف قیمت آگهی‌ها همزمان با مسئولیت محمد اسلامی در وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت. اما آمار نشان داد از زمان روی کار آمدن اسلامی در آبان 1397 تا زمان رفتن او در مرداد 1400 متوسط قیمت مسکن در شهر تهران از متری 9 میلیون و 180 هزار تومان در هر متر مربع به 30 میلیون و 970 هزار تومان رسید و در واقع 237 درصد رشد کرد.
از طرف دیگر دولت سیزدهم در ادامه برنامه دو سال گذشته دولت قبل برای بازار اجاره نرخ تعیین و اعلام کرد که در سال 1401 سقف مجاز افزایش اجاره بها در شهر تهران 25 درصد، دیگر کلانشهرها 20 درصد و سایر شهرهای کشور 15 درصد خواهد بود. همسویی سیاست‌های نرخ‌گذاری و عدم اعلام قیمت، این گمانه را تقویت می‌کند که دولت قصد دارد از طریق نشانگرهای آماری، انتظارات تورمی در بازار مسکن را کنترل کند.
از آذرماه سال 1396 که به نوعی آغاز رشد بازارهای ارز، طلا و مسکن محسوب می‌شود رقابت منفی در تعیین قیمت‌ها برای بازار مسکن، این بازار را در مسیر رکوردهای افزایشی قرار داد. به دنبال آن شاهد نوعی هرج و مرج قیمتی در سایتهای فروش ملک بودیم که صدای رییس اتحادیه مشاوران املاک را در آورد. مصطفی‌قلی خسروی، اواخر سال گذشته به ایسنا گفته بود: متوسط قیمت مسکن در تهران طبق آمار رسمی حدودا متری 32 میلیون تومان است اما میانگین قیمتهای پیشنهادی در سایتهای فروش بیش از 50 میلیون تومان است. این یعنی هر کس هر قیمتی دلش می‌خواهد برای خانه خود تعیین می‌کند و مدیران این سامانه‌ها هیچ نظارتی بر آن ندارند. بارها اعلام کردیم نرخهای دلبخواه باعث ایجاد تنش در بازار مسکن می‌شود اما کماکان شاهد قیمتهای کاذب در سامانه‌های ملکی هستیم.
از طرف دیگر مهدی سلطان‌محمدی کارشناس بازار مسکن در مخالفت با حذف قیمت بیان می‌کند: اگر اجازه داده شود که گردش آزاد اطلاعات وجود داشته باشد در صورتی که 10 واحد نزدیک به خواسته خود در همین اطلاعات داشته باشید می‌توانید انتخاب بهتری هم داشته باشید؛ چراکه از تنوع بیشتری برخوردار است. کسی که قصد خرید خانه دارد از خردی برخوردار است که انتخاب بهتری می‌تواند داشته باشد نه اینکه حق‌های انتخاب از او سلب شود. بهترین راه این است که گردش بهتر اطلاعات را فراهم کرد و اجازه دهیم به بهترین نحو ممکن و با حق انتخاب‌های بیشتری انجام شود. باید در نظر داشت که قیمت‌گذاری‌های مجازی موجب جهش قیمت نمی‌شود.
همچنین بخوانید